الهدر المدرسي يجر أولياء التلاميذ إلى المتابعة القضائية!

كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أن على أن الوزارة تعمل، حاليا، على تفعيل المقتضيات الدستورية، المتعلقة بضرورة ولوج الأطفال إلى التعليم، كمسؤولية تندرج ضمن مسؤوليات الدولة والأسر معا. 

وأعلن أمزازي عن ذلك، عقب توقيعه شراكة مع رئاسة النيابة العامة، لمباشرة مسطرة أمام السلطة القضائية في مواجهة أي أسرة تمنع أبنائها من التعليم قبل اللجوء إلى القضاء.

وفي هذا الصدد، كشف نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن الوزارة بصدد تنزيل المقتضيات المتعلقة بالقانون الإطار 51.17، وكذا قانون إلزامية التمدرس، الذي ينص على أن الدولة والأسرة مسؤولين معا على التعليم الإلزامي، الذي يبدأ من 4 إلى 16 سنة.

وأبرز أنه بموجب هذا القانون، فإنه مثلما الدولة ملزمة بأن توفر الفضاء المناسب للدراسة، من الكراسي والأقسام والأطر التربوية، والظروف المواتية لتمدرس التلميذ، في أحسن حال، تبقى الأسر ملزمة، كذلك، بأن ترسل أبنائها للتمدرس. 

ويرى المتحدث ذاته بأنه لا يوجد أي سبب يمكن أن يدفع الآباء إلى منع أبنائهم من متابعة دراستهم، لأن الدولة وفرت للأسر الدعم الاجتماعي، على شكل مساعدات مادية، من خلال برامج "تيسير"، وتقدم لهم مساعدات مادية لمساعدة أبنائهم على متابعة دراستهم، لذلك لا يوجد أي سبب يمكن يمنع هذه الأسر بأن تمنع أطفالها من ولوج المدرسة.  

ويشدد عكوري على أنه في حالة كانت المدرسة بعيدة عن الطفل فيمكنه أن يلتحق بالداخليات أو دور الطالب، في المناطق التي يمكن للدولة أن تتكفل به، مبرزا أن كل تلميذ ينقطع عن الدراسة، يخلق مشكلا للدولة، ويساهم في تفاقم الأمية بالمغرب، حيث لا يمكن للمغرب المضي قدما، وتحقيق النموذج التنموي الذي تنشده المملكة، إذا لم يتجاوز هذه الظاهرة.

وأوضح المتحدث ذاته أن عددا من الأسر عوض أن تكون مسؤولة تجاه أبنائها، تقوم بإخراجهم من المدرسة وتبعثهم للعمل، فهناك أسر تبعث بناتها، القاصرات، للعمل في المنازل، حتى وإن لم يكن بمقدورهن تحمل ذلك. 

وكان أمزازي قد عقد سلسلة لقاءات تنسيقية وجهوية، مع مجموعة من الفعاليات الجهوية من مجالس ترابية ومجالس إقليمية وجمعيات، من أجل تفعيل المشاريع الاستراتيجية لتتبع تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلّق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتعزيز تعبئة الفاعلين والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ومختلف الشركاء الاجتماعيين والفاعلين لضمان الانخراط الفعلي في الإصلاح. 

وأبرز عكوري أنه كان للهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ على المستوى الوطني لقاء تواصلي مع أمزازي، مساء أمس الثلاثاء 09 فبراير بالرباط، من أجل انخراط أولياء أمور التلاميذ، في تنزيل وتنفيذ أحكام ومقتضيات القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين. 

يشار إلى أن أمزازي قد نشر  بعض الإحصائيات حول نسب الهدر المدرسي، وأبرز أن  أزيد من 300 ألف تلميذ مغربي ودعوا فصولهم الدراسية خلال الموسم الماضي.