أساتذة جامعيون يطالبون بتأجيل تطبيق نظام "البكالوريوس"

على بعد أشهر قليلة من اعتماد المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح بالمغرب نظام البكالوريوس، عوض النظام المعمول به حاليا "LMD"، نبه أساتذة جامعيون من "التسرع في تنفيذ هذه الخطوة"، في ظل "الخصاص الذي يعرفه القطاع في الموارد البشرية التي يقع على عاتقها حمل إنجاح أي مشروع للإصلاح البيداغوجي".

"قلة الموارد البشرية"

وفي هذا الإطار، أكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ لها، أن أي إصلاح بيداغوجي يستوجب تقييما حقيقيا وموضوعيا للنظام الحالي، مطالبة بإعطاء الأساتذة الباحثين المزيد من الوقت لتدارس النظام الجديد، وتوفير الإمكانيات اللوجيسكية والبيداغوجية الكفيلة بإنجاح هذه المهمة.

من جهتهم، دعا أساتذة القانون بكلية الحقوق السويسي بالرباط، الوزارة الوصية على القطاع، إلى تأجيل تفعيل نظام البكالوريوس، إلى حين توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية الساهرة على تنفيذه.

وأكد الأساتذة ذاتهم، خلال اجتماع مشترك، عقدته شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط الأسبوع الجاري لمناقشة النظام الجديد، أن هذا المشروع "لم يحظ بالوقت الكافي لتمحيصه والاستشارة بخصوصه"، مبرزين في بلاغ، أن تطبيق نظام البكالوريوس يتطلب فتح حوار يشارك فيه كل المختصين والعارفين قبل الشروع في اعتماده.

وأوضح بلاغ الأساتذة أن الغموض مازال يلف طريقة اعتماد هذا النظام، وذلك على بعد أشهر قليلة من دخوله حيز التنفيذ، وتساءل الأساتذة في اجتماعهم عن كيفية إيجاد حلول لنقص الموارد المادية والبشرية الذي تعاني منه المؤسسات الجامعية، وكيفية توفير الأساتذة الذي سيتولون تدريس الوحدات غير المعرفية. 

من جهته، أكد ياسين المفقود، أستاذ شعبة القانون الخاص والمكلف بإدارة قطب دراسات الدكتوراه في العلوم الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بكلية الحقوق سطات، أن نظام البكالوريوس يتميز بإضافة مواد جديدة تتعلق بالكفايات الحياتية واللغات والمهارات العلمية والعملية.

وأوضح مفقود، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن مقاربة تنزيل هذا النظام مازالت تطرح العديد من الأسئلة خاصة في ما يتعلق ببيداغوجية عمل الأساتذة، مشددا على ضرورة تأجيل تنزيل هذا النظام التعليمي إلى غاية إنجاز دراسة معمقة حوله، من طرف الوزارة الوصية، وإشراك جميع الفاعلين بمن فيهم الأساتذة، في هذه الدراسة.

وأكد الأستاذ الجامعي، بإحدى الجامعات الخمسة المعنية بتنزيل نظام البكالوريوس، صعوبة تنزيل هذا النظام في الدراسات القانونية، مشيرا إلى أن مسألة ترتيب المواد، حسب الاقتراح الذي جاءت به الوزارة غير واضحة، وتتطلب مراعاة التسلسل المنطقي للمواد المعمول به في السابق. 

وأوضح في هذا الإطار، أن "السنة الأولى، والثانية والثالثة، من شعبة القانون، تم إلزامها، بمواد معينة، في حين تم استثناء السنة الرابعة، من المواد التي تمت برمجتها، ما يجعل النظام الجديد، لا يحترم طبيعة المواد، وتجانسها مع تلك المنظومة".

تعويض نواقص نظام الإجازة

في المقابل، يرى فوزي بوخريص، رئيس شعبة علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن نظام البكالوريوس يسعى إلى تعويض النواقص التي يعرفها نظام الإجازة المعمول به حاليا، وذلك عبر إضافة ما يسمى بالأرصدة العلمية، "بمعنى أن كل شهادة سيقابلها مجهود ورصيد معين من النقط، بالإضافة إلى الانفتاح على اللغات".

