العثماني: المراكز الجهوية للاستثمار واكبت 4 آلاف مستثمر في 2020

أشاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالنتائج التي حققتها المراكز الجهوية للاستثمار، مؤكدا أنها "حققت نتائج مشجعة خلال المرحلة الأولى من اشتغالها بعد التحول الاستراتيجي والهيكلي الذي عرفته"، إذ سجلت، بحسبه، مختلف المؤشرات تحسنا ملموسا خلال سنة 2020.

200 مليون درهم لتسيير المراكز

ويأتي هذا التحول، وفق العثماني، بعدما كانت المراكز الجهوية للاستثمار تشكل عائقا أمام عملية الاستثمار عوض أن تكون آلية للتحفيز وحل مشاكل المستثمرين على المستوى الجهوي دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية.

وتهم أبرز إنجازات هذه المراكز، يضيف رئيس الحكومة، تبسيط المساطر وعقلنتها وتقليص آجال البت في الطلبات والرخص وتحسين آليات المواكبة والدعم الموجهة لحاملي المشاريع، فضلا عن التنزيل الجهوي للاستثمار والتحفيز الاقتصادي للجهات.

وأكد أن هذا الإصلاح بدأ في إعطاء ثماره منذ السنة الأولى لانطلاقته الفعلية، "وهو ما يبشر بنتائج واعدة في المستقبل، في تشجيع الاستثمار والإسهام في تحقيق العدالة المجالية".

وفي ما يتعلق بالموارد المالية اللازمة لعمل هذه المراكز، كشف رئيس الحكومة، في معرض رده على سؤال محوري خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وأثره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات، عن تخصيص ميزانية تقدر بـ300 مليون درهم لفائدة هذه المراكز، خلال سنة 2020.

وأوضح أن هذه الميزانية تتوزع بين 200 مليون درهم للتسيير، و100 مليون درهم لميزانية الاستثمار، فيما استفادت هذه المراكز خلال سنة 2019 من ميزانية تقدر بـ250 مليون درهم، منها 150 مليون درهم للتسيير و100 مليون درهم للاستثمار.

وفي ما يتعلق بحصيلة عمل المراكز الجهوية للاستثمار، أوضح رئيس الحكومة أنه في إطار المساعدة على إنشاء المقاولات، وفي انتظار تفعيل القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية وتشغيل المنصة المحدثة لهذا الغرض، استمرت المراكز الجهوية للاستثمار في تقديم خدمات المواكبة والمساعدة على إحداث المقاولات من خلال الشباك الوحيد المخصص لذلك، مع تقليص المساطر القانونية والآجال.

وقد عالجت المراكز الجهوية للاستثمار، يضيف العثماني، 20 ألفا و467 طلبا لإنشاء المقاولات خلال عام 2020، مع تسجيل انخفاض بنسبة 21 في المائة مقارنة بسنة 2019، التي تم خلالها إنشاء 26 ألف و46 مقاولة عبر المراكز الجهوية للاستثمار، بسبب تداعيات جائحة "كورونا".

أما على مستوى مواكبة المستثمرين ومعالجة الملفات الاستثمارية، أشار العثماني إلى تسجيل تحسن في عدد وحجم الاستثمارات وإحداث مناصب الشغل في ما يخص الملفات المقدمة من قبل المستثمرين والمصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، كما لوحظ، وفق رئيس الحكومة، "تسجيل ارتفاع مهم في وتيرة اجتماعاتها وتقلص مهم في متوسط الآجال المخصصة لدراسة الملفات واتخاذ القرارات بشأنها".

ارتفاع حجم الاستثمار

من جهة أخرى، كشف رئيس الحكومة أن المراكز الجهوية للاستثمار واكبت خلال سنة 2020 أزيد من 4 آلاف مستثمر في مراحل دراسة وبلورة فكرة المشروع وتكوين وإيداع ملفات الاستثمار.

كما بلغ عدد الملفات المودعة لدى المراكز الجهوية للاستثمار والموافق عليها من لدن شباكها الموحد ما مجموعه 3361 ملفا، مقابل 2259 ملفا خلال سنة 2019؛ أي بزيادة قدرها 49 في المائة.

وجرى خلال السنة ذاتها عقد 705 اجتماعات من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار على مستوى الجهات الاثنتي عشرة، مقابل 292 اجتماعا سنة 2019، بزيادة قدرها 141 في المائة.

كما حصل 2588 ملفا على قرار نهائي، بالقبول أو الرفض، من لدن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مقابل 1717 سنة 2019؛ أي بزيادة 51 في المائة، كما تمت المصادقة على 1499 منها، مقابل 1207 سنة 2019، بزيادة قدرها 24 في المائة.

وسجل جحم الاستثمار ارتفاعا ملحوظا بنسبة 154 في المائة، يضيف العثماني، منتقلا من 59,7 مليار درهم إلى 151,8 مليار درهم، بالمقارنة مع سنة 2019.

وارتفع عدد فرص الشغل المتوقعة بنسبة 64 في المائة بالمقارنة مع سنة 2019، حيث انتقل من 93 ألفا و156 منصب شغل متوقع إلى 152 ألفا و378 منصب شغل متوقع برسم المشاريع المصادق عليها سنة 2020.

وحسب معطيات رئيس الحكومة، يتصدر القطاع الصناعي المشاريع المصادق عليها بنسبة 30 في المائة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 20 في المائة، وقطاع السياحة بنسبة 19 في المائة، وقطاع الطاقة والتعدين بـ17 في المائة، فيما احتل قطاع البناء والأشغال العامة المرتبة الرابعة بنسبة 9 في المائة من عدد المشاريع الاستثمارية المعروضة.