أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بلغ 27,8 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، مقابل عجز قدره 22,9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

اعتبر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار "مرونة كبيرة"، مع توقعات بأن تظل دينامية النمو قوية خلال السنة الجارية وعلى المدى المتوسط، مدعومة بالاستثمارات العمومية والخاصة في البنيات التحتية.

توقع منشور لرئيس الحكومة تسارع نمو الاقتصاد المغربي خلال السنوات الثلاث القادمة في ظل سياق وطني ودولي يتسم بتقلبات متسارعة، مع التشديد على ضرورة التحكم في النفقات، خاصة تلك المرتبطة بالموظفين.

كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، مبرزا مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسن أداء الاقتصاد الوطني وتعزز توازنات المالية العمومية.

سجلت المندوبية السامية للتخطيط تحسنا في مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2025، سواء مقارنة بالفصل الثالث من السنة نفسها أو بالفصل الرابع من سنة 2024.

يُرتقب أن يتراجع الدين الإجمالي للخزينة من 67,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 إلى حوالي 66,1 في المائة سنة 2026، حسب ما جاء في الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2026 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

تتوقع لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4,5% في المتوسط في أفق 2026-2027، مع تسارع التضخم.

وافقت الحكومة على تعديل تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، يقضي بخفض رسم الاستيراد المطبق على الهواتف الذكية وغيرها من أجهزة الهواتف لشبكة المحمول أو للشبكات اللاسلكية من 17,5 في المائة إلى 2,5 في المائة.

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026.

أفرزت وضعية تحملات وموارد الخزينة بالمغرب عجزا في الميزانية بقيمة 55,5 مليار درهم عند متم أكتوبر 2025، مقابل عجز قدره 40,5 مليار درهم قبل سنة.