يوم دراسي : مقترحات لمعالجة عجز أنظمة التقاعد

خلص يوم دراسي ناقش استدامة أنظمة التقاعد في ظل تعميم الحماية الاجتماعية، نظمته لجنة المالية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، إلى توصيات ومقترحات تبتغي إصلاح أنظمة التقاعد وتجاوز حالة العجز التي تعانيها.

واقترح اليوم الدراسي، الذي شهد مداخلات لوزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسات عمومية وفاعلين ونواب برلمانيين، تجميع المنظومة في قطبين؛ عمومي يضم الصندوق المغربي للتقاعد CMR والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR. وقطب خاص يضم صندوق الضمان الاجتماعي CNSS والصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR.

وتم اقتراح أن يتم خلق نظام موحد، فيما بعد، يقوم على ثلاث دعامات؛ الإجبارية من خلال التدبير وفق قاعدة التوزيع تشمل الأشخاص في القطاع العام والخاص وغير الأجراء، ومبدأ التكميل من خلال المساهمة بالنسبة للدخول التي تفوق السقف المحدد، إلى جانب مبدأ الاختيارية.

من بين المقترحات في هذا الصدد، وضع آليات الحكامة وقيادة فعالة لأنظمة التقاعد للحرص على استدامتها. وتم اقتراح إحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة لا يقل على عتبة الفقر بالنسبة للأشخاص الذين لا يستفيدون من أي معاش في إطار الإصلاح الشمولي للمنظومة، وتوسيع مجال التمويلات المبتكرة على جميع الصناديق.

واعتبرت الخلاصات أن الإصلاح المقياسي سيمكن من تحقيق مكاسب إضافية هامة على مستوى أفق الديمومة بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

ولتعزيز الديمومة، تم اقتراح القيام بعمليات إدماج جديدة على أسس تقنية سليمة تضمن تحقيق تعرفة متوازنة، ويجب على الموارد الجديدة المحصلة أن تستثمر وفقا لأفضل معايير تدبير المخاطر، وملاءمة أجهزة التسيير بطريقة استباقية مع استغلال الإمكانيات المتوفرة لدى الأنظمة الحالية.

واقترح اليوم الدراسي العمل على الوضعية الحالية لنظام المعاشات المدنية بعد الإصلاح المقياسي الذي عرفه سنة 2016، والعمل على تجاوز الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد عجزه التقني.

ومن بين التوصيات، أيضا، تسريع جهود تعزيز توازنات أنشطة التقاعد وضمان الالتقائية على مستوى الخدمات والتمويل والإطار التنظيمي.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، كشفت، في اليوم الدراسي نفسه، أن أنظمة التقاعد استخلصت، برسم سنة 2020، مبلغ 62,74 مليار درهم من مجموع المساهمات والاشتراكات.

وأوضحت أن الخدمات، في المقابل، كلفت 67,9 مليار درهم، بما في ذلك 32,6 مليار درهم للصندوق المغربي للتقاعد، و22,9 مليار درهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وذكرت أن المساهمين النشطين الذين شملتهم تغطية أنظمة التقاعد بلغوا، برسم السنة ذاتها، أكثر من 4.5 مليون شخص، مضيفة أن مجموع المستفيدين وصل إلى 1.4 مليون شخص.