عيد العمال.. حوار "مجمد" وملفات "عالقة"

تضمنت نداءات المركزيات النقابية المتعلقة بفاتح ماي 2021، مطلبا أساسيا يقضي باستمرار الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وعودة الملفات النقابية إلى طاولة الحوار، قبل تمريرها في جلسات البرلمان.

ملفات عالقة

وفي هذا الإطار، أكد عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن أهمية الحوار الاجتماعي تزيد في سياق الأزمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مبرزا أن "الحكومة لم تفتح باب الحوار في دورة شتنبر من العام الماضي، كما امتنعت عن ذلك في دورة أبريل 2021، ما جعل العديد من الملفات تظل عالقة"، وفق تعبيره.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لـSNRTnews، على أن هذه المحطة الاحتفالية، تروم أساسا تذكير الحكومة وأرباب العمل بحقوق العمال والوقوف على معاناتهم، خاصة أولائك الذين يشتغلون في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء.

من جهته، طالب محمد الوافي، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة باحترام الحوار الاجتماعي وإعطائه مضمونا قانونيا وليس شكليا فقط، مشيرا إلى أنه "آلية من آليات الديمقراطية الاجتماعية، الهادفة لتحصين المجتمعات والطبقة العاملة من جميع المطبات".

واعتبر، في تصريح لـSNRTnews، أن "الحكومة لا تأخذ مأخذ الجد مسألة استمرار الحوار الاجتماعي، بعدما امتنعت عن عقد دورة شهر أبريل التي يتم خلالها مناقشة قضايا العمال قبل حلول فاتح ماي، من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف".

وتطرق النقابي في هذا الإطار إلى وجود مجموعة من القوانين التي تحاول الحكومة تمريرها، بحسبه، دون عقد لقاءات كافية مع النقابات، على رأسها مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب.

وتشدد المركزيات النقابية على ضرورة إشراكها في صياغة مشروع القانون وتغيير عدد من بنوده، وذلك منذ إحالته على البرلمان في شهر أكتوبر لسنة 2016، معتبرة أنه "يقيد حق النقابات في الإضراب".

فيما تؤكد الحكومة أنها عقدت لقاءات تشاورية مع النقابات بخصوص مشروع القانون، وأخذت بملاحظاتها المتعلقة بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وأرجع دحمان سبب إضراب العمال لعدم احترام أرباب العمل لبنود مدونة الشغل، مبرزا أن "إحصائيات وزارة الشغل تظهر أن أكثر من 65 في المائة من إضرابات العمال تتعلق فقط بمطالب تتضمنها مدونة الشغل ولا تُحترم من طرف المشغلين، من قبيل أداء الأجور والتصريح بالعمال في الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، فضلا عن احترام التشاور مع ممثلي الأجراء لحل الخلافات".

وأكد أن احترام أرباب العمل لهذه البنود سيساهم في التقليل من الاحتقان في صفوف العمال وخفض نسبة الإضراب بالمغرب، مبرزا في الوقت نفسه أن "ممارسة الإضراب لم تتم يوما بشكل فوضوي، لأنها مؤطرة من طرف النقابات ولا تقدم عليه إلا للضرورة القصوى".

لجنة لليقظة الاجتماعية

بدوره، قال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل: "كان يجب الحسم في مجموعة من النزاعات من خلال جلسات الحوار الاجتماعي، إلا أنه ظل مجمدا لمدة طويلة، سواء على المستوى المركزي أو القطاعي أو الترابي".

وأوضح، في تصريح لـSNRTnews، أن جميع المنظمات الدولية تؤكد أن الإطار السياسي الذي يمكن من خلاله حل المشاكل الاجتماعية التي خلفتها الجائحة هو الحوار الاجتماعي، داعيا إلى مأسسته وإعطائه إطارا قانونيا.

وسبق للنقابات أن طالبت بإحداث لجنة لليقظة الاجتماعية على غرار لجنة اليقظة الاقتصادية، من أجل متابعة كافة الملفات المتعلقة بالعمال المتضررين من الجائحة، إلا أن المقترح لم يلق تجاوبا من الحكومة، بحسب تعبير دحمان.

ودعا النقابي إلى إرجاع قانون النقابات وقانون الإضراب إلى طاولة الحوار لمناقشتهما والتوافق حولهما قبل تمريرهما في البرلمان، مشيرا إلى أن هذه القوانين تتطلب توافقا بين كافة الأطراف المعنية بها.

وفي السياق نفسه، يقترح علي لطفي، الكاتب العامة للمنظمة الديمقراطية للشغل، تحديد موعد للحوار الاجتماعي على رأس كل ثلاثة أشهر، وذلك في إطار ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي"، "تفاديا للحوار تحت الضغط الذي تضطر إليه الحكومة بعد خروج النقابات للاحتجاج".

ودعا، في تصريح لـSNRTnews، إلى تخصيص دورات قارة لهذا الحوار تناقش فيها جميع الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تهم الطبقة العاملة، مطالبا، في الوقت نفسه، الحكومة بمراجعة ملفات شغيلة الصحة والتعليم التي تخرج فئات عريضة للاحتجاج.

أمكراز: الحكومة ملتزمة بالحوار

من جهته، أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الحوار الاجتماعي، موضحا في جواب له عن سؤال طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة، يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021، أن "الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع في 25 أبريل 2019، بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية، تضمن التزامات تخص مأسسة مستويات الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والترابي".

وذهب إلى أن الاتفاق نص على مواصلة الحوار في العديد من القضايا والملفات من بينها تعزيز مجال التشريع والحريات النقابية.

وأشار في هذا الإطار إلى أن الحكومة شرعت في تنفيذ الالتزامات ذات الطابع التشريعي من خلال اللقاءات التشاورية التي عقدتها شخصيا مع المركزيات النقابية بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب الموضوع على أنظار البرلمان منذ الولاية السابقة، كما تمت إحالة مشروع قانون النقابات المهنية على المركزيات النقابية من أجل إبداء الرأي بشأنهما، وتم إصدار المرسوم التطبيقي للمادة 16 من مدونة الشغل.

وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية وعقود العمل، أبرز أمكراز أن الحكومة تعمل على وضع استراتيجية وطنية في ميدان الحماية الاجتماعية وتحسين نظام التعويض عن فقدان الشغل، عبر تنزيل الرؤية الملكية السامية في هذا الصدد، من خلال إصدار القانون الإطار ومجموعة من القوانين التي تهم الفئات المستهدفة.

وأكد، في الوقت ذاته، أن إصلاح منظومة التقاعد تتم عبر إدراج ملف التقاعد ضمن الحوار الاجتماعي، وإطلاق مسلسل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد من خلال إرساء نظام للقطبين العام والخاص، فضلا عن مواصلة الحوار حول تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 في آجال معقولة إلى جانب مجموعة من القضايا الأخرى المطروحة.