مجلس المنافسة .. خدمات "إجبارية" ترفع أسعار التعليم الخاص

رغم أن حرية المنافسة لا تتعارض مع فرض أسعار مرتفعة بحسب تفاعـل مؤسسات التعليم الخاص مـع السياق التنافسي للسوق، غيـر أن صحة هذه القاعدة تبقى غير مطلقة في ظل تداول خدمات يصعب تقييم خصائصها وجودتهـا، كما يؤكد مجلس المنافسة.

ويشدد المجلس على أن الخدمات التربوية الموازية التي تقدمها مؤسسات يطبع الاختلاف محتواها ومستواها، وهذه الخدمات لا تخضع لأي نوع من التقنين.

وينعكس تباين الخدمات والنفقات التي تجردها المؤسسات على الأسعار المتداولة بما فيها الواجبات المستحقة لأجل التسجيل وإعادة التسجيل المستخلصة سنويا. 

وقد أكد المجلس أنه لم يتوصل بمرجعية تحديد هذه الرسوم عدا تضمنها لواجبات التأمين وأن مبلغها يعادل، في جل الأحيان، الواجب الشهري للتمدرس.

وسجل مجلس المنافسة أن المقتضيات التشريعية الجار بها العمل لا تخدم تنافسية السوق وتجويد العرض التربوي، ناهيك عن بروز مخالفات على أرض الواقع لم يتضمنها الإطار القانوني الحالي. 

كما أن التشريع القانوني المعمول به لم يتطرق لجانب أساسي جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين، يتعلق بإقرار نظام منهجي وشفاف يسمح بضبط معاييـر الجودة للتعليم الخصوصي.

عقوبات من أجل خدمات

وسجل المجلس، أيضا، إلزام بعض المؤسسات التعليمية الأسر على أداء واجبات خدمات أخرى من ضمنها النقل والإطعام والخرجات الترفيهيـة والبيداغوجية، دون تمكين أولياء الأمور من حقهـم في اختيار الخدمات التي تتلاءم مع احتياجاتهم أو إمكاناتهم. 

وهذه الممارسات، يقول ضمن رأيه، تعتبر حسب قانون المنافسة المحدد لتدابير حماية المستهلك، بيوعا مقيدة أو متلازمة وجب تدخل الجهات الحكومية المختصة لتطبيق العقوبات اللازمة في حق المخالفيـن، سـواء تعلقـت بما سـلف ذكره أو باقتنـاء الكتب المدرسـية والزي المدرسي الموحد لدى المؤسسة أو لفرض دروس للدعم بمقابل.

وبخصوص التأمين، سجل مجلس المنافسة أن إلزامية تأمين التلاميذ تعـود للمؤسسة، وهي غير مطالبة بالوساطة بين الأسر ووكلاء التأمين، لذلك يرى أنه كان حريا بالمؤسسات التعليمية عدم مطالبة الأسر بواجبات التأمين ولكن إدراجها ضمن النفقات المحتسبة في تكلفة الخدمة التعليمية.

وشدد على أهميـة تعزيز المقتضيات الخاصة بالتأمين بتحديد نوع العقود الواجب إبرامها ووعاء إجباري للتغطية تحدد بموجبه الضمانات ومستوى التغطية، لضمان الشفافية اللازمة تجاه الأسر، عن طريق تقنين طريقة ومحتوى إخبارها.

من بين النواقص التي سجلها المجلس، أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تنشـط في غياب شـبه تام لمراقبة أدائها أو تطبيق للعقوبات في حق المخالفين منها.

ولفت في هذا الصدد إلى أن لجن المراقبة الإدارية التابعة لوزارة التعليم، زارت برسم الموسم الدراسي 2017-2018 فقط 27 بالمائة من المؤسسـات، فيمـا خصت عملية مراقبة وتقييم الأداء الإداري والتربـوي لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المنجزة من طرف المفتشية العامة للوزارة الوصية فـي مارس 2017 ما مجموعه 459 مؤسسـة فقط.