مجتمع
الحكومة تصادق على تحديث الحالة المدنية
17/06/2021 - 17:28
SNRTnewsيأتي مشروع القانون، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، في إِطار التوجيهات الملكِية السامية الرامية لتحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، ولتنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تعميم الإدارة الإلكترونية التي ستمكن من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك للارتقاء بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
كما يتوخى هذا المشروع، يضيف البلاغ، تحقيق عدة أهداف استراتيجية وعملية يمكن إجمالها في:
- إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة المؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين.
- إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية.
- تطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين.
- تبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة.
- توفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية، وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
وسبق لمجلس الحكومة أن استمع الأسبوع الماضي إلى عرض حول البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية، عبر خلق قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين، وإحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية.
مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
مجتمع