المحكمة الدستورية تُجرد برلمانيا من عضويته

أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية، داعية المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، لما تبقى من الفترة النيابية الحالية، طبقا لأحكام المادتين 90 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

ويأتي قرار المحكمة الدستورية بعد تقديم الناصري استقالته الشهر الماضي من عضوية المجلس المذكور برسالة موجهة إلى رئيسه والمسجلة في 5 أبريل 2021، وتم ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة، حيث سجل المجلس القرار أن "الاستقالة المذكورة، عاينها أعضاء مكتب مجلس النواب أثناء الاجتماع المنعقد في 7 أبريل 2021، وسجلت بمحضر الاجتماع المذكور".

وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب طالب رئيس المجلس بمراسلة رئيس المحكمة الدستورية، لتجريد النائب من عضوية مجلس النواب، وذكر الفريق في مراسلة وجهها يوم 5 أبريل 2021، لرئيس مجلس النواب، أن النائب المذكور، قدم استقالته من حزب العدالة والتنمية، الذي كان قد ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية لسنة 2016.

واستند الفريق في مراسلته إلى مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي نصت على أن التجريد من عضوية مجلس النواب، يمكن أن تكون بالتخلي عن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.

يشار إلى أن الناصيري قال، في رسالة استقالته، إنه "في إطار الوضوح الذي دأبت عليه مع الجميع واحتراما لحزب العدالة والتنمية الذي قضيت به تجربة أحترمها واعتبارا لقناعات ومبادئ راسخة لدي، أخبر العموم بأنني وضعت بعد استقالتي منه رهن إشارته استقالات ثلاث من مختلف المهام الانتدابية التي حزتها باسم الحزب، لأن المواقع آخر ما يهمني وما كانت تهمني وأنا أتخذ قرارات مفصلية في مساري السياسي".

وسجل أن التحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار جاء بعد أشهر من تقديم استقالته من حزب العدالة والتنمية مرفوقة باستقالات رسمية من كافة المهام الانتدابية التي حازها باسم الحزب، مؤكدا أن التحاقه جاء بناء على قناعة معززة بتجربة تدبير ناجحة ومشرفة خلال الولاية الجماعية 2009-2015 كنائب للرئيس السابق لمقاطعة عين الشق محمد شفيق بنكيران.