لجنة النموذج التنموي تضع اللمسات الأخيرة على تقريرها

وكان جلالة الملك محمد السادس قد وافق، في مستهل يونيو الماضي، على تمديد المدة المخصصة للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، لستة أشهر إضافية من أجل تقديم تقريرها، لاستحضار تداعيات جائحة "كورونا".

وأكدت اللجنة، في 23 نونبر الماضي، عن أن مسلسل المشاورات الموسعة، الذي أطلقته، منذ شهر دجنبر2019، قد شارف على الانتهاء.

وشرعت اللجنة منذ دجنبر من العام الماضي في مشاوراتها مع الأحزاب السياسية، والفاعلين الاقتصاديين، والنقابات، وجمعيات المجتمع المدني، والإدارة العمومية، والجامعات، والمنظمات الدولية المتخصصة والعديد من الشخصيات الوطنية والدولية، بهدف التعرف على تصوراتها حول النموذج التنموي الذي تراه ملائما للمملكة.

ووضعت مجموعة من الآليات للتعرف عن كثب على انشغالات المواطنين فيما يخص قضايا التنمية ورصد انتظاراتهم، بالإضافة إلى تصورهم للمغرب الذي يطمحون إليه.

وأطلقت، في أبريل الماضي، منصة رقمية لتمكين المغاربة، داخل الوطن وخارجه، من تقديم مقترحاتهم للجنة، في الوقت نفسه الذي تنقل أعضاء اللجنة داخل مختلف جهات المملكة عبر تنظيم لقاءات مواطنة وزيارات ميدانية، تم خلالها الوقوف على انتظارات الساكنة والفاعلين المحليين.

وشددت في نونبر، على أنها نظمت سلسلة من اللقاءات الجهوية بحضور ممثلين عن 12 جهة، وذلك بهدف رصد السبل الكفيلة بخلق أقطاب نمو جهوية، بإضافة إلى الآليات المؤسساتية والاقتصادية والمالية الضرورية لبلوغ هذا الهدف.

وذهبت اللجنة إلى أن وتيرة عملها، لم تتأثر بالظرفية الناجمة عن تفشي جائحة "كوفيد-19"، مؤكدة على استمرار أشغال اللجنة خلال هذه الظرفية، عبر المنصة الرقمية واللقاءات عن بعد، شكل فرصة للوقوف على الآثار والتداعيات المترتبة عن هذه الجائحة.

وأكدت اللجنة على أن المشاورات، أسفرت عن تنظيم 70 جلسة استماع، و113 ورشة عمل، و35 جلسة استماع مواطنة عُقدت في مختلف مدن المملكة.

وأضافت اللجنة أنها تنقلت الى أكثر من 30 موقعا داخل المغرب، مشيرة إلى أن الجلسات والورشات مكنت من الالتقاء والاستماع إلى ما يفوق 10.000 شخص.

ولم يعد إمكان اللجنة، اعتبارا من 30 يونيو، استغلال المساهمات التي كانت تتلقاها عبر منصتها الرقمية أو عبر البريد، في اعداد تقريرها النهائي.

غير أنها أشارت إلى أنه "يبقى بإمكان المواطنين الراغبين في ذلك، الاستمرار في المساهمة في النقاش حول القضايا المرتبطة بالتنمية، عبر إرسال مقالات حرة أو التعليق على المقترحات والتوصيات، حيث ستوضع أقساما خاصة لهذا الغرض ضمن البوابة الالكترونية للجنة (csmd.ma)".