الحماية الاجتماعية .. مطالب بخفض تكلفتها

قدم أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تعديلين في المشروعين المذكورين؛ فبالنسبة لمشروع قانون 30.21 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض تم تعديل المادة الأولى عبر تتميم المادتين 6 و37 من القانون 98.15، من خلال الإبقاء على المشاورات مع الفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين مع أجرائها عند الاقتضاء لتحديد كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وفي ما يتعلق بالمادة 37، فقد تم تعديل تاريخ دخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون 98.15 من خلال استثناء، بص تنظيمي، بعض الفئات التي صدرت بشأنها المراسيم الخاصة بها، وتحديد تاريخ الدخول حيز التنفيذ في فاتح الشهر الموالي الذي سيتم فيه نشر هذا القانون.

وبالنسبة لمشروع قانون رقم 31.21 المتعلق بنظام المعاشات تم تعديل المادة الأولى منه من خلال تتميم المادتين 4 و54 من القانون 99.51، حيث نصت المادة 4 على الإبقاء على المشاورات مع الفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين مع أجرائها عند الاقتضاء لتحديد كيفيات تطبيق نظام المعاشات.

فيما نصت المادة 54 على تعديل تاريخ دخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون 98.15 من خلال استثناء، بنص تنظيمي، الفئات التي صدرت بشأنها المراسيم الخاصة بها، وتحديد تاريخ الدخول حيز التنفيذ في فاتح الشهر الموالي الذي سيتم فيه نشر هذا القانون.

كما تم تعديل المادة 4 من مشروع قانون رقم 31.21 من خلال جمع الخضوع لنظام المعاشات اختياريا بالنسبة للفئات التي صدرت بشأنها المراسيم الخاصة.

وأكدت مداخلات برلمانيين على أن تدخل الدولة لدعم صندوق الضمان الاجتماعي والتوجه نحو تخفيض التكلفة ستكون بادرة جيدة لانخراط هذه الفئات مستقبلا. مقابل تساؤلات حول الإجراءات المتعلقة بفئة الفلاحين والصناع التقليديين وكيف سيتم التعامل معهم في وقت لازال لم تخرج النصوص التطبيقية لقانون الصناعة التقليدية.

كما طُرحت تساؤلات في مداخلات عن سر التأخير الحاصل في عدم استفادة فئة مهنيي النقل، وكذا عن التفاوتات الحاصلة بالنسبة للمهن المقننة كالأطباء والمهندسين وغيرهم. وقد أكد وزير التشغيل محمد أمكراز أن هناك مشاورات أخرى مع باقي الفئات.