الطلب الداخلي يحفز نمو الاقتصاد المغربي

يعزى هذا الانتعاش، حسب نتائج الحسابات الوطنية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس،  إلى الارتفاع الملحوظ للنشاط الفلاحي بنسبة 18,6 في المائة والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14,8 في المائة.

وأوضحت المندوبية أن انتعاش الطلب الداخلي، شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وتفاقم في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

ولاحظت المندوبية ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الفلاحة بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 21,8 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 6,1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 18,6في المائة، عوض انخفاض نسبته 7,6 في المائة سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 57,9 في المائة عوض 10,5 في المائة.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الصناعي، بدورها، نموا بنسبة 19,5 في المائة بعد ركود بلغ 15,6 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وكان هذا الانتعاش نتيجة التأثير المشترك لانخفاض القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 1,1% عوض ارتفاع بنسبة 7,8 في المائة وارتفاع القيم المضافة لأنشطة:

الصناعات التحويلية بنسبة 22,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 20٫8 في المائة؛

البناء والأشغال العمومية بنسبة 21٫9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 12٫4 في المائة؛

الماء والكهرباء بنسبة 15٫5 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 11٫5 في المائة.

و عرفت القيمة المضافة لقطاع التجارة والخدمات ارتفاعا بنسبة 11,6 في المائة، بدل انخفاض بنسبة 14,6 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2020، والتي تميزت بانتعاش أنشطة:

الفنادق والمطاعم بنسبة 82٫1 في المائة عوض انخفاض كبير بنسبة 90,6 في المائة؛

النقل بنسبة 42٫5 في المائة، بدل انخفاض كبير بنسبة 60٫4 في المائة؛ 

التجارة 30٫2 في المائة بدل انخفاض بنسبة 25٫5 في المائة؛

الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 16٫8في المائة عوض انخفاض بنسبة 8٫5 في المائة؛

الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 0٫2 المائة عوض انخفاض بنسبة 0٫1 في المائة؛

غير أنه لوحظ تباطؤ الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 2٫9 في المائة عوض 4 في المائة، كما تباطأ خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1٫9 في المائة عوض 2٫7 في المائة.

وتميز الربع الثاني من العام الجاري بارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 16,7 في المائة،عوض انخفاض بنسبة 12,7 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي،، مساهما في النمو الاقتصادي بـ 18,2  نقطة عوض مساهمة سلبية بـ 13,8 نقطة.

وقد ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 15,2 في المائة بدل انخفاض بنسبة 16,8 في المائة مساهمة في النمو ب 8,5 نقطة مقابل مساهمة سلبية بـ 9,8 نقطة.

و سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,8 في المائة عوض 3 في المائة مساهمة بـ 1,1 نقطة في النمو مقابل 0,6 نقطة.

وبدوره، سجل إجمالي الاستثمار، انتعاشا بلغ 28٫9 في المائة، مقابل انخفاض قوي بنسبة 15٫1 في المائة بمساهمة في النمو بلغت 8٫6 نقطة بدل مساهمة سلبية بـ 4٫7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأكدت المندوبية على أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 16,8 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 14,6 في المائة، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 44,9 في المائة عوض 22,9 في المائة، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 17,2 في المائة، بدل انخفاض بنسبة 12,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2020.

وعند أخد بعين الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 13,3 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 10,8 في المائة المسجل سنة من قبل، استقر الادخار الوطني، حسب المندوبية، في 30,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,7 في المائة.

وخلصت إلى  إجمالي الاستثمار، مثل نسبة 33,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وعرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا منتقلة من 1,3 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,9 في المائة.