باحثون يجمعون على ضرورة تطوير البحث العلمي في المغرب

وذكر بلاغ للمركز أن المتدخلين شددوا على أن دور السياسي حاسم، لكن بالتنسيق مع المجموعات الأخرى، وأن التكنولوجيا مكّنت من تيسير الولوج، والسرعة، واستمرارية الخدمات، وتظل في صلب عمل مراكز التفكير التي تنتج بغزارة حاليا بفضل التكنولوجيا الرقمية. 

وانتظم النقاش العام حول ثلاثة محاور رئيسية، تمثلت في التحدي المشترك، والمسؤوليات المشتركة بين الدولة والعالِم، والمواطن في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، والنطاقات وأزمنة إعادة ابتكار البحث العلمي من أجل السياسات العامة، فضلا عن التفكير في المواطنة من خلال منظور الثقافة العلمية عبر التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.

وفي مداخلة له، توقف عبد الله ساعف الباحث البارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، عند العلاقة بين العلم بشكل عام وصنع القرار السياسي في السياق المتعلق بالجنوب وكذا المقارَن، معتبرا أنه من الضروري الاحتكاك ببعض المجتمعات العلمية لتبيان هذه العلاقة بين العلماء ومراكز صنع القرار. 

وأشار الباحث البارز أيضا إلى أنه في حالة الشك، كتلك التي نعيشها، فإن هذه الصلة بالعلم مهمة، وأن العديد من الأسئلة الوجيهة تظل مطروحة في مايتعلق بالمعطيات المتاحة ومسلسل اتخاذ القرار وموقع الانشغالات العلمية مقارنة بتلك الأمنية أو السياسية.

من جهته، أبرز عبد المنعم بلعالية، أستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، أن الوباء أحدث تحولا في العلاقة بين المجال المعرفي والمواطن من جهة، وبين المجال المعرفي وصانع القرار من جهة أخرى. 

من جانبه، أكد نور الدين العوفي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن السؤال المطروح يتمحور حول محورين أساسيين، وهما الدولة والقرار، والمواطن والمعرفة، مشيرا في هذا السياق إلى أنه يتعين التركيز على مسلسل اتخاذ القرار وأسس وشرعية هذه القرارات.

وفتح العوفي في هذا الصدد، أفقا اقتصاديا للموضوع المطروح للنقاش، حيث تطرق إلى حالة عدم اليقين التي خلقتها أزمة فيروس كورونا باعتبارها عائقا أمام التوقع الاستباقي للاختلالات الاقتصادية. واعتبر أن تدبير الأزمة يتوقف على الأساليب المعتمدة، ويحيل على الحالة المغربية التي تم فيها تفضيل حياة المواطن على الاقتصاد.