وأوضح بوخريص، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن الوزارة الوصية على القطاع عازمة على استئناف مسيرة إصلاح قطاع التعليم العالي، مشيرا إلى أن العمل بالنظام الجديد سيبدأ بشكل تدريجي بمجموعة من الجامعات، في أفق تعميمه على كافة المؤسسات الجامعية. 

من جهتها، أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تنظيمها عدة لقاءات وندوات بمختلف المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود والمفتوح، من أجل تنزيل مضامين المشروع الجديد.

وأوضحت الوزارة أن العمل بنظام البكالوريوس يعني انتقال المغرب في نظامه التعليمي الجامعي من النظام الحالي (إجازة -ماستر- دكتوراه) إلى نظام تعتمده العديد من الأنظمة الناطقة بالإنجليزية في تعليمها، حيث تكون مدة الدراسة أربع سنوات بعد شهادة البكالوريا. 

وكشفت الوزارة في وقت سابق عن الهندسة البيداغوجية لإرساء نظام البكالوريوس، مبرزة أن السنة الأولى في الجامعة ستكون سنة تأسيسية، بفصل أول يتضمن 52 وحدة معرفية، ووحدتين للانفتاح العام، و12 وحدة في اللغات الأجنبية.

ويسمى الفصل الأول "Study SK"، والفصل الثاني من السنة الأولى سيطلق عليه نفس تسمية الفصل الأول، وسيتضمن نفس المنهاج والكم والتنويع في الوحدات الملقنة للطلاب.

أما السنة الجامعية الثانية فيطلق عليها اسم الجذع المشترك، وسيطلق على فصليها الثالث والرابع اسم "Life SK"، وسيتضمن كل فصل 78 وحدة معرفية، و4 وحدات للانفتاح المتخصص، و6 وحدات في اللغات الأجنبية.

أما السنة الثالثة والتي تعتبر عام التخصص، فتضم فصلان خامسا وسادسا سيطلق عليهما اسم "Civic SK"، وسيضم كل واحد منهما 104 وحدة معرفية، وأربع وحدات للانفتاح والتخصص.

ويشتمل العام الرابع والأخير، على الفصلين السابع والثامن اللذان سيطلق عليهما اسم "Professional SK"، وترتكز هذه السنة في كل فصل على 104 وحدة معرفية كما في العام الثالث، فيما ستضم كل منهما وحدتين خاصتين بالمشروع المؤطر.

ملاءمة النظام البيداغوجي مع الأنظمة الدولية

وفي ما يتعلق بسؤال الموارد البشرية اللازمة لإنجاح نظام البكالوريوس، أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، خلال إحدى جلسات مجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، أن نظام البكالوريوس جاء لتجاوز أعطاب النظام البيداغوجي الحالي، موضحا أن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين يتيح فرصا لملاءمة النظام البيداغوجي مع باقي الأنظمة المعتمدة على الصعيد الدولي. 

وأبرز أن الوزارة قامت بإجراء تقييم للنموذج المعتمد من طرف الجامعات المغربية منذ سنة 2003، أي نظام "إجازة ماستر دكتوراه"، وتبين وجود هدر جامعي وإحباط من طرف الأساتذة والطلبة بشأن المشاكل الناجمة عن النظام البيداغوجي القديم، خاصة في ما يتعلق بملاءمة التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل.

وأكد الوزير أن النظام الجديد يروم تحسين قابلية التشغيل وتطوير روح التنافسية لدى الطلبة، وتحسين الحركية الدولية للطلبة، فضلا عن تشجيع انفتاح واستقلالية الطلبة بجعلهم فاعلين في تعلماتهم، وهو الأمر الذي جعل الوزارة تعمل على تنزيل نظام البكالوريوس في الموسم المقبل، بعدما سبق تأجيله بسبب ظروف جائحة "كورونا".