الحالة المدنية .. المصادقة على مشروع قانون يمنع الأسماء المركبة

أكد هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، لـSNRTnews، أنه تمت المصادقة بالإجماع، على مشروع قانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.

وتنص المادة 34، من مشروع القانون، على أنه يجب أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التسجيل في الحالة المدنية، وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل "مولاي" أو "سيدي" أو "لالة" أو متبوعا برقم أو عدد.

ووفق مشروع القانون، فإنه يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي، إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي.

كما نصت المادة 20، من مشروع القانون، على ضرورة أن "تحرر رسوم الحالة المدنية باللغة العربية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية".

وفي حالة التسجيل لأول مرة في الحالة المدنية، فإنه يمنع اختيار الأسماء العائلية الماسة بالأخلاق أو النظام العام، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، أو اسما مركبا إلا إذا كان أحد أفراد عائلة المعني بالأمر من جهة الأب مسجلا باسم مركب في الحالة المدنية، وإذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا، وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص وفي حالة عدم وجوده يثبت بشهادة عدلية لفيفية.

وستُحدث بمقتضى هذا المشروع، منظومة رقمية وطنية وسجل وطني للحالة المدنية، لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المدنية الأساسية للأفراد، من والدة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية بواسطة نظام معلوماتي مركزي مندمج. 

وسيسري مشروع القانون، وجوبا، على جميع المغاربة، كما يجوز للأجانب الاستفادة منه بالنسبة لولاداتهم ووفياتهم التي تقع فوق التراب الوطني. 

وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لمشروع القانون، في إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة المؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين.

كما يتوخى إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية، وتطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة.

ويهدف المشروع أيضا، إلى توفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية، وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.