التجارة الإلكترونية بالمغرب.. تطور ملحوظ تقابله تحديات

رغم التطور الذي شهده قطاع التجارة الإلكترونية بالمملكة، الذي تعزز في  ظل جائحة "كورونا"، في ظل التزايد الملحوظ في أعدادا الزبناء المفترضين، لا تزال "التجارة التقليدية" تستحوذ على 85 في المائة من التجارة بالمغرب، وهذا يفرض على المقاولات العاملة في القطاع "بلورة حلول رقمية مبتكرة للمستقبل"، وفق ما أعلنه سعيد العمراني، رئيس لجنة التجارة بفدرالية مهن توزيع المنتجات واسعة الاستهلاك (تجارة 2020).

وفي هذا الإطار، كشف الخبير المالي والاقتصادي، الطيب أعيس أن التجارة الإلكترونية تعتبر في بداياتها بالمغرب، مؤكدا أن هذا النوع من التجارة الذي يمثل المستقبل، عرف تطورا كبيرا على المستوى العالمي، في ظل التحول الذي تشهده الوسائط الإلكترونية.

وأوضح أعيس، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن الأساس في التجارة الإلكترونية هو خلق علاقة مباشرة بين المستهلك النهائي والمنتج، مما يساهم في تخفيض تكلفة السلع والبضائع، بسبب إزالة الهوامش الربحية للوسطاء، مما يخدم مصلحة المستهلك والمنتج، على حد سواء.

وأضاف أعيس أن المغرب شهد تطورا كبيرا للتجارة الإلكترونية في الآونة الأخيرة، مضيفا أن الجائحة ساهمت في تعزيز هذا التوجه، خاصة لدى الشباب، في ظل انتشار الهواتف الذكية، وتوقع المتحدث ذاته، أن يستمر هذا التطور ويأخذ أبعادا أخرى في المغرب حتى بعد الجائحة، الذي يرى أنها ساهمت في تسريع انتشار هذا النوع من التجارة. 

أي مستقبل للتجارة التقليدية؟

وحول تأثير التجارة الإلكترونية على نظيرتها الكلاسيكية، كشف أعيش أن السرعة التي يعرفها انتشار التجارة الإلكترونية، من شأنه أن تؤثر بشكل مباشر على أنماط التجارة الكلاسيكية، مؤكدا أن الخيار الوحيد أمام ممتهني هذا النوع من التجارة، هو التطور والتكيف مع الوضع الجديد، والانفتاح على تسخير التكنولوجيات الجديدة، وإلا ستجدون أنفسهم أمام خارج السباق.

وأبرز أعيس أن من أهم مميزات التجارة الإلكترونية، يتمثل في عدم ارتباطها بالسوق المحلية، لأنها تفتح أسواقا عالمية، سواء بالنسبة للمستهلك أو المنتج، مما يتيح أمامهم خيارات متعددة، عكس نمط التجارة التقليدي.

وكانت سلمى عمور، المديرة العامة لـ"GOA Commerce"، قد أشارت في تصريح سابق، إلى أن العديد من العلامات المغربية اغتنمت الفرصة خلال الجائحة للتكيف مع السوق، خاصة عبر عرض الدفع عند الاستلام "cash on delivery"، لتوسيع قاعدة الزبناء وتيسير وصولهم إلى المنتجات المعروضة على الأنترنت، وقالت إن "التجارة الإلكترونية في المغرب سيكون لها مسار مختلف عما عرفته بالبلدان المتقدمة، لاسيما مع بروز التجارة الاجتماعية والتجارة السريعة".

الجانب المظلم

كما هو الحال بالنسبة للتجارة التقليدية، فالأشخاص الذين يُقبلون على التجارة الإلكترونية، معرضون كذلك للنصب والاحتيال، يضيف أعيس، الذي أكد أن المستهلك وقبل القيام بأي عملية شراء إلكترونية، يجب عليه التأكد من الشركة أو المصدر الذي يود التعامل معه، مشيرا إلى أن العديد من الوسائط الإلكترونية توفر معلومات عن المنتجات والشركات، كما تضع نظام تنقيط يقيس جودتها.

ووضعت الأمم المتحدة حماية قانونية، للتجارة عن طريق الوسائل الإلكترونية، وذلك من خلال "قانون الأونيسترال النموذجي"، بشأن التجارة الإلكترونية، الذي يهدف إلى تمكين مزاولة التجارة، باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتيسير تلك الأنشطة التجارية من خلال تزويد المشرعين الوطنين للدول، بمجموعة من القواعد القانونية المقبولة، لإزاحة العقبات القانونية التي تقف أمام مزاولة تلك الأنشطة التجارية، كما تشكل حماية وتأطيرا لهذه التجارة"، وفق ما كشفه إبراهيم البصري المحامي بهيئة الدار البيضاء.

وعلى المستوى الوطني، أوضح البصري لـ"SNRTnews"، أن المغرب "سبق وتبنى القوانين الدولية المنظمة للتجارة الإلكترونية، كما وضع المشرّع المغربي مجموعة من النصوص والقوانين المتعلقة بالتبادل الإلكتروني، أبرزها قانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والذي يتكون من 43 مادة، أولها تنص على أن هذا القانون، يحدد النظام المطبق على المعطيات القانونية، التي يتم تبادلها بطريقة الكترونية وعلى التوقيع الإلكتروني".

وفي ما يتعلق بحماية الأشخاص تجاه معالجة المعطيات ذات الصبغة الشخصية، وضع المشرع المغربي قانون 09.08 الذي يعطي الحماية القانونية لكل مستعملي الإنترنت لغرض الاقتناء.