اقتصاد
حسن بوبريك.. راقب CNSS قبل تعيينه مديرا عاما له
12/02/2021 - 17:40
مصطفى أزوكاحيتولى حسن بوبريك أمر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في سياق يسعى فيه المغرب للدخول في منعطف جديد في مجال الحماية الاجتماعية. ذلك مجال راكم فيه خبرة كبيرة على مدى سنوات.
قبل تعيينه من قبل جلالة الملك محمد السادس، أمس الخميس 11 فبراير 2021، على رأس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كان بوبريك يتولى أمر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
بوبريك حصل على دبلوم إحصائي- اقتصادي من المدرسة الوطنية للإحصاء والإدارة الاقتصادية بباريس، كي يلتحق بعد ذلك بوزارة الاقتصاد والمالية، التي تولى بها عدة مسؤوليات من بينها منصب مدير للتأمينات والاحتياط الاجتماعي.
الخبرة التي راكمها بوزارة الاقتصاد والمالية، أهلته لتولي مناصب هامة، حيث التحق بصندوق الإيداع والتدبير، الذي أسندت إليها به عدة مهام. فقد تولي منصب متصرف مدير عام ب" سي. دي. جي كابيتال" ومنصب الكاتب العام للصندوق، ومنصب الكاتب العام ل" سي.دي.جي للتطوير".
سيكون على بوبريك تسخير كل الخبرة التي اكتسبها في مساره المهني، من أجل المساهمة ترجمة مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على مدى الخمسة أعوام المقبلة، التي يراد منها دعم القدرة الشرائية للأسر وتحقيق العدالة الاجتماعي.
ويتصور عضو في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعية، أن أول ملف سيكون على طاولة المدير الجديدة، هو ذلك المتعلق بالتدبير العملي لمشروع بتعميم التأمين الإجباري على المرض بعد الانتهاء من المسار التشريعي، كي يشمل 22 مليون شخص إضافي.
ويفترض توسيع التأمين الإجباري على الصحة على مدى 2021 و2022، حيث ينتظر أن يستوعب المستفيدين من نظام "راميد"، والمهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون مهنا حرة.
وينتظر أن يتولى المدير العام الجديد العمل على توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد الذي يرعاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كي يتفادى خطر العجز، فالإضافة إلى إدماج فئات من المهنيين والعاملين المستقلين والأشخاص غير الأجراء، يتوجب توسيع مجال المراقبة والتفتيش من أجل زيادة التصريح بالأجراء، بما يساعد النظام الاستمرار في توفير معاشات التقاعد.
ويتوقع أن ينخرط في المشاورات التي يفترض أن تفضي إلى تخفيف شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، الذي يوفره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علما أن هناك شبه إجماع على أن تلك الآلية لم تكن قادرة على مواجهة الظرفية التي طرحتها الأزمة الصحية.
ولم يستبعد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عند استضافته من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في نونبر الماضي، إعادة النظر في آلية التعويض عن فقدان العمل التي يشرف عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضاف بنشعبون أن رصيد آلية التعويض عن فقدان الشغل لم تكن تتوفر سوى على مليار درهم، حيث لم يكن ممكنا الاستجابة لفقدان الشغل بسبب "كورونا"، علما أن المساعدة لفاقدي الشغل جاءت عبر صندوق مكافحة الجائحة، الذي أحدثه المغرب بعد الأزمة.
وقد أكد هشام زوانات، رئيس لجنة الشغل والشؤون الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريح لـ"SNRTnews"، على ضرورة إعادة النظر في الشروط، خاصة تلك المرتبطة بعدد الأيام التي اشتغل فيها الشخص قبل فقدان الشغل، في إطار تبسيط المساطير الخاصة بتلك الآلية.
ويتصور مصدر من مجلس الإدارة أن يتم توسيع التغطية الصحية الإجبارية وتوسيع قاعدة المستفيدين من التقاعد، سيفترض إعداد النظام المعلومياتي للصندوق كي يحيط بحم العمل الذي سيلقى على عاتقه، بالموازاة مع توسيع مجال رقمنة الخدمات التي يقدمها.
سيكون على بوبريك الآتي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من هيئة تتولى الرقابة، اختبار الكثير من الرؤى التي تكونت لديه عندما كان مسؤولا عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ينزع جبة المراقب ويرتدي جبة المدبر العارف بتفاصيل ملف الحماية الاجتماعية.

مقالات ذات صلة
سياسة
اقتصاد
اقتصاد