مفاوضات منظمة التجارة العالمية.. المغرب متشبث بمعاملة خاصة وتفضيلية للبلدان النامية

في مداخلة له أمس الخميس، خلال اجتماع لجنة المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية للتحضير للمجلس العام المقبل للمؤسسة، جدد زنيبر التأكيد على الحاجة الملحة لاستكمال الأعضاء للمفاوضات بشأن دعم الصيد البحري مع الحرص على التوصل لتسويات، من أجل تأكيد وجاهة المفاوضات المتعددة الأطراف للمجتمعات الخارجية التي تراقب أشغال منظمة التجارة العالمية.

وأضاف أن المغرب لا يزال عازما على استكمال هذه المفاوضات طبقا لأهداف التنمية المستدامة 14.6. وأبرز في الوقت ذاته أهمية هذه المفاوضات وضرورة التوصل إلى اتفاق ، معتبرا أن هذا المسار يحتاج على ما يبدو إلى المزيد من البراغماتية والإرادة السياسية من أجل تجاوز التفاوت الحالي بين مقاربات البلدان المتقدمة والبلدان النامية.

وأكد أن يتعين أن تشمل القواعد جميع دعامات الولاية، وأن تستهدف الصيد الصناعي على نطاق واسع وأن لا تحد من استخدام الإعانات المفيدة التي يمكن أن تساهم في استدامة مخزونات الأسماك وفي الحفاظ على الأمن الغذائي وسبل عيش المجتمعات الساحلية من خلال الإبقاء على الفضاء السياسي الضروري لتطوير مواردهم البحرية مع تلبية احتياجات الاستدامة.

وشدد على أن "المعاملة الخاصة والتفضيلية يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من نتائج المفاوضات الجارية حول دعم قطاع مصايد الأسماك"، موضحا أن المغرب سيواصل العمل بشكل بناء لتحقيق نتيجة متوازنة .

وأشار إلى أن "المعاملة الخاصة والتفضيلية هي أحد المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية الممنوحة للبلدان النامية للتكيف مع القواعد التجارية، في وتيرتها ووفق ا لمستوى تنميتها"، مسجلا أنه يجب الحفاظ على هذا المبدأ وهذا الحق من أجل رفع التحديات الحقيقية والخاصة التي تواجه البلدان النامية في سعيها للتصنيع وللمشاركة في التجارة العالمية.

وأضاف أن المغرب يواصل الانخراط بشكل بناءة لبلوغ نتيجة ذات مغزى بشأن هذه المسألة المهمة في المؤتمر الوزاري الثاني عشر.

وفي ما يتعلق بإصلاح منظمة التجارة العالمية، قال إن المغرب يجدد التأكيد على أن الإصلاح يجب أن يعزز الشمولية، ويعالج الاختلالات التاريخية، ويعزز تكامل البلدان النامية، وخاصة البلدان الإفريقية في التجارة العالمية.

وأكد، من جهة أخرى، أنه يجب تحقيق نتائج مهمة في الزراعة وفي جميع القضايا العالقة، مشير ا إلى أنه من الضروري بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية أن تساهم بشكل ملموس في سبل عيش السكان، وفي الأمن الغذائي والتنمية المستدامة وخلق فرص العمل.

وبحسب زنيبر، فإن المعاملة الخاصة والتفضيلية لا تقتصر على المساعدة التقنية وتقوية القدرات. بل يجب أن تعزز بلورة قواعد تهم النظام التجاري متعدد الأطراف، الأمر الذي يتطلب الاعتراف بالاختلافات في مستويات التنمية والمرونة لضمان أن يتعهد الأعضاء بالتزامات تتناسب مع مستوى تنميتهم".

وقال، في هذا الصدد، إن المفاوضات بشأن الزراعة أصبحت مهمة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق نتائج عادلة ومتوازنة وذات مغزى من أجل بناء قطاعات زراعية مستدامة ومرنة.

وفي ما يتعلق بالمناقشات داخل فريق العمل حول التجارة والديون والمالية، أبرز أن أزمة الديون في العديد من البلدان الضعيفة والمتوسطة الدخل، والناجمة عن وباء "كوفيد-19"، تتطلب استجابة سريعة وفعالة للحد من ضغط المرتبط بالديون وإصلاح هيكلها الدولي.

وأكد أنه، في هذا السياق، يدعو المغرب المجتمع الدولي إلى إظهار التضامن من خلال دعم الاستراتيجيات الوطنية للتعافي. كما حث على تعددية مسؤولة من شأنها تعزيز عمل منظمة التجارة العالمية من خلال مبادرات ملموسة وتتمحور حول النتائج.