المغرب بالمركز 106 في مؤشر السعادة العالمي

تراجع المغرب في ترتيب أسعد دول العالم، فبينما كانت المملكة في المرتبة 98 سنة 2020، تراجعت إلى المرتبة 106 في الترتيب الجديد، حيث يستند معدوا الدراسة التي ترعاها الأمم المتحدة والمنشورة سنويا منذ 2012، إلى استطلاعات رأي من معهد "غالوب".

وأتى المغرب، في التصنيف الجديد، خلف باكستان (المرتبة 108) وفنزويلا (المرتبة 110) من أصل 149 دولة في المجموع، وعلى المستوى الإقليمي، جاءت ليبيا في المرتبة 80، والجزائر 109، وتونس في المرتبة 122 ، ومصر في المرتبة 132. 

وعالميا، حصدت فنلندا لقب "أسعد بلد في العالم" للسنة الرابعة على التوالي، متقدمة على الدنمارك وسويسرا وإيسلندا.

وهيمنت أوروبا على تصنيف البلدان العشرة الأوائل على القائمة والذي يضم أيضا هولندا والنروج والسويد ولوكسمبورغ والنمسا، إضافة إلى بلد وحيد خارج القارة الأوروبية هو نيوزيلندا.

واحتلت ألمانيا المركز الثالث عشر في التصنيف تلتها كندا في المرتبة الرابعة عشرة وبريطانيا في المركز السابع عشر والولايات المتحدة في المرتبة التاسعة عشرة، ثم فرنسا في المركز الحادي والعشرين فيما حلت البرازيل في المرتبة الخامسة والثلاثين واليابان في المركز السادس والخمسين وروسيا في المركز السادس والسبعين والصين في الرابع والثمانين، وفق تصنيف رسمي يشمل 150 بلدا بالاستناد إلى معدل بيانات السنوات الثلاث الأخيرة.

وحلت بلجيكا في المرتبة العشرين، فيما احتلت إسبانيا وإيطاليا المركزين 27 و28.

أما البلدان "الأقل سعادة في العالم" بحسب التصنيف فتصد رتها أفغانستان مع 2,52 نقطة، تلتها زيمبابوي ورواندا وبوتسوانا وليسوتو، وحققت الهند أسوأ مرتبة بين البلدان الكبرى في العالم، إذ حلت في المركز 139.

ومن خلال مقارنة بيانات 2020 مع لسنوات السابقة لتبيان أثر الجائحة، لاحظ معدو الدراسة "ازديادا كبيرا في وتيرة المشاعر السلبية" في ما يقرب من ثلث البلدان.

ورغم فصول الشتاء الطويلة والانطباع السائد لدى البعض عن سكانها بشأن انعكاس صقيع الطقس برودة في شخصياتهم، تتمتع فنلندا بمستوى معيشة مرتفع جدا وخدمات عامة فعالة فضلا عن غنى طبيعتها بالغابات والبحيرات ونجاح البلاد في خطط مكافحة الفقر والفروق الاجتماعية.

ويستند معدو الدراسة التي ترعاها الأمم المتحدة والمنشورة سنويا منذ 2012، إلى استطلاعات رأي من معهد "غالوب" يجيب فيها السكان عن استبيانات بشأن درجة السعادة الشخصية. وتتم مقاطعة هذه البيانات مع إجمالي الناتج المحلي ومؤشرات التضامن والحرية الفردية والفساد، لوضع درجة نهائية على 10.