مهنيون وسياسيون يقترحون حلولا للاقتصاد غير المهيكل

هذه الاقتراحات جاءت في يوم دراسي بمجلس المستشارين، مساء الاثنين 13 دجنبر 2021، خصص لتقديم مخرجات تقريرين أعدهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الاقتصاد غير المنظم والباعة الجائلين.

ويُعول هؤلاء على صيغ جديدة تجعل هذا الاقتصاد مهيكلا، عبر تجاوز معيقات الوعاء العقاري والسومة الكرائية، وكذا استغلال نظام المقاول الذاتي في هذا المُبتغى.

ويربط أحمد أفيلال الإدريسي، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، مشكل الاقتصاد غير المهيكل بمعيقي الوعاء العقاري والسومة الكرائية، على اعتبار أن أي تاجر يصطدم بغلاء الكراء أو الشراء، وهو ما يدفعه إلى تحويل نشاطه ليكون غير مهيكل، مشددا على أن كورونا رفعت عدد الباعة الجائلين إلى حوالي مليونين.

وأشار في مداخلته إلى أن المعنيين لا يستفيدون من القروض المقدمة من طرف الدولة، لذلك طالب البنوك بفتح أبوابها، أمام هذه الفئة القادرة على تأهيل القطاع الاقتصادي.

من جانبه، يشدد أحمد اخشيشن، نائب رئيس مجلس المستشارين، على أن جائحة كورونا بيّنت مدى تعثر الحلول التي سعت إلى حل مشكل إدماج الاقتصاد غير المهيكل.

وفي نظره تتطلب المقاربة الإرادية تبادل الثقة مع الشركاء، مستدركا أن هذا الأمر محدود، لأن هناك فئات تعرف جيدا ما يفرضه القانون عليها وليست غافلة عنه، لذلك انتقد ما اعتبره "تصريف المشاكل عبر قنوات غير قانونية"، لأن هذا لن يحل المشكل، في نظره، إذ يرى أن هناك مجالات ترابية تضم أكبر قدر من المشاكل، عكس أخرى، واقترح وضع خريطة لمعرفة مكامن الخلل، خصوصا في ما يتعلق بالضبط.

من مقاربة أخرى للموضوع، يقول الخمار المرابط، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليس لها بعدٌ ملزم، بل استشارية فقط، لذلك تساءل هل هناك تفكير لعلاج المشاكل عبر منهجية جديدة، خصوصا في ظل التعاون المُوقع مع مجلس المستشارين لتحديد مصير الإحالات والتقارير، وهل هناك تفكير شمولي لتزيل التوصيات المعروضة.

أما من وجهة نظر المستشار البرلماني لحسن حداد، فالتوصيات تسائل الجميع عن جاذبية القطاع غير المهيكل، إذ قال إنه ينافس نشاطا مهيكلا لكنه معقد من جميع النواحي.

وعكس من دعوا إلى الاعتماد على نظام المقاول الذاتي، يرى حداد أنه مسألة مؤقتة، لذلك ليس هو حل، بل مدخل للمرور إلى تعامل جبائي ذو جاذبية. وشدد على أن المعنيين يجب أن يكونوا ضمن الباحثين عن الحلول، عبر الاستمتاع إليهم، حتى في الإجراءات التي يمكن أن تسنها الحكومة.

من جانبه، رأى خالد السطي، عضو مجلس المستشارين، أن الإشكال تطرحه، من بين أخرى، الأسواق النموذجية، وكذا الأبناك، مبرزا في مداخلته أن الأطراف المتدخلة يجب أن تنخرط في التكوين والمواكبة والتمويل. ولفت إلى أن هناك بائعين منظمين يمارسون أيضا الاقتصاد غير المنظم، عبر امتهان "الفراشة"، بمبرر أداء الضرائب.

وقال إن هناك دولا تمنح بطاقة بائع جائل، واقترح العمل بها بحكم عدد المعنيين، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في المساهمة الموحدة المهنية، للتحفيز وتجاوز حالة الإحباط لدى عدد من المعنيين.

مشكل الاقتصاد غير المهيكل والباعة الجائلين، يؤكد محمد الذهبي، الكاتب العام لاتحاد العام للمقاولات والمهن، مطروح منذ سنوات، وفُتح فيه حوار. وأعطى الذهبي نموذج العاصمة الاقتصادية التي تتوفر على أحياء صناعية تضم وحدات إنتاجية غير مهيكلة، أمام مرأى السلطات المعنية، معتبرا أن هناك من يُفرخ هذه الأحياء.

وقال "هناك أحياء تضم آلاف الباعة الجائلين، قارين، يخلقون منافسة غير متكافئة مع أصحاب المحلات الذين يشتكون، إلى درجة أن هناك من يتحول إلى جائلين ويغلقون محلاتهم".

وشدد على أن الزجر ليس حلا، بل يقف على مقاربة حقيقية، وأن الأسواق النموذجية تضم في الأساس بائعين غير مهيكلين، وليسوا مقاولين ذاتيين، وهو ما يطرح إجبارية إعادة النظر في منح هذه البطائق ورفع رقم المعاملات لكي يكون قاطرة للتشغيل. 

وقال "هناك أحياء صناعية غير مهيكلة لأن الوعاء العقاري غير موجود، وهو ما يفرض على الحكومة سن تحفيزات ضريبية وإعفاءات، بما يُمكن أيضا من توسيع الوعاء الضريبي".

أما عبد الإله حفظي، عضو مكتب مجلس المستشارين، فتساءل عن استثناء القطاع الفلاحي والأسواق والأنشطة غير المنظمة من تعريف الاقتصاد غير المهيكل. ويتفق مع الطرح الداعي إلى رفع رقم معاملات المقاول الذاتي، لكي يكون ضمن الأولويات، والارتكاز على النموذج التنموي الجديد، والمقاولة الصغيرة جدا، إذ يرى أنها من الحلول الناجعة، وبالتالي يتوجب وضعها في البرامج التشريعية لتجسيدها على أرض الواقع.

أما النعم ميارة فتساءل ضمن تدخله في اليوم الدراسي عن أضرار هذا الاقتصاد، هل هي متعلقة بتملص ضريبي أم لأن هناك إشكالا اجتماعيا حقيقيا مرتبط بهشاشة العمل والعمل غير اللائق وعدم وجود حماية اجتماعية؟

وأشار إلى أنه حينما سيتم تغليب سبب من هذه الأسباب ستتضح الرؤية، وقال "مادمنا نتحدث عن الدولة الاجتماعية، فالهدف يجب أن يكون هو انتشال فئة كبيرة من الهشاشة والفقر، والعمل غير اللائق، وإذا تم العمل بهذا لن يُطرح مشكل الضرائب، وعلى الحكومة أن تعمل على هذا بمفهوم مجتمعي، وليس ضريبيا فقط".

وأبرز أن غالبية الاقتصاد غير المهيكل يرتبط بثقافة وعدد المغاربة، وأن التجارة الجائلة قديمة وترسخت وتوسعت إلى كل ما يمكن أن يُباع، لكن لا يجب أن نتعامل معها على أساس أنها تملص ضريبي فقط بل احتكار جزء من المهن، ويرى أن السجل الاجتماعي قادر على التفريق بين المعوز والذي لديه دخل، لمنح بطائق وسن ضرائب منخفضة.