البكالوريوس .. توصيات مجلس التربية والتكوين

اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نظام البكالوريوس، خلال الموسم الجامعي الحالي، في سنة تجريبية، على أساس تعميمه في الدخول الجامعي المقبل بالنسبة لكافة الطلبة الجدد.

تغيير مدة التكوين

ويتم ابتداء من هذه السنة اعتماد مجموعة من المسالك الجديدة التي يشملها نظام البكالوريوس بالإضافة إلى الحفاظ على المسالك المعتمدة في الإجازة والدراسات الأساسية والإجازة المهنية، حسب ما أعلنته الوزارة، في وقت سابق، مبرزة أن هذا النظام يهدف إلى الرفع من المردودية الداخلية خاصة بمؤسسات الولوج المفتوح للحد من الهدر الجامعي والرفع من نسبة الإشهاد.

كما يهدف النظام الجديد، بحسب الوزارة، إلى تحسين قابلية التشغيل وتطوير روح التنافسية لدى الطلبة عبر تمكينهم من اللغات والكفايات الحياتية والذاتية وتنمية ثقافتهم العامة، إضافة إلى تحسين الحركية الدولية للطلبة عبر انفتاح منظومة التربية والتكوين على النماذج الدولية.

غير أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كان له رأي آخر بخصوص هذا النظام التعليمي، معتبرا أن هذا التغيير يطرح مجموعة من الصعوبات التنظيمية والتدبيرية التي يجب تداركها.

ويرى المجلس، في رأيه الصادر برسم شهر دجنبر لسنة 2021 حول "مشروع المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة"، أن إضافة سلك جديد وموازي لا يضمن تحقيق أهداف جودة التكوين بمؤسسات الولوج المفتوح، موضحا أن التجارب الوطنية السابقة المتعلقة بالإجازة التطبيقية والإجازة المهنية، أبانت عن عدم نجاعة "تنظيم موازي" يستقبل عددا محدودا من الطلبة ويتطلب موارد مادية وبشرية مهمة، غالبا ما يتم تعبئتها على حساب المسالك التي تستقطب الأعداد الكبيرة من الطلبة في نفس المؤسسة.

التكلفة المادية

لفت المجلس إلى أن عدم تعميم سلك البكالوريوس واعتماد سلكين متوازيين بمؤسسات الولوج المفتوح، سيحدث اضطرابا تدبيريا بهذه المؤسسات، لا سيما في ظل الإكراهات الحالية المتعلقة بالقدرات والموارد المتوفرة. 

وانتقد المجلس، في رأيه، عدم تقديم أي بيانات حول التكلفة المادية التي ستترتب عن السنة الإضافية لسلك البكالوريوس من حيث الموارد البشرية والمالية، وما سيحققه هذا المجهود المادي في تحسين مستوى نجاعة المنظومة.

كما انتقد المجلس "عدم بروز البعد المهني للسلك"، حيث يسجل مشروع المرسوم، بحسب رأي المجلس، "غياب الإشارة إلى هدف الإعداد للاندماج المهني بعد سلك البكالوريوس، وغياب وحدات ممهننة في الهيلكة البيداغوجية للمسالك، فضلا عن عدم وضوح التصور الذي سيعتمد لتنويع العرض التكويني لمؤسسات الاستقطاب المفتوح وملاءمته مع الحاجيات التنموية".

تحديد أسس مشتركة من المعارف

في المقابل، قدم المجلس الأعلى للتربية والتكوين مجموعة من التوصيات الرامية لإصلاح سلك الإجازة، على رأسها تحديد أسس مشتركة من المعارف والكفايات، التي يجب اكتسابها في سلك الثانوي التأهيلي، والتي تنبني عليها المسالك الجامعية، والاستناد إليها في تحديد المواصفات اللازمة لولوج مسالك البكالوريوس.

كما أوصى المجلس، في رأيه، بإرساء ضوابط تحدد المواصفات اللازمة لولوج مسالك البكالوريوس، من أجل تحقيق التلاؤم الأمثل بين المستلزمات البيداغوجية للمسالك وبين اختيارات حاملي البكالوريا ونوع هذه الشهادة والنقط المحصل عليها في المواد المميزة لمسار التكوين، "على أن يؤسس هذه النظام على مبادئ الإنصاف والشفافية والاستحقاق، ويوفر عرضا تربويا متنوع الجسور والممرات ويعتمد آلية رقمية وطنية للتوجيه تسمح لكل الراغبين في ولوج التعليم العالي بالتعبير عن اختياراتهم المتعلقة بمشروعهم الشخصي والدراسي والمهني".

وتطرق المجلس، في رأيه، إلى مدة التكوين في سلك الماستر، معتبرا أن "تقليص مدة سلك الماستر إلى فصلين بالنسبة لحاملي البكالويوس، عوض أربعة فصول المعمول بها بالنسبة لحاملي الإجازة، سيضعف من جودة التكوين بسلك الماستر، وسيؤثر على مستوى اكتساب المعارف والكفايات التخصصية لدى الخريجين، وسينتج تباينا في مواصفات حاملي شهادة الماستر حسب مسارهم التكويني، مما لا يتوافق مع أهداف الإصلاح، ولا يعزز جودة منظومة التعليم العالي".

ولتجنب ذلك، أوصى المجلس بإعادة النظر في اتساق هيكلة أسلاك التعليم العالي بما يحقق الوضوح في تكامل الأسلاك، وتتابعها في مسار تكويني منسجم الأهداف والغايات، ينطلق من البكالوريا وينتهي بشهادة الدكتوراه، ويحقق الجودة المرجوة في منظومة التعليم العالي.

مهننة المسالك الدراسية

توصيات المجلس شملت أيضا تدقيق تنظيم السنة الدراسية وفصولها بتجانس ما بين مقتضيات المرسوم والضوابط البيداغوجية، وملاءمة مسارات البكالوريوس مع حاجيات ومتطلبات الحياة المهنية.

وأبرز، في هذا الإطار، أن مشروع المرسوم المتعلق بسلك البكالوريوس، قدم سلكا جديدا دون أن يشير إلى إمكانية إرساء مسارات مهنية، مضيفا أن مشروع دفتر الضوابط البيداغوجية لم يتضمن، بدوره، توزيعا لوحدات دراسية تهدف إلى مهننة المسارات الدراسية في الهيكلة البيداغوجية للمسالك.

وبناء على ذلك، أوصى المجلس بإدراج مقتضيات تنظيمية تحدد هيكلة للأسلاك والشهادات الوطنية تتضمن بوضوح محددات وضوابط تمكن من ضمان ملاءمة مواصفات تكوين خريجي المنظومة مع متطلبات سوق الشغل.

كما دعا إلى الاستجابة للحاجيات التنموية للمملكة، واستحضار مبدأ الملاءمة المستمرة بين التكوينات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.