سياسة
لجنة النموذج التنموي تستعد لرفع تقريرها إلى جلالة الملك
23/11/2020 - 12:46
SNRTnewsوكان جلالة الملك محمد السادس قد وافق، في مستهل يونيو الماضي، على تمديد المدة المخصصة للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، لستة أشهر إضافية من أجل تقديم تقريرها، لاستحضار تداعيات جائحة "كورونا".
وأفادت اللجنة، في بلاغ لها، اليوم الاثنين 23 نونبر، عن أن مسلسل المشاورات الموسعة، الذي أطلقته، منذ شهر دجنبر2019، قد شارف على الانتهاء.
وذكرت اللجنة أنها كانت قد وضعت مجموعة من الآليات للتعرف عن كثب على انشغالات المواطنين فيما يخص قضايا التنمية ورصد انتظاراتهم، بالإضافة إلى تصورهم للمغرب الذي يطمحون إليه.
وأكدت أنها نظمت عدة جلسات استماع همت كل من الأحزاب السياسية والفاعلين الاقتصاديين والنقابات ومختلف مكونات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الإدارات العمومية والجامعات والهيئات الدولية المختصة. وقد مكنت هذه اللقاءات من تلقي اقتراحات ومساهمات كافة الأطراف.
وأشارت إلى أنها أطلقت، في أبريل الماضي، منصة رقمية لتمكين المغاربة، داخل الوطن وخارجه، من تقديم مقترحاتهم للجنة، في الوقت نفسه الذي تنقل أعضاء اللجنة داخل مختلف جهات المملكة عبر تنظيم لقاءات مواطنة وزيارات ميدانية، تم خلالها الوقوف على انتظارات الساكنة والفاعلين المحليين.
وشددت على أنها نظمت سلسلة من اللقاءات الجهوية بحضور ممثلين عن 12 جهة، وذلك بهدف رصد السبل الكفيلة بخلق أقطاب نمو جهوية، بإضافة إلى الآليات المؤسساتية والاقتصادية والمالية الضرورية لبلوغ هذا الهدف.
وذهب اللجنة إلى أن وتيرة عمليها، لم تتأثر بالظرفية الناجمة عن تفشي جائحة "كوفيد-19"، مؤكدة على استمرار أشغال اللجنة خلال هذه الظرفية، عبر المنصة الرقمية واللقاءات عن بعد، شكل فرصة للوقوف على الآثار والتداعيات المترتبة عن هذه الجائحة.
وأكدت اللجنة على أن المشاورات، أسفرت عن تنظيم 70 جلسة استماع، و113 ورشة عمل، و35 جلسة استماع مواطنة عُقدت في مختلف مدن المملكة.
وأضافت اللجنة أنها تنقلت الى أكثر من 30 موقعا داخل المغرب، مشيرة إلى أن الجلسات والورشات مكنت من الالتقاء والاستماع إلى ما يفوق 10.000 شخص.
وكشفت عنه أنه، اعتبارا من 30 نونبر الجاري، لن يصبح بإمكانها استغلال المساهمات التي تتلقاها عبر منصتها الرقمية أو عبر البريد، في اعداد تقريرها النهائي.
غير أنها تشير إلى أنه "يبقى بإمكان المواطنين الراغبين في ذلك، الاستمرار في المساهمة في النقاش حول القضايا المرتبطة بالتنمية، عبر إرسال مقالات حرة أو التعليق على المقترحات والتوصيات، حيث ستوضع أقساما خاصة لهذا الغرض ضمن البوابة الالكترونية للجنة (csmd.ma)".
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد