بوطيب يقدم تفاصيل خطة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية

تدارس مجلس الحكومة في اجتماعها، المنعقد اليوم الخميس 4 فبراير، خطة العمل الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، التي قدمها الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب. 

وشرعت المملكة مند سنة 2017، في إطار مقاربة تشاركية شاملة، وبمساهمة شركاء دوليين في إعداد مشروع خطة عمل وطنية لتأطير سياسة لتدبير المخاطر الطبيعية، وتماشيا مع أهداف "إطار سنداي" للحد من مخاطر الكوارث في أفق 2030.

وكان المغرب أحدث في 2009،الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية بكل مظاهرها من زلازل وفيضانات وانهيارات وظواهر التعرية الساحلية وتسونامي، كإطار تمويلي للمشاريع المندرجة ضمن إطار الوقاية من الكوارث الطبيعية والحد من آثارها السلبية، إلى جانب صندوق الآفات الطبيعية، المحدث سنة 1993، الذي يغطي مجموعة من الآفات المتمثلة في الفيضانات والجفاف وأضرار السيول واجتياح الجراد.

وأحدث المغرب، كذلك، صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، حيث يراد من هذا الإطار المؤسساتي تغطية مخاطر الوقائع الكارثية وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين، في إطار منظومة تعتمد على الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن للموارد.

وتهدف خطة العمل الوطنية التي قدمها وزير الداخلية والمحددة برسم الفترة الزمنية 2020-2030، إلى حماية أرواح وممتلكات المواطنين ضد آثار الكوارث الطبيعية، والحد من قابلية التأثر بمخاطر هذه الكوارث وتعزيز قدرة السكان والأقاليم على مواجهتها لضمان التنمية المستدامة.

ويتضمن مشروع خطة العمل الوطنية المعنية، 18 برنامجا مندرجا في إطار خمسة محاور تتعلق بتعزيز حكامة تدبير المخاطر الطبيعية، وتحسين المعرفة وتقييم المخاطر الطبيعية، الوقاية من المخاطر الطبيعية وتقوية القدرة على المواجهة، الاستعداد للكوارث من أجل النهوض السريع وإعادة البناء الفعال، وكذا تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي وبناء القدرات في مجال تدبير المخاطر الطبيعية.

وترتكز هذه خطة العمل هاته، على أربع دعامات أساسية تتمثل بالأساس في إشراك جميع الفاعلين سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وتنويع مصادر تمويل المشاريع المرتبطة بالوقاية من المخاطر الطبيعية، والتشجيع على البحث العلمي في مجال الوقاية من آثار الكوارث الطبيعية، تعزيز أشكال وسبل التعاون الدولي في هذا المجال.

ويشار إلى أنه، لضمان التنفيذ الأمثل لمختلف برامج الخطة الوطنية السالفة الذكر، والتي تم إطلاق عدد مهم من المشاريع المرتبطة بها قصد التكفل الفعال بالمخاطر الطبيعية، التي تتهدد المغرب من قبيل الفيضانات وانجراف التربة والزلازل وغيرها، فقد تم وضع نظام للتتبع والتقييم يهدف بالأساس إلى تتبع مختلف المراحل المتعلقة بسير وتنفيذ برامج الخطة وكذا تقييم درجة نجاعتها وفعاليتها من خلال مجموعة من المؤشرات التي تم تحديدها بشكل دقيق وفقا للمعايير الدولية.