الحكومة في 100 يوم .. مراسيم للحماية الاجتماعية

شرعت حكومة عزيز أخنوش في تنزيل الترسانة القانونية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، قصد توسيعها لتشمل مختلف فئات المجتمع، بحيث أحدث لجنة وزارية للمتابعة من أجل مواكبة تنزيل هذا الورش الاجتماعي، الذي أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقته في شهر يناير 2021، بهدف تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة في أفق سنة 2025.

تسريع الجانب التشريعي

وصادقت الحكومة خلال المائة يوم الأولى من تعيينها، على مشاريع مراسيم ستمكن من استفادة 3 ملايين مغربية ومغربي من فئة غير الأجراء، وذوي الحقوق المرتبطين بهم، من التأمين الصحي الإجباري عن المرض.

وفي هذا الإطار، وصف أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، الـ100 يوم الأولى من عمل الحكومة في هذا المجال، بكونها خطوة تشريعية بخلفية اجتماعية؛ إذ التزمت فيها الحكومة بتسريع المصادقة على العديد من المراسيم ذات البعد الاجتماعي.

ومن الملاحظ، وفق السعيد، تواتر الاجتماعات الحكومية خلال هذه الفترة الأولى من التنصيب، "بحيث عقد رئيس الحكومة حوالي 13 مجلسا حكوميا تم خلالها التركيز على الجانب القانوني وترسانة الحماية الاجتماعية".

كما يلاحظ، يضيف الأستاذ الجامعي، في حديثه مع SNRTnews، أن الحكومة تعمل على تسريع تنزيل هذه الترسانة القانونية، وذلك بعدما صادق مجلس الحكومة في 25 نونبر 2021، خلال جلسة واحدة على 6 مراسيم تطبيقية ذات الصلة بالمجال الاجتماعي، من بينها المرسوم المتعلق باللجنة العليا لقيادة الحماية الاجتماعية.

وفي مقابل نية الحكومة في المضي قدما بهذا الورش، يقول السعيد، تم تسجيل غياب تصور دقيق للانتقال إلى مرحلة التفعيل، "خاصة وأن ما يؤرق الحكومة الحالية هو الإمكانيات المالية لتغطية هذا التوجه الضخم".

وأكد المتحدث ذاته، أن "المجتمع المغربي مازال ينتظر تأثير المراسيم التي تمت المصادقة عليها على حياته اليومية، ما يستدعي الشروع في بلورة هذه المشاريع على أرض الواقع، في الأيام القليلة المقبلة".

كما شدد على ضرورة الإسراع في تفعيل مرسوم السجل الوطني للسكان، ومرسوم السجل الاجتماعي الموحد، لكون هذين المرسومين "مهيكلين" للحماية الاجتماعية، ويتعذر تطبيق بقية المراسيم الاجتماعية دون المرور إلى تفعيل هذين المرسومين، يضيف السعيد.

غياب مبادرات ملموسة

بدوره قدم مرصد العمل الحكومي التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، مجموعة من الملاحظات المتعلقة بعمل الحكومة في مجال تعميم الحماية الاجتماعية.

وحسب معطيات المرصد، عملت الحكومة على استصدار 18 مرسوما خاصا بتفعيل تعميم التغطية الصحية والمعاش لفائدة مجموعة من الفئات المجتمعية، كأطباء القطاع الخاص، والصيادلة والمهندسين والعمال المستقلين وغيرهم من المهنين.

كما عملت الحكومة، يضيف المرصد في تقريره الصادر بمناسبة مرور حوالي 100 يوم على تنصيب الحكومة، على إصدار مرسوم خاص بإخراج لجنة وزارية لقيادة إصلاح منظومة العدالة الاجتماعية إلى الوجود، تضطلع بمهام تتبع تنفيذ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح المذكور، وتحديد قائمة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على تنزيل الإصلاحات المواكبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وأكد المرصد، في تقريره التقييمي، أن مصادقة الحكومة على هذه المراسيم الجديدة ستمكن من ضمان التأمين الصحي والمعاش، لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية؛ من بينهم مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألف سائق سيارة أجرة، بالإضافة إلى ذويي الحقوق المرتبطين بهم، "ما سيفتح باب التأمين عن المرض والمعاش كحصيلة عامة لفائدة ما يقارب 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم".

في المقابل، انتقد المرصد الذي يهدف إلى تتبع السياسات العمومية الناتجة عن الفعل الحكومي وتقييمها، "غياب أي إجراءات أو مبادرات إصلاحية جديدة، تؤشر على الانطلاقة المنسقة والجديدة للعمل الحكومي".

ويرى الأستاذ الجامعي أمين السعيد، في هذا الإطار، أنه من الصعب الحديث عن تقييم موضوعي وعلمي لعمل الحكومة خلال 3 أشهر فقط، وذلك لعدة اعتبارات؛ على رأسها أن الحكومة الحالية تميزت بنسبة كبيرة من التجديد الوزاري، موضحا أن هذا التجديد جعل الوزراء يركزون أولا على إعادة هيكلة القطاعات الوزارية، فضلا عن تزامن الحكومة الجديدة مع جائحة كورونا، التي مازالت تحاول التخفيف من آثارها الاقتصادية والاجتماعية على العديد من الفئات المتضررة.