تعاونيات فصلتها الجائحة عن زبنائها

مليكة النقاش، رئيسة تعاونية الأكليل لتقطير النباتات الطبيعية والعطرية واستخلاص الزيوت الأساسية وتثمين الزعفران بمدينة صفرو، قالت في تصريح لـ"SNRTnews"، إن "فتح الأسواق الكبرى في وجه العموم، لم يواكبه استئناف نشاط المعارض، رغم أنها تعد المكان الوحيد الذي يمكن أن نبيع فيه سلعنا"، معتبرة أنه "يمكن إعادة تنظيم المعارض مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها في مجالات أخرى".

حنين للمعارض

كشفت النقاش أن "قطاع التعاونيات تخبط خلال فترة "كوفيد-19"، في العديد من المشاكل، أبرزها مشكل التسويق. فقبل هذه الفترة كانت الدولة عبر المديريات الفلاحيات والغرف الفلاحية ووكالة التنمية الفلاحية، تبحث للتعاونيات عن أسواق في شكل معارض وطنية أو إقليمية أو دولية، لكن عندما أتت 'كورونا'، توقف كل شيء".

ومن جهته، أبرز عبد الحق عتيق، صاحب تعاونية عتيق للمنتوجات الطبيعية بمراكش، أنه، خلال المرحلة الأولى، من الحجر الصحي، تضررت تعاونيته كثيرا. لم يكن يبيع أي شيء، قبل أن يدرك بعض الناس بأن المنتجات الطبيعية تساعد على تقوية المناعة، ما سيجعلهم يهتمون بما ينتجه، وهو ما ساعده قليلا لحدود اليوم.
ويقول إن غياب المعارض جعلهم لا يبيعون كثيرا، مشددا على أنه ينبغي تنظيم معارض وأسواق تضامنية نموذجية تعرض سلعهم على مدار السنة وبجميع الجهات، للتضامن معهم.

وافتقدت العديد من التعاونيات تسويق منتجاتها عبر المعارض، التي تتيح لها البيع المباشر للزوار وإبرام صفقات مع فضاءات تجارية. وهذا ما تجلى من عدم تنظيم المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في أبريل الماضي، وهو المعرض الذي يخصص فيه للتعاونيات فضاء لعرض منتجاتها.

البيع الإلكتروني غير مقنع

جربت تعاونيات البيع الإلكتروني وانخرطت في تجربة المتاجر الإلكترونية التي طرحتها الدولة، غير أن النقاش ترى أن ذلك " لم يكن حلا ناجعا بالنسبة لأصحاب التعاونيات، لأن البيع في المعارض يختلف عن البيع إلكترونيا، حيث تراهن أغلب التعاونيات على تسويق منتوجاتها بطريقة مباشرة".

وتضيف "في المعارض نستطيع أن نعرض للزبون منتجاتنا مباشرة، للتأكد من أنها غير مغشوشة، لكي يقتنع ويشتريها، عكس المتاجر الإلكترونية، التي كانت بمثابة حل ترقيعي لم ينفع في أي شيء".

 أحمد قطو، رئيس تعاونية الريحان للأعشاب الطبيعية والعطرية بتطوان، يؤكد أن "التعاونيات عانت من صعوبة التنقل بين المدن، لتوزيع منتجاتها على شركائها وزبنائها الذين كانوا يتعاملون معها".

ويؤكد على أن الأمر تطلب منه الحصول على رخصة للتنقل بين المدن، الأمر الذي خلق له عرقلة كبيرة، مشددا على أنه "كان ينبغي على الدولة أن تفرق ما بين التعاونيات الكبرى والتعاونيات الصغرى، في ما يخص سياسة توزيع رخص التنقل الاستثنائية".

ويذهب إلى أنه طبيعة النشاط الذي تمارسه تعاونيته، يفرض عليه التنقل بين العديد من المناطق لشراء المستلزمات وبعض المواد الأولية، مشيرا إلى أنه في ظل الإكراهات المرتبطة بالرخصة الاستثنائية، يبحث طرق غير شرعية للتنقل بين المدن.

توقف.. وصمود

تؤكد النقاش أنه "خلال فترة الحجر الصحي والطوارىء الصحية، توقف نشاط العديد من التعاونيات، الشيء الذي أفضى إلى مشاكل، منها انفصال الأعضاء داخل التعاونيات، بسبب الإفلاس الذي تكبدوه، كما أن البعض منهم اضطر إلى تغيير هذه المهنة".

غير أن بعض التعاونيات الكبيرة، تمكنت من الصمود، من بينها تعاونية "الإكليل"، التي ترأسها النقاش، حيث تأتى لها ذلك بفضل ما كانت تدخره من أموال، كما أن القدرة على الأداء لبعض التعاونيات الكبرى والضمانات التي توفرها، مكنتها من الحصول على تمويلات لسداد الديون التي تراكمت عليها.

وكشفت أنه بفضل وكالة التنمية الفلاحية استطاعت تعاونية "الإكليل" من الحصول على مكان بأحد الأسواق الكبرى، مبرزة "لذلك لم نتوقف عن الإنتاج، فهذا كان من بين الأسباب الوجيهة التي جعلتنا نستمر لحدود اليوم، رغم الديون المتراكمة".

وترى النقاش أن "التمويل الذي طرحته الحكومة لتخفيف آثار الأزمة، الناتجة عن جائحة 'كورونا' على المقاولات والتعاونيات لإعانتها، لم يكن مجديا، لأنه لم تستطع جميع التعاونيات الحصول على قرض من البنك بنسبة 3,5 في المائة"، مشيرة إلى أن ضعف الموارد المالية جعلت العديد من التعاونيات عاجزة عن دفع أقساط الكراء وفواتير الماء والكهرباء وأجور العمال والمياومين، مما سيدفعهم إلى تقليص اليد العاملة في ما بعد".