موجهات الهندسة اللغوية بالمدرسة والتكوين المهني

أوصى المجلس خلال الرأي الذي أصدره في مشروع المرسوم السالف الذكر، الذي أحيل عليه من طرف الحكومة بتاريخ 29 يوليوز 2021، بضرورة التنصيص على إدراج الخيارات اللغوية ضمن الإطار المرجعي للتعليم الأولي، وبلورة مقاربات تأخذ بعين الاعتبار المكتسبات اللغوية الأولية للطفل، والتركيز على التواصل الشفهي، لإعمال مبدأ تكافؤ الفرص في إعداد الأطفال لمرحلة التعليم الابتدائي.

وفي هذا السياق، أوصى المجلس بتعزيز اللغة العربية وتنمية استعمالها في مختلف مجالات العلم والمعرفة والثقافة والحياة، وتقوية وضعها وتحديثها وتبسيطها، وتحسين تدريسها وتعلمها، وتجديد المقاربات والطرائق البيداغوجية ذات الصلة.

وبالنسبة للغة الأمازيغية، أوصى المجلس بتطوير وضعها في المدرسة، وإدماجها في المنظومة عبر تعميم تدريسها تدريجيا بالتعليم المدرسي، وإدراجها في التعليم العالي لتوطيد وتطوير المكتسبات التي تحققت في تهيئتها اللغوية، وإعداد الكفاءات البشرية والموارد الديداكتيكية لتدريسها.

ويتعين وفق المصدر ذاته، تنمية تدريس اللغات الأجنبية وتعزيز إدماج تعليمها في كل مستويات التعليم والتكوين، خاصة في تدريس المواد التقنية والعلمية، والتشجيع على تعلمها وإتقانها، وكذا توظيف المقاربات البيداغوجية الكفيلة بتعلمها المبكر وإتقانها.

وتطرق المجلس في رأيه للهندسة اللغوية بالنسبة للتكوين المهني، داعيا إلى استحضار اختلاف مستوى المكتسبات اللغوية للتلاميذ الوافدين، ومحدوديتها بالنسبة لمستوى التخصص ومستوى التأهيل في التكوين المهني، اللذان يستقطبان متدربين ومتدربات لم يستوفوا التعليم الإلزامي في أسلاك التعليم العام.

وفي هذا الباب اقترح "التنصيص على ضرورة العمل على ملاءمة استعمال اللغة العربية مع خصوصيات التكوين المهني، من خلال اعتماد لغة وظيفية، تتماشى مع الطابع التطبيقي والعملي للتكوينات، وعدم إدراج لغة أجنبية إلزامية ثالثة للتكوين، وتصنيفها كلغة اختيارية، يمكن إدراجها في مجال معين للتكوين المهني أو في برنامج تكويني، مع مراعاة حاجيات مجالات التكوين وتخصصاتها.

وبخصوص التعليم العالي، اقترح المجلس إضافة هدف مكمل للهندسة اللغوية، يرتبط بإعمال التناوب اللغوي بمسالك التعليم العالي، ويمكن من اعتماد لغة ثانية، إلى جانب اللغة الأساسية للتدريس، من أجل استعمالها في تدريس بعض الوحدات المكونة للمسلك.

واعتبارا للطابع التنظيمي والتنفيذي للمرسوم السالف الذكر، اقترح المجلس التنصيص ضمن مواده على الآماد القصوى لتفعيل الهندسة اللغوية، مع تحديد آجال تحقيق الأهداف المتوخاة من التدابير المحددة في المادة 32 من القانون-الإطار، وذلك بالنسبة لكل سلك تعليمي وتكويني.