اجتماع دولي بالرباط لتغيير النظرة إلى ذوي الإعاقة

وهنأ شيشليك، في اجتماع عُقد لمناقشة موضوع الأشخاص في وضعية إعاقة، اليوم الأربعاء بالرباط، بشراكة مع التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، المغرب على التقدم الذي أحرزه من أجل تطبيق الأحكام اللازمة لتعزيز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ عام 2009، مبرزا أن هناك تعقيدات مازالت قائمة تفاقمت بفعل أزمة فيروس كورونا.

وشدد على أن الوباء سلط الضوء على غياب الاستجابة الكافية مع الصعوبات التي تواجهها هذه الفئة في المجتمع، داعيا إلى ضرورة توفير استجابة عاجلة وإيجاد حلول فعالة.

وأبرز في كلمته أن هذا المشروع القائم على تغيير النظرة النمطية لذوي الإعاقة مكّن من تطوير استراتيجيات جديدة ومبتكرة لمجتمع قائم على المساواة.

وشدد على أنه "تم إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة من النساء ذوات الإعاقة، كما يتيح تنفيذ هذا المشروع المشترك التأكيد على أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ليس فقط ركيزة احترام حقوق الإنسان بل نتيجة لعملية معقدة".

من حهته، أبرز رئيس مصلحة تربية الأطفال ذوي إعاقة بوزارة التربية الوطنية، أنور بوكيلي، أنه تم إقرار التربية الدامجة كتوجه أساسي اعتمدته الوزارة لضمان تعليم هذه الفئة، لافتا إلى أنها أعطت الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة يوم 26 يونيو 2019، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعاون مع المؤسسات والهيئات وجمعيات المجتمع المدني.

وبلغة الأرقام، كشف بوكيلي أن عدد التلاميذ في وضعية إعاقة الذين يتابعون دراستهم بلغ حوالي 39 ألفا، وبلغ عدد قاعات الموارد للتأهيل والدعم 1068 قاعة، يستفيد منها حوالي 12 ألفا، تشكل نسبة الإناث 40%.

وأوضح أن الجهود مكنت من تحويل نحو 30% من المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات تعليمية دامجة. وتتطلع الوزارة بلوغ نسبة تغطيتها 100 في المائة خلال الموسم الدراسي 2028/2027.

وأشار إلى أن عدد المدرسين والمدرسات الذين يشرفون على قاعات الموارد للتأهيل والدعم بلغ 1200، وما يفوق 4550 إطار طبي وشبه طبي وتربوي مرخص لهم لمواكبة تأهيل ودعم هذه الفئة. ويستفيد من خدمات الدعم الاجتماعي لصندوق تيسير ما يناهز 3 آلاف و591 طفلا وطفلة، يوضح بوكيلي في كلمته.

وشدد على أنه بالرغم من أن تطوير المناهج ضروري، إلا أن مراجعتها ليست وحدها الكفيلة بتنزيل الممارسات الدامجة في الفصل، داعيا إلى تنمية المواقف الإيجابية تجاه المتعلمات والمتعلمين في وضعية صعبة لضمان التنزيل الناجح للمناهج الدامجة عبر تدابير وإجراءات لإذكاء الوعي لدى مختلف الفاعلين والمتدخلين.

أشار التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، في كلمته ضمن المناسبة نفسها، إلى أن هذا المشروع يعد درسا حقيقيا في التقارب نظرا لتعدد الشركاء وتنوع الجهات الحكومية الفاعلة بشكل مباشر، لاسيما وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ووزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية والجهات الفاعلة النقابية الملتزمة.

ولفت إلى أن تعزيز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ساهم في تطوير وتعميم رؤية جديدة للإعاقة على أساس حقوق الإنسان والاعتراف بالمواطنة الكاملة، ما نتج عنه وعي بالمفاهيم والنماذج الجديدة.

لكن الأهم، يضيف التحالف، هي الرؤية الاستراتيجية الجديدة لإصلاح التعليم للفترة 2015-2030 "من أجل مدرسة للإنصاف والجودة والترويج "، مبرزا أن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة فاعلون رئيسيون في التطوير والتنفيذ وتقييم السياسات العامة. 

يشار إلى أن المغرب أبرم سنة 2018 شراكة المتعلقة بمشروع تغيير النظرة وتعزيز المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في تصور الإعاقة بالمغرب (2018-2020)، تشرف أربع وكالات تابعة لمنظومة الأمم المتحدة في المغرب على تنزيله، ويتعلق الأمر باليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى جانب شركائها الوطنيين.