رئيس العمران: لهذا السبب لم تشيد مساكن كافية للطبقة الوسطى

ذهب الكانوني عند تدخله، الأربعاء التاسع عشر من ماي، في الندوة التي نظمت بمجلس المستشارين حول تقرير الطبقة المتوسطة بالمغرب، الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلي أن عدم إتاحة عرض كاف من المساكن، يعود إلى عدم تأمين عقارات كافية بهدف تشييد السكن لفائدة الطبقة المتوسطة سواء عبر البناء الذاتي أو عبر المنعشين العقاريين.

وأوضح أن النمو الديمغرافي بالمغرب والهجرة القروية التي ستأتي بحوالي خمسة ملايين فرد نحو المدن، يقابلهما عدم توفر ما يكفي من الأراضي من أجل بناء المساكن للفئات المتوسطة.

وشدد على أنه يمكن إيجاد أراض عبر هدم فيلات وبناء عمارات أو العثور على قطع أرضية في المدن، غير أنه يرى أن ذلك يبقى استثنائيا ولا يفي بالغرض.

وأكد على أنه يمكن توفير الأراضي في ضواحي المدن، وهو أمر يبقى مرهونا بقرارات السيادية والسياسات العمومية أو التدابير المتخذة على المستوى المحلي أو الترابي.

واعتبر أنه لا يمكن الاكتفاء بتوسيع الضواحي كي تحتضن السكن الموجه للفئات المتوسطة، بل يجب إتاحة ظروف العيش الملائمة، في الوقت نفسه، الذي تراعي مسألة تواجد جميع الفئات في تلك الضواحي.

وشدد على أنه ذلك يجب أن يتم ضمن رؤية تمتد من ثلاثين إلى خمسين عاما، معتبرا أن تلك الرؤية يفترض أن تشغل بالإجابة على التساؤل حول الحاجيات على مستوي السكن والأنشطة الاقتصادية والمرافق والنقل.

ونبه إلى أن الحاجيات كبيرة في ظل محدودية إمكانيات الدولة، معتبرا أن الدولة سيكون لها دور على مستوى توفير السكن والتهيئة والمواكبة، غير أنه يرى أن تلبية الحاجيات لا يمكن أن يتم بدون القطاع الخاص ضمن رؤية شمولية.

تأتي توضيحات الكانوني في ظل ما أوصى به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره حول الطبقة المتوسطة،  بتحديد مواصفات متعلقة بجودة السكن مرتبطة بالنقل من قبيل مدة الرحلة والتكلفة، مع توفير مؤشرات تتعلق بالولوج للشغل.

وقد شدد المجلس على ضرورة العمل بشكل قبلي على إدماج الاحتياجات في مجال النقل العمومي ذي التكلفة المعقولة في التخطيط للمشاريع الجديدة المراد تطويرها.

ويلح في تقريره على مسألة توفير نظرة شاملة حول تأثير موقع السكن وخيارات التنقل المتاحة على ظروف المعيشية.

ودعا إلى توظيف توظيف آليات تنسيق تدبير المجال العقاري من أجل إنتاج عقار موجه للنهوض بالسكن المتوسط، وتدعيمها بتدابير تحفيزية، مع العمل على ضمان تتبع صارم للتصدي لممارسات الاستيلاء على العقارات.

ويؤكد على تشجيع تنمية العقار الموجه للسكن المعد للكراء، لفائدة الطبقة الوسطى، عبر تشجيع الاستثمار في السكن المعد للكراء، عن طريق اعتماد تحفيزات ضريبية وتدابير لتقنين السومة الكرائية وتمكين الفئات المستهدفة من الولوج إلى هذه الوحدات السكنية.

ويشدد المجلس على إحداث آليات لتمويل العقار الموجه للسكن المعد للكراء، وإعمال حق الشفعة  الأفضلية، بما يمكِّن من إنشاء رصيد عقاري موجه للمساكن المعدَّة للكراء، تحديد حصص خاصة بالسكن المعد للكراء في وثائق التخطيط الحضري، لاسيما في إطار مناطق التهيئة التشاورية.