العنف ضد النساء خلال الحجر الصحي في أرقام

جاءت هذه المعطيات ضمن التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم 2020، الذي كشف عن تحريك المتابعة في حق 1719 شكاية، في حين تقرر الحفظ في شأن 4345 شكاية، في الوقت الذي مازالت الأبحاث جارية في باقي الشكايات.

وبحسب القرير ذاته، فقد احتلت الدار البيضاء الصدارة، بعدما سجلت مختلف الدوائر الاستئنافية بها أعلى نسبة من هذه الشكايات، حيث استقبلت مصالحها 1156 شكاية عادية، مقابل 705 شكاية إلكترونية، جرى حفظ 228 منها، ومتابعة 59 شكاية. 

فيما احتلت العاصمة الرباط المرتبة الثانية، بمجموع 1693 شكاية، منها 1066 شكاية عادية و627 إلكترونية، جرى حفظ 547 شكاية منها، و142 متابعة قضائية.

وبخصوص طبيعة هذه المتابعات القضائية المتعلقة بقضايا العنف ضد النساء، أوضحت النيابة العامة أن العنف الزوجي احتل مركز الصدارة بالمقارنة مع أشكال العنف الذي تتعرض له النساء.

وقررت النيابات العامة ما مجموعه 1021 متابعة من أصل 7738 شكاية بالعنف الزوجي خلال فترة الحجر الصحي، بنسبة 59 في المائة، مقابل 698 متابعة في مواجهة باقي المشتكى بهم بنسبة 41 في المائة، بينما أتى العنف الجسدي ضد الزوجات على رأس القائمة، بما يعادل 757 متابعة، يليه اهمال الأسرة بـ93 متابعة والطرد من بيت الزوجية بـ60 متابعة. 

وبحسب إحصائيات النيابة العامة، فإنه يأتي زوج الضحية على رأس قائمة الأشخاص المتابعين من أجل جرائم العنف ضد المرأة بما يعادل 10249 متابعة قضائية، أي بنسبة 52,37 في المائة من مجموع الأشخاص المتابعين الذي يبلغ 19570 شخصا. 

ولاحظت النيابة العامة انخفاضا ضئيلا في هذه النسبة، سنة 2020، مقارنة مع سنتي 2018 و2019 اللتين سجلتا على التوالي 65,11 في المائة و56,82 في المائة. 

بينما أتى الأشخاص الذين لا تربطهم أي صلة قرابة بالنساء المعفنات، في المرتبة الموالية للأزواج بما يقارب 8046 متابعا، أي بنسبة 71,11 في المائة. 

وحسب التقرير، فإن النيابة العامة لا تتوانى في المساهمة في جميع البرامج الوطنية والمبادرات الرامية للتصدي للعنف ضد النساء، حيث جعلت هذه القضية ضمن أولوياتها منذ التوقيع على إعلان مراكش للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بتاريخ 08 مارس 2020، الذي توج بإطلاق مبادرات ملموسة حول آليات التكفل.

والذي من خلاله عملت على تكثيف مجهودات خلايا الانصات بجميع محاكم المملكة، إعمالا لأحكام القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.