الجائحة والرقمنة تفرضان تغيير "جلد" التكوين المهني

أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض رده على سؤال شفوي حول " مدى ملاءمة برامج التكوين المهني لمتطلبات سوق الشغل" بمجلس المستشارين، أنه سيتم حذف 109 شعبة من التكوين المهني لعدم قابليتها للتشغيل، فيما سيتم الاحتفاظ بـ15 بالمائة فقط من مجموع التكوينات القائمة، وإضافة 42 بالمائة من الشعب الجديدة، وتحيين 43 بالمائة من الشعب، وذلك في إطار خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني. 

ويتوفر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على أكثر من 220 تخصص، بعدما كان في السابق يتوفر على 360 تخصص، ليتم حذف وتحديث مجموعة من الشعب والتخصصات، بعد إصلاح برنامج التكوين المهني.
وترتكز هذه الخارطة على خمسة محاور أساسية، جاءت بإعادة النظر وتأهيل هذه التكوينات حسب متطلبات سوق الشغل بالمغرب، سواء التي تتطلبها مختلف جهات المغرب أو التي يتطلع إليها المستثمرون الذين يودون ولوج المجال الاقتصادي بالمغرب. 

وفي هذا الصدد، أفاد مصدر من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن نظام توزيع شعب التكوين المهني، سيراعي انتظارات سوق الشغل، حيث يفترض ملائمة ما تقترحه تلك الشعب من تخصصات مع الأنشطة الاقتصادية التي يعتمد عليها المغرب في المخططات القطاعية أو تلك التي ستظهر بعد ذلك.

وذكر المتحدث ذاته، الذي رفض الكشف عن هويته، أن توزيع تخصصات التكوين المهني بالمغرب تسير، حاليا، وفقا لآخر خطة تقدم بها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومديرة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، جلالة الملك محمد السادس في السنة الماضية، والتي تتأسس على إحداث "مدن المهن والكفاءات" متعددة الأقطاب والتخصصات في كل جهة.  

وتراهن "مدينة المهن والكفاءات" على تقديم تكوينات للمتدربين، تستجيب لخصوصيات وإمكانات الجهة المتواجدة بها، حيث سيوفر كل مركز للتكوين المهني بكل جهة، 20 تخصصا، بعضها تخصصات تقليدية، وأخرى تهم المهن المرتبطة بمجالات الأنشطة الداعمة لمنظومة البيئة الاقتصادية التي سيتم إنشاؤها، وكذا مهن المستقبل في المجال الرقمي وترحيل الخدمات، والذي يعتبر مجالا واعدا وقطاعا رئيسيا لخلق فرص الشغل.

ويتوخى المغرب إحداث مدن المهن والكفاءات في 12 جهة بالمغرب، حيث سيتم تسييرها من قبل شركات مجهولة الاسم، كما سيساهم فيها المهنيون في القطاعات الإنتاجية والخدماتية المعنية.

وتقوم فكرة مدن المهن والكفاءات على مراعاة خصوصيات كل جهة، وستقضى استثمارات في حدود 3,6 مليار درهم، حيث كان تقرر الشروع في العمل بها مع الدخول المدرسي للعام الحالي وإلي غاية العام المقبل.

ويرى خبراء على أن التكوين المهني يجب أن يستحضر مسارات الأشخاص، الذين ستفرض عليهم التحولات المرتبطة بالتكنولوجيا وتأثيراتها على الاقتصاد، تغيير المهن على الأقل ثلاث مرات في حياتهم المهنية.
وإذا كان التوجه الجديد في التكوين المهني، يراعي الحاجيات الجهوية، إلا أن سيهتم بالتكوينات الملحة حاليا والتي يستدعيها هاجس الرقمنة والـ"أوفشورينغ" والذكاء الاصطناعي. 

من جهته، أكد شاكر هشام، مستشار في هندسة مراكز التكوين، أن تخصصات التكوين المهني ينبغي أن تتأسس على متطلبات  سوق الشغل حاليا، لأنه من غير المعقول تكوين متدربين دون ملاءمتها تخصصاتهم لمتطلبات سوق الشغل، حيث ينبغي معرفة متطلبات أصحاب المصانع والشركات والمهن الخاصة بالمغرب. 

ويرى شاكر هشام أنه من بين المهن التي أضحت الحاجة إليها ملحة في ظل " كورونا"، هي تلك المرتبطة بالصحة، حيث من الممكن إجراء تكوينات في هذا الإطار، بعد الخصاص الكبير الذي بدا في سياق تصدي القطاع الصحي للجائحة في الأشهر الأخيرة.