مدونة الأخلاقيات تعجل باجتماع قضاة المغرب

أكد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، في تصريح لـ"SNRTnews "، عزم المكتب التنفيذي للنادي عقد اجتماع يوم غد السبت 13 مارس 2021، لتدارس مضامين مدونة الأخلاقيات القضائية، بعدما سبق للنادي أن استنكر "عدم إشراكه في صياغة هذه المضامين، وعدم توصله بنسخة منها قبل نشرها بالجريدة الرسمية".

الحذر عند التعبير عن الرأي

وأوضح الشنتوف أن المكتب فتح باب تلقي ملاحظات القضاة بخصوص نص مدونة الأخلاقيات القضائية، وذلك منذ نشرها بالجريدة الرسمية يوم الثامن من مارس 2021، مبرزا أنه ستتم إحالة هذه الملاحظات على أعضاء الجمعية قصد إضافتها للدراسة والمناقشة التي ستتم يوم غد السبت، والتي سيعقبها إصدار التقييم الخاص بالمدونة.

وخصصت مدونة الأخلاقيات القضائية سبعة شروط أساسية تحدد كيفية تعامل القضاة مع وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرها بعض القضاة "تقييدا لحرية التعبير التي نص عليها القانون الأساسي للقضاة".

ونصت مدونة الأخلاقيات القضائية، في الشق المتعلق بالتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، "على التزام القاضي بدرجة عالية من الحذر عند التعبير عن آرائه ومواقفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء أفصح عن صفته القضائية أم لا، وسواء تعلق الأمر بالشأن القضائي أو بحياته الخاصة أو بأي شأن آخر". 

كما أكدت على ضرورة "ابتعاد القاضي عن كل ما يسيء لسمعة القضاء أو يمس باستقلال ونزاهة وحياد القاضي، عند استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن مراعاة المكانة الاعتبارية للقضاة، سواء في الكتابات أو التعليقات أو الردود"، مشيرة إلى أن هذا الأمر "يشمل مختلف المعطيات الإلكترونية المتداولة كالصور والأشرطة المصورة وغيرها، علاوة على توخي الاحتياط في قبول "الصداقات" عبر هذه الوسائط".

ونصت المدونة أيضا على "حرص القاضي في التعليقات والأفكار التي ينشرها على استعمال لغة واضحة، واستحضار الأخلاق التي يجب أن يتمتع بها، ويبتعد عن العبارات الغامضة والمستفزة والتلميحات التي يهدف منها إرسال إشارات سلبية وغير لائقة، وإضعاف ثقة العموم في المؤسسة القضائية".

وشددت أيضا على ضرورة حرص القاضي عند استعماله لأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، سواء استعمل اسمه الحقيقي أو اسما مستعارا أو صورته أو صورة مرتبطة به، (نصت) على "احترام الشرف والوقار والكرامة، وألا يستخدم لغة مشينة أو غير لائقة، أو يرسل صورا من شأنها المس بصورته وبصورة القضاء".

منع الدخول في سجالات علنية

منعت المدونة القاضي من "الدخول في مواقف وسجالات علنية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع أي كان ولاسيما مع مساعدي القضاء بشكل يمس بصورته كقاض، ويخدش صورة وهيبة القضاء، أو يؤثر سلبا على الثقة المتبادلة بين القضاء ومساعدي القضاء".

كما أشارت إلى أن عدم الكشف عن هوية القاضي الحقيقية عند استعماله لوسائل التواصل الاجتماعي "لا يحرره من التزاماته الأخلاقية، إذ عليه التقيد بأسلوب يتلاءم مع هذه الالتزامات". 

وشرحت المدونة في المادة 21 من الفصل السابع، معنى واجب التحفظ، الذي يجب أن يتقيد به القضاة، ويقصد به "حرص القاضي، في سلوكه وتعبيره، على الاتزان والرصانة، وعدم إبداء آراء ومواقف من شأنها المساس بثقة المتقاضين في استقلال وحياد القضاء، وذلك مهما كانت وسائل الاتصال ومواقع التواصل المستخدمة، ودون الإخلال بالحق الدستوري للقضاة في التعبير". 

ويكمن الهدف من ذلك، وفق المدونة في "درء فقدان المتقاضين الثقة في استقلالية وحياد العدالة، وضمان مصداقية الأحكام والقرارات القضائية".

يشار إلى أن مدونة الأخلاقيات القضائية تأتي بعد توجيه تهم لمجموعة من القضاة تتعلق بالإخلال بواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، عقب نشرهم تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اعتبرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية إخلالا بالالتزامات القاضي. 

واستنكر نادي قضاة المغرب هذه "التهم"، مشيرا في بيان سابق له إلى "حق القضاة في حرية التعبير، وفق الفصل 111 من الدستور، والمادتين 37 و38 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، باعتباره من المكتسبات الحقوقية التي راكمتها البلاد".

وينتظر أن يحسم النادي في قراره المتعلق بمضامين المدونة، في اجتماعه المنعقد يوم السبت 13 مارس 2021، والنظر في إمكانية إدخال تعديلات تكفل للقاضي الحق في حرية التعبير بشكل يتناسب ومهنة القضاء.