الهيئة الوطنية للتقييم: نصف الأساتذة غير راضين عن أجورهم

يرى غالبية أساتذة التعليم الابتدائي أن نظام الترقية لا يأخذ بعين الاعتبار المردودية والأداء، ولا يشجعهم على الجهد والعطاء، ولا يترك بالتالي مجالا كبيرا لإبراز الاستحقاق، وذلك وفق ما خلصت إليه دراسة أنجزتها الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وحسب معطيات التقرير الذي يحمل عنوان "مهنة الأستاذ (ة) في المغرب على ضوء المقارنة الدولية"، أعرب أقل بقليل من نصف الأساتذة المستجوبين عن عدم رضاهم عن رواتبهم، إما بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، أو بسبب الجهد الذي يبذلونه، أو بالمقارنة مع المهن الأخرى، مطالبين بإعادة النظر في الرواتب، وخلق تحفيزات مالية، وتمكينهم من إطار خارج السلم، مثل زملائهم في الثانوي الإعدادي والتأهيلي.

كما عبر أكثر من نصف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي عن عدم رضاهم عن رواتبهم رغم ارتفاعها مقارنة بالتعليم الابتدائي.

وحسب المقارنة التي أجرتها الدراسة، تبين أن المغرب هو البلد الذي يعطي أدنى أجور لأساتذة التعليم الابتدائي في بداية حياتهم المهنية، كما يتقاضى الأساتذة المغاربة في التعليم الثانوي التأهيلي أضعف الأجور مقارنة بزملائهم في بلدان أخرى، بما فيها البلدان العربية.

نظام الترقي غير منصف

واستنتجت الدراسة أن نظام الترقي في مهنة التعليم غير منصف لأنه لا يسمح بمكافأة الأداء، كما عبر عن ذلك العديد من الأساتذة الذين تمت مقابلتهم.

وخلصت إلى أن المسار المهني للأستاذ يتطور بشكل خطي وفق الأقدمية، ولا يترتب عن الترقي سوى الزيادة في الأجور، ولا يؤدي إلى تحمل أية مسؤولية تربوية.

ولم تفض الدراسات التي ركزت على العلاقة بين أجور الأساتذة وأداء التلاميذ إلى نتائج حاسمة، ومع ذلك فهي تبين، وفق معطيات التقرير، أن توافر أساتذة محفزين، ومتحمسين، ومرتاحين في جميع مراحل حياتهم المهنية، من شأنه أن يؤثر إيجابا في تعلمات التلاميذ.

وأبرزت أن البلدان التي نجحت في جعل التعليم مهنة جذابة، تمكنت من تحقيق ذلك، "ليس فقط من خلال إقرار نظام أجور عالية، ولكن أيضا من خلال تثمين مهنة التعليم، عبر التكوين الأساس والتكوين المستمر والمواكبة، وتوفير آفاق حقيقية وواعدة للمسار المهني".

وترى الدراسة أن نظام الترقي يقوم على الأقدمية وهو محدود بسبب غياب فرصة التنمية المهنية وآفاق الترقية.

ودعت الهيئة، في هذا الإطار، إلى الانفتاح على سبل أخرى لتحسين الآفاق المهنية للأساتذة، عبر إحداث التغيير اللازم لتحسين أداء النظام التربوي المغربي اعتمادا على "مهننة" عمل الأساتذة وفتح آفاق جديدة لتثمين مهنة التعليم.

وأكدت رحمة بورقية، مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن رهان مهنة التدريس هو رهان استراتيجي، ما يستدعي توفير كل الآليات التي تسمح بمراعاة أداء الأساتذة وتأثيرهم الحقيقي في تعلم التلاميذ.

وأضافت، خلال تقديمها لخلاصات التقرير، في جلسة نظمتها الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عن بعد، يوم الثلاثاء 30 نونبر 2021، حول "مكتسبات التلامذة وتحديات الجودة"، أن المغرب مازال بعيدا عن المعايير الدولية للارتقاء بالأستاذ، "وكنتيجة لذلك، خلصت الدراسة إلى وجود نواقص لدى العديد من الأساتذة، والتي تؤثر بشكل حاسم في تعلمات التلاميذ".