تحويلات مغاربة العالم .. رقم قياسي جديد

سجلت تلك التحويلات ارتفاعا بنسبة 42,5 في المائة، مقارنة بالمستوى الذي سجلته في الفترة نفسها من العام الماضي، حين كانت في حدود 50,4 مليار درهم، حسب بيانات مكتب الصرف الصادرة اليوم الثلاثاء 2 نونبر.

وتمثل تحويلات مغاربة العالم في متم شتنبر الجاري، أعلى مستوى لها في تلك الفترة من العام، على مدى الخمسة أعوام الأخيرة، حيث كانت تراوحت بين 49,6 مليار درهم و50,4 مليار درهم.

وتجاوزت التحويلات في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، من المستوى الذي بلغته على مدى العام الماضي، حيث كانت وصلت في نهايته إلي 68,2 مليار درهم، بعدما تراوحت بين 65,9 مليار درهم و65 مليار درهم بين 2017 و2019.

يتوقع البنك المركزي أن تصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تدعم رصيد المغرب من العملة الصعبة، إلى 87 مليار درهم في العالم الحاري، بارتفاع بنسبة 27,7 في المائة مقارنة مع 2020، قبل أن تتراجع بنسبة 5 في المائة في العام المقبل لتبلغ 82,7 مليار درهم.

وكان والي بنك المغرب، أكد في الندوة الصحفية التي عقدها في منتصف  أكتوبر الماضي، علي إثر انعقاد مجلس البنك، على أن لجنة شكلت مكونة من بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، تنكب على دراسة أسباب الارتفاع القياسي لتحويلات مغاربة العالم.

وينتظر أن تدعم تحويلات مغاربة العالم، احتياطي المغرب من العملة الصعبة، خاصة في ظل تراجع عائدات السياحة، حيث يتوقع بنك المغرب أن يصل ذلك الاحتياطي إلي 335 مليار درهم في نهاية العام الجاري، و345,1 مليار درهم في العام المقبل، ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وطرحت مع المستوى القياسي لتحويلات مغاربة العالم، مسألة كلفة تلك التحويلات، حيث عبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن الحرص على عدم حصول اتفاقات تضر بالمنافسة بين الشركات، في الوقت نفسه الذي طالب المؤسسات الدولية بالتنديد بممارسات الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في القطاع.

وشدد علي الحرص على المنافسة بطرية سليمة حتى لا تحدث اتفاقات حول الشروط المطبقة بين الشركات العاملة في تحويل الأموال، في الوقت نفسه الذي أكد على مطالبته المؤسسات الدولية، مادامت تتحدث عن نمو إدماجي والشمول المالي، بأن تندد بالممارسات المبالغ فيها من قبل الشركات المتعددة الجنسيات حول كلفة التحويلات".

وكانت توصية للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة حثت على خفض كلفة التحويلات إلى 3 في المائة، غير أن ذلك الهدف يبقى بعيد التحقق، حيث أن كلفة التحويلات في بلدان شمال إفريقيا،  تصل، في المتوسط، حسب بيانات البنك الدولي، إلى حوالي 7 في المائة، تستفيد منها شركات التحويلات العالمية،

ويرى إنييغو موري، مؤسس منظمة "ريميساس" التي ترصد التحويلات عبر العالم، وأستاذ  بجامعة شيكاغو أن تلك الكلفة تأتي ترجمة لقانون العرض والطلب، غير أنه يشدد على أن خفضها سيأتي من المنافسة التي يفترض أن تسود بين الشركات العاملة في تحويل الأموال، كأن تتعامل الأبناك مع عدد من شركات تحويل الأموال ولا تقتصر على فاعل واحد.