ميزانية 2022 .. وعود للمقاولات

من بين ما تُعول عليه الحكومة تشجيع المبادرة المقاولاتية، من خلال تمكين القطاعات الاقتصادية من استعادة ديناميتها، لاسيما نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال الرفع من قدرتها على الاستثمار وعلى توفير مناصب الشغل وعلى الحفاظ على مصادر الدخل.

ويشير مشروع قانون المالية، الذي انطلقت في البرلمان جلسات مناقشته، إلى أن من بين الأهداف إعطاء دينامية جديدة للبرنامج المندمج لدعم وتمويلات المقاولات "انطلاقة"، الذي تم إطلاقه العام الماضي، وبالموازاة معه تطلق برنامجا جديدا يحمل اسم "الفرصة" بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي، من خلال توفير قروض دون فوائد لـ250 ألفا من المقاولين الذاتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة بقيمة مالية قدرها 100 ألف درهم يتم استرجاعها على مدى عشر سنوات.

كما تُبرز مذكرة مشروع قانون المالية أنه سيتم بذل مجهودات لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، العاملة في مجال التصدير، خاصة نحو إفريقيا، من خلال تعزيز آليات الضمان التيسير ولوج هذه المقاولات للتمويل.

في هذا الصدد، اعتبر محمد عسا، رئيس لجنة الجبايات في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن مشروع قانون المالية، رغم ما حمله في هذا الاتجاه بالنسبة للمقاولات، "لم يكن بمستوى تطلعاتها".

وقال، في تصريح لـSNRTnews، "ما أتى به المشروع هو ضد التيار، خاصة ما يتعلق بتخفيف العبء الضريبي، فقد كانت الضريبة على الشركات تصاعدية والآن أصبحت تناسبية، ما سيؤدي إلى خنق المقاولة"، على حد وصفه.

ويشرح عسا أنه مثلا إذا حققت المقاولة أرباحا تصل إلى 290 ألف درهم ستؤدي 10 في المائة من الضريبة