ما هي شروط استدامة أنظمة التقاعد بالمغرب؟

أوضح المشاركون خلال هذا اليوم الدراسي الذي عقد في مجلس النواب وحضرته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الاستدامة عنصر أساسي في إصلاح أنظمة التقاعد، مشيرين إلى أن الأمر يتعلق بمسؤولية جماعية في المقام الأول.

وفي كلمة له بهذا الخصوص، سلط المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، الضوء على التغيرات الديموغرافية التي تشهدها المملكة، لا سيما شيخوخة السكان وتحسن أمد الحياة (زائد 5 سنوات بين 2004 و 2020).

وأشار، في هذا الصدد، إلى تراجع المعامل الديموغرافي لنظام التقاعد الذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددا على ضرورة إصلاح هذا النظام من أجل مواكبة هذه التغيرات الديموغرافية وضمان استدامته المالية.

من جهته، أبرز مدير قطب الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير- الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، محمد علي بنسودة، أن موضوع الاستدامة رئيسي وتنبغي معالجته في شتى أبعاده التقنية والمالية والاجتماعية والعملية.

وقال إن تسريع الإصلاحات المقياسية شرط أساسي لإرساء أسس نظام تقاعد جديد مستدام من شأنه أن يفضي إلى الإصلاح الشامل، مضيفا أن التوزيع العادل للديون الضمنية على جميع الأطراف المعنية شرط للمضي قدما نحو نظام مستدام جديد.

وتحقيقا لهذه الغاية، أكد أن صندوق الإيداع والتدبير يلتزم تماما بمشروع تعميم التغطية الاجتماعية، لا سيما في الشق المتعلق بالتقاعد.

من جهته، أشار المدير التنفيذي للصندوق المهني المغربي للتقاعد، جواد المرابطي، إلى أن تعميم الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ مقترحات اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد سيلعب دورا هاما في تحسين معاشات الموظفين المستفيدين من نظام التقاعد الأساسي.

وتابع أن ذلك سيمكن المستفيدين من هذا المشروع من الاستفادة من معاش تكميلي، وسيضمن استعادة التوازن المالي على مستوى صناديق التقاعد.

من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يونس بنعكي ، على أن المجلس يوصي بتسريع جهود جميع الأطراف الفاعلة لدعم توازن أنظمة التقاعد.

وأشار إلى أن المجلس يقترح في هذا الصدد إرساء نظام وطني موحد للتقاعد قائم على ثلاث ركائز هي دعامة إجبارية أساسية، ودعامة إجبارية تكميلية قائمة على مبدأ المساهمة بالنسبة للدخول التي تفوق السقف المحدد، ودعامة فردية اختيارية قائمة على الرسملة.

وأضاف أن المجلس أوصى كذلك بوضع حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة لا يقل عن عتبة الفقر لفائدة الأشخاص الذين لن يستفيدوا من أي معاش في إطار الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد والحماية الاجتماعية عموما.