سياسة

أصدرت المحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، حكما يقضي بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر، في حق البرلماني القيادي في حزب الاستقلال نور الدين مضيان، في قضيته ضد زميلته في الحزب رفيعة المنصوري.

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية، مساء الاثنين 29 دجنبر 2025، على مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتطبيق أحكام خاصة تهدف إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية سينتهي يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025.

ذكر بلاغ تذكيري لوزير الداخلية، اليوم الجمعة، المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026، بأن الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح السالفة الذكر بمناسبة عملية المراجعة السنوية لهذه اللوائح سينتهي يوم 31 دجنبر 2025.

يشكل تعزيز وتحصين قواعد تخليق العمليات الانتخابية أحد أبرز رهانات الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.

أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ليس فيه ما يخالف الدستور.

أثار مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة نقاشا واسعا داخل أسرة الدفاع بالمغرب، بعدما اعتباره مشروعا يتضمن مقتضيات تمس باستقلالية المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة، ولا يعكس خلاصات جلسات الحوار التي جرت مع وزارة العدل.

تم التصويت بالأغلبية بمجلس النواب، مساء الاثنين 22 دجنبر 2025، على مشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بعد أسابيع من النقاش المستفيض حول عدد من المواد التي يتضمنها.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 يتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء 23 دجنبر 2025، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.