باستثناء الأصالة والمعاصرة .. رفض تعديل مقترح تصفية معاشات المستشارين

بعد تأجيل التصويت على مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات المستشارين، لأكثر من مرة، يُنتظر أن تحسم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في جدل "معاشات المستشارين"، بداية الأسبوع المقبل، بعد إعطاء الفرق والمجموعات النيابية مهلة من أجل تقديم تعديلاتها حول المقترح.

وفي هذا الإطار، كشف جمال بنشقرون، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أن أغلب الفرق النيابية لم تقدم أي تعديلات على مقترح القانون، باستثناء فريق الأصالة والمعاصرة.

وعزا هذا الامتناع إلى كون المجموعات النيابية تعتبر أن هذا الشأن خاص بالمستشارين، مثلما سبق أن تمت تصفية نظام معاشات النواب من طرف النواب.

وتتجاوز "محصلات" الصندوق 13 مليار سنتيم، منها 3 مليارات تعد مساهمة من الدولة، الأمر الذي لقي اعتراضا من طرف بعض الفرق البرلمانية وأدى إلى استمرار تأجيل التصويت على مقترح القانون.

فيما يرى بنشقرون أن مساهمات الدولة توقفت منذ مدة، ما بات يستدعي تدبير هذا الملف بشكل عقلاني. 

وشدد النائب البرلماني، في هذا الإطار، على ضرورة التصويت بالإيجاب على مقترح القانون من أجل إلغاء هذا النظام الذي أثار ضجة خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أن "نظام معاشات البرلمانيين تم تجويده بالنظر إلى المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وبالنظر إلى تطوير نظام التأمينات بالمغرب بشكل إيجابي، ليمكن النواب من الدخول في إطار تعاضدي آخر ونظام تأمينات أخرى أكثر إنتاجية ومردوية".

وتسببت الآراء المتباينة حول نظام تصفية معاشات المستشارين، في تأجيل التصويت على مقترح القانون، بعدما طالبت فرق بإدخال تعديلات جديدة على المقترح، من بينها فريق الأصالة والمعاصرة الذي اقترح "تحويل المساهمات التي كانت تضخها الدولة في الصندوق إلى صندوق تدبير جائحة كورونا، مقابل استعادة المستشارين لمساهماتهم السابقة فقط". 

استراجاع اشتراكات المستشارين

ويهدف مقترح القانون، إلى الإلغاء والتصفية الكاملة لنظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين بموجب القانون رقم 53.99، كما يحدد شروط وكيفيات الإلغاء والتصفية الكاملة لهذه المعاشات.

وحسب مضامين مقترح القانون، يتوقف ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ اقتطاع واجبات الاشتراك برسم نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، من التعويض الممنوح لكل مستشار عضو، كما يتوقف أداء مساهمات مجلس المستشارين وصرف المعاشات المستحقة برسم النظام المذكور.

وسيمكن مقترح القانون، في المقابل، من استرجاع المستشارين لاشتراكاتهم التي ساهموا بها منذ بداية الولاية التشريعية، كما سيمكن المستشارين المستفيدين في الوقت الحالي من المعاشات، من الرصيد المتبقي لهم بعد استيفاء اشتراكات المنخرطين.

وفي تقرير سابق للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، تمت الإشارة إلى "أن رصيد الصندوق كما هو الشأن لجميع أنظمة التقاعد على المستوى الدولي، هو ملك للمنخرطين".

وأضاف التقرير أن "الاقتصار على احتساب الاشتراك فقط في عملية التصفية سيحرم 360 مستشارا سابقا من الاستفادة من المعاش ومن أي مكتسب ناتج عن عملية التصفية مباشرة بعد دخول قانون التصفية حيز التنفيذ".

فيما يعتبر نواب برلمانيون أن استرجاع المستشارين لمساهماتهم ومساهمات المجلس في صندوق المعاشات، "ريعا"، خاصة بعدما أقر مجلس النواب بتصفية تقاعد أعضائه من خلال استرجاع اشتراكاتهم في صندوق التقاعد فقط.