مدرسة ابنك ترفض تسليمك وصل التأمين .. إليك الحل

كان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي، قبل الدخول المدرسي في العام الماضي، أن رسوم التأمين لا ينبغي أن تتجاوز 50 درهما للتلميذ الواحد.

أشارت مذكرة صادرة عن الوزارة إلى استفادة كل تلميذ من تأمين فردي ساري المفعول طيلة السنة الدراسية، ويسلم لأب أو ولي أمر التلميذ وصل للأداء يتضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى عن التأمين المدرسي، كما تسلم لأب أو ولي أمر التلميذ نسخة من عقد التأمين، تتضمن بشكل واضح، طبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلميذ، وذلك بعد إنجاز عملية التأمين لدى شركة من الشركات المختصة. 

الآباء يشتكون

يشتكي أولياء التلاميذ بالقطاع الخصوصي استمرار المدارس الحرة فرض رسوم تسجيل باهضة الثمن، خاصة ما يتعلق بمبالغ التأمين على الحوادث المدرسية، والتي سبق للوزارة الوصية عن القطاع أن حددت تسعيرتها، حيث يفترض في جميع المدارس الامتثال لها.

كشف نور الدين عكوري، رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المغرب، أن عشرات الأسر المغربية تشتكي من عدم التزام بعض المدارس الخاصة بمقتضيات مذكرة وزارة التربية الوطنية حول توضيح المعلومات الخاصة برسوم التأمين وتسليم الآباء والأمهات جميع الوثائق المتعلقة بكل تلميذ على حدة. 

وأوضح عكوري، في تصريح لـ SNRTnews، أن عددا من المدارس الخاصة رفضت الالتزام بالتعليمات المتعلقة بتقديم رسوم التأمين الخاصة بكل تلميذ، مبرزا أنه بعد الانتهاء من عملية جمع شكاوي آباء وأمهات التلاميذ ستنظر الفدرالية في الأمر لاتخاذ إجراءاتها اللازمة. 

وأبرز المتحدث ذاته أن المشكل هو أن عددا من أولياء أمور التلاميذ لا يشتكون من هذا الأمر بالرغم من أنهم يجدون أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ جد مرتفعة مقابل تأمين أبنائهم.

رد الوزارة الوصية عن القطاع

وفي هذا السياق، أوضح سليمان القرشي، المدير المساعد المكلف بقسم الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه عند رفض المدراس الخاصة تسليم أولياء التلاميذ عقد تأمين فردي خاص بكل متمدرس على حدة، يتعين التواصل مع المديرية الإقليمية التابعة لها هذه المؤسسة، لكي تتحرك عبر لجن التتبع المدرسي والمراقبة الإدارية والتربوية وكذا لجن المحلفين لدي القضاء للحرص على تطبيق فحوى المذكرة الوزارية الصادرة حول هذا الموضوع، مشددا على أن توجيهات الوزارة كانت واضحة وينبغي احترامها.

وأورد المتحدث ذاته، في تصريح لـ SNRTnews، أن موضوع تأمين التلاميذ بالقطاع الخاص ينظمه القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي 06.00 خصوصا المادة 10 منه، والتي تنص على أن جميع التلاميذ يجب أن يكونوا مؤمنين.

وقال المسؤول ذاته إنه في الثاني من شتنبر 2020 صدرت مذكرة عن وزارة التربية الوطنية، تحاول أن تنظم هذه العملية وتدعو المؤسسات الخصوصية إلى التأمين الفردي لجميع التلميذات والتلاميذ المتمدرسين في الحوادث المدرسية التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل هذه المؤسسة مع دعوة أصحاب هذه المدارس إلى تقديم وصل أداء لكل ولي أمر؛ يتضمن بشكل واضح المبالغ المؤدى عنها ومدة التأمين، هذا بالإضافة إلى تمكين ولي أمر التلميذ من تسلم نسخة من هذا العقد"، مشددا على أن هذا التأمين ينبغي أن يكون فرديا وليس جماعيا.

وتابع القرشي في حديثه: "الأساسي هو تأمين جميع التلاميذ والقيام بالمراقبة في آنها للتأكد من أن كل متمدرس مسجل في مؤسسة خصوصية سيستفيد من تأمين فردي وسيتم تسجيله بنظام مسار، على أن يتم معالجة هذه المخالفات والحسم فيها بشكل آني"، مؤكدا على أن لجن التتبع المدرسي والمراقبة الإدارية ولجنة المحلفين في القضاء تعمل جاهدة على حل جميع الإشكالات التي يمكن أن تشذ عن القاعدة العامة.