تقرير: توقع إصابة واحد من كل 4 أشخاص بمشكلات السمع

يذهب تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، بمناسبة اليوم العالمي للسمع، الذي يوافق الثالث من مارس، إلى أن ما لا يقل عن 700 مليون من هؤلاء الأشخاص، سيحتاجون إلى الحصول على الخدمات الخاصة برعاية الأذن والسمع وسائر خدمات التأهيل ما لم يُتخذ إجراء في هذا الشأن.

ونقل عن تيدروس أدحانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قوله: "إن قدرتنا على السمع لا تقدر بثمن. وقد يؤثر فقدان السمع دون علاج تأثيراً مدمراً على قدرة الأشخاص على التواصل والدراسة والسعي في طلب الرزق. كما قد يؤثر على الصحة النفسية للأشخاص وقدرتهم على الحفاظ على العلاقات".

ويلخص هذا التقرير الجديد حجم المشكلة، ويقدم أيضاً الحلول في شكل تدخلات مسنّدة بالبيّنات، نحُثّ جميع البلدان على دمجها في نُظمها الصحية في إطار مسارها نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة".

وأكد التقرير على ضرورة "النهوض بالجهود الرامية إلى الوقاية من فقدان السمع ومعالجته بالاستثمار في خدمات رعاية الأذن والسمع والتوسّع في إتاحتها".

وأشار إلى أنه تبين أن "الاستثمار في رعاية الأذن والسمع فعّال من حيث التكلفة، إذ تشير حسابات المنظمة إلى أن الحكومات يمكن أن تتوقع عائداً يقدر بنحو 16 دولاراً أمريكياً على كل دولار أمريكي تستثمره".

ولاحظ أن رعاية الأذن والسمع، مازالت غير مدرجة في النُظم الصحية الوطنية في معظم البلدان، حيث يشكل "الحصول على خدمات الرعاية تحدياً للمصابين بأمراض الأذن وفقدان السمع".

وسجل أنه "في 78 في المائة  من البلدان المنخفضة الدخل، يوجد أقل من أخصائي واحد في الأذن والأنف والحنجرة لكل مليون نسمة؛ وفي 93 في المائة منها يوجد أقل من أخصائي سمع واحد لكل مليون نسمة".

وشدد على أنه "في17 في المائة من تلك البلدان فقط يوجد أخصائي معالجة كلام واحد أو أكثر لكل مليون نسمة؛ وفي 50 في المائة منها يوجد مُعلّم واحد أو أكثر للصم لكل مليون نسمة.

واعتبر أنه يمكن سد هذه الفجوة بدمج رعاية الأذن والسمع في الرعاية الصحية الأولية باتّباع استراتيجيات مثل المشاركة في المهام والتدريب على النحو الموضّح في التقرير.

وأفاد أنه "حتى في البلدان التي توجد فيها نسب عالية نسبياً من أخصائيي رعاية الأذن والسمع، يكون توزيع هؤلاء الأخصائيين غير متكافئ".

ولاحظ أن " ذلك لا يطرح تحدياً أمام الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية فحسب، بل ويفرض أيضاً قدراً غير معقول من الطلب على الكوادر التي تقدم هذه الخدمات".