حماية اجتماعية .. رفض أطباء خواص لمبلغ المساهمة

جاء ذلك، خلال ندوة صحفية جرى تنظيمه اليوم الثلاثاء 07 دجنبر بالدار البيضاء، لبسط تفاصيل ملاحظات الأطباء حول طريقة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية واستعراض الخطوات ذات الصلة بذلك.

وحضر هذا اللقاء كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الاخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والغرفة النقابية للإحيائيين، والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة. 

وفي هذا السياق، عبر سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفدرالية الوطنية للصحة، عن امتعاض جميع النقابات التمثيلية للأطباء القطاع الحر حول خطوات تنزيل الحماية الاجتماعية، خاصة في شقها المتعلق بالمساهمات المهنية الخاصة بهم في ما يتعلق بالاستفادة من التغطية الصحية.

ويرى عفيف أن المرسوم الذي تم المصادقة عليه، يتنافى مع الاتفاقيات التي سبق للأطباء أن عقدوا اجتماعات بخصوصها مع كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى تجاوز الاتفاقية التي سبق توقيعها في يناير 2020، التي تنص على أن لا يتجاوز الدخل الجزافي 05 في المائة من مداخيل الأطباء. 

ويرى عفيف أن المرسوم الذي تم المصادقة عليه أخيرا تم التسريع بإخراجه، بالرغم من أنه لا يتسم بالمساواة في ما يتعلق بمبلغ المساهمات الذي سيؤديه باقي المهنيين، من أطباء وصيادلة ومهندسين وموثقين. 

وراسلت التنظيمات التمثيلية للأطباء الخواص رئيس الحكومة في الـ23 من شهر نونبر الماضي، للمطالبة بإعمال المساواة في ما يتعلق بمبالغ المساهمات، وإعادة النظر في التعريفة التي طبقت عليهم.

من جهته، عبر بدرالدين دسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، عن عجز الأطر الطبية التي يمثلها، المساهمة بمبلغ 1900 درهم شهريا للاستفادة من التغطية الاجتماعية.

وقال المتحدث ذاته إنه من غير المعقول أن الأطباء ينتظرون الاستفادة من التغطية الاجتماعية منذ أكثر من 11 سنة، وعندما يتم المصادقة على هذا القانون يكون غير مناسب لمقترحاتهم، مشددا على أنهم ينتظرون تدخل وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لإيجاد مخرج، نظرا إلى أنه ليس بإمكانهم المساهمة بهذا المبلغ المالي شهريا.

وتوعد دسولي بخوض إضراب عام يوم 20 يناير المقبل في حالة عدم تجاوب وزارات الصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، إضافة إلى كل من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع مطالبهم بالجلوس على طاولة الحوار، وإيجاد الحل الذي من شأنه إرضاء الجميع.