السعيد: تسريع المصادقة على مشاريع القوانين يسائل الحكومة والبرلمان

وصادق مجلس النواب، أمس الخميس، على مشاريع قوانين متعلقة بالمفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم، والنظام الأساسي العام الوظيفة العمومية، والمتعلق بالمرشد السياحي وإصلاح المقاولات العمومية والعمل التطوعي التعاقدي والإصلاح الجبائي.

تسريع المصادقة على القوانين أثار حفيظة عدد من البرلمانيين، خلال اجتماعات اللجن البرلمانية، إذ في اجتماع لجنة العدل والتشريع اقترح رئيس اللجنة، ألا تتم مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية بالشكل العادي بمناقشة عامة ومادة مادة، والاقتصار على المواد التي ورد بشأنها تغيير مقارنة مع النص السابق.

ويشرح أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، أن طبيعة القوانين هي التي تحدد زمن وتوقيت المصادقة عليها، إذ أحيانا تكون لها طبيعة تقنية بتعديلات جزئية قد تمس بعض الفقرات؛ كتجويد النص القانوني، وهذا لا يطرح إشكالا بالنسبة للزمن التشريعي.

وفي المقابل من ذلك، يبرز السعيد في تصريح لـSNRTnews، أن بعض الاشكاليات تطرح في ما يتعلق بالقوانين التي تمس وترهن فئات مجتمعية، مشيرا على سبيل المثال إلى القوانين المتعلقة بالعرائض والملتمسات، التي كانت من بين القوانين التي تم التسريع فيها.

وهذه القوانين، يضيف، تندرج ضمن فئة القوانين التنظيمية المكملة للدستور، حيث قبل صدورها إبان الحوار مع المجتمع المدني أخذت وقتا طويلا لأخذ تصورات المجتمع المدني.

وتابع قائلا "القوانين التنظيمية ينبغي أن تأخذ الوقت الكافي وعلى الأقل أن يتم إشراك المجتمع المدني استنادا إلى المبدأ الدستوري المتعلق بالديمقراطية التشاركية"، مضيفا أننا "أمام توقيت فاصل للولاية التشريعية العاشرة، حيث يلاحظ أن مكتبي المجلسين يريدان تسريع المنتوج التشريعي بهدف الرفع من الحصيلة التشريعية البرلمانية تمهيدا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بمعنى أن هناك مبررات وأهدافا، منها ما هو سياسي وأخلاقي وتعاقدي، وبالتالي يصعب الخروج بموقف محدد من المقاربة الاستعجالية في الصياغة والمصادقة".

وأشار أمين السعيد إلى أن هناك قوانين ينبغي التسريع منها ولكن القوانين التنظيمية التي لها أثر ينبغي أن تأخذ الوقت الكافي وألا تخضع للمنطق العددي والسرعة، لأن لغة الأرقام ماكرة فيما يتعلق بالسياسة التشريعية.

ولفت في تصريحه لـSNRTnews إلى أنه جرت العادة أن القوانين التي تصدر في آخر الولاية تكون مبنية على السرعة وتحمل ارتباكات وأخطاء تشل الممارسة، مذكرا بأن جزءا منها صدر في آخر الولاية السابقة. وهذا التسريع في نظره يسائل الحكومة والبرلمان بغرفتيه، لأن المسألة التشريعية هي اختصاص ومسؤولية مشتركة.