الإنتاج الطبي .. هذا ما ينتظره المصنعون المحليون 

أجمع عدد من المنتجين المحليين للأجهزة الطبية والمنتجات الصحية، على أن جائحة كورونا أبرزت قدراتهم الذاتية، في ما يخص الإنتاج والتطوير والابتكار، وهو ما يستوجب استثماره عبر مواكبة الوزارتين المذكورتين.

واستغل قطب التنافسية والابتكار الطبي، الذي يضم أزيد من 40 عضوا ويضم قطاعات وزارية وصُناع وجامعات وخبراء، مناسبة التوقيع على بروتوكول اتفاق لتحفيز التصنيع المحلي للمنتجات الطبية، جرى بين الوزارتين يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021. إذ تم عرض آخر الابتكارات التقنية التي وصل إليها المُصنعون المغاربة أمام أنظار وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب.

علي أتبير، مدير شركة متخصصة في إنتاج الأجهزة الطبية في الدار البيضاء، يؤكد أنه يتم إنتاج وتطوير أجهزة مغربية بامتياز، بدءا من إجراء الدراسات عليها إلى أن تصل السوق.

واعتبر أن من حسنات الجائحة أنها أبرزت القدرات والكفاءات الموجودة لدى المغرب في هذا المجال، إذ تم إنتاج مستلزمات متطورة، من آخر الطرازات، من لوحات إلكترونية وبطاريات وأجهزة تنفس اصطناعي وأسرة إنعاش وأجهزة قياس وغيرها.

وأضاف في تصريح لـSNRTnews، "نريد أن نشتغل مع وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والصناعة والتجارة، لنكون جسدا واحدا، كي نتمكن مستقبلا من تسويق منتوجاتنا".

ويشدد على أن هناك مهندسين ومطوري البرامج استطاعوا أن يوفروا تجهيزات طبية متطورة، وينتظرون المواكبة لكي يتم تسويقها، لافتا إلى أن هذا من شأنه ليس فقط مساعدة هاته الابتكارات المحلية، ولكن أيضا توفير المنتوج لفائدة المستشفيات والمراكز الطبية التي تعاني الخصاص.

من جانبه، قال سعيد بن حاجو، رئيس قطب التنافسية والابتكار الطبي، إن جمعيات المنتجين المحليين، تجندوا لصناعة المستلزمات الطبية بعدما تم إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا.

وأكد في تصريحه لـSNRTnews أنه مع فتح الحدود تدريجيا حاول المعنيون الاستمرار في الإنتاج المحلي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والوصول إلى مرحلة التصدير أيضا إلى الخارج.

ويأمل هؤلاء في أن تتم مواكبة حاملي المشاريع المبتكرة في مجال حماية الملكية الصناعية والفكرية، والعمل مع المقاولات الصناعية القادرة على تزويد الأسواق الوطنية والدولية بالأجهزة الطبية والمنتجات الصحية.

وتتعهد وزارة الصحة، من خلال الاتفاق المُوقع مع وزارة الصناعة والتجارة، بمواكبة كل الفاعلين والارتقاء بعلامة "صنع في المغرب" وتعزيز التعاون مع المعهد المغربي للتقييس، مع الاعتماد على المراكز التقنية والمختبرات العمومية أو الخاصة المستقلة لإنجاز التجارب وعمليات مراقبة مطابقة الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية.

وبموجب الاتفاق، ستسخر وزارة الصناعة والتجارة برامج دعمها الخاصة بالاستثمار لمواكبة حاملي المشاريع المبتكرة في مجال حماية الملكية الصناعية والفكرية، علاوة على المقاولات الصناعية القادرة على تزويد الأسواق الوطنية والدولية بالأجهزة الطبية والمنتجات الصحية التي لم تغط بعد بالإنتاج المحلي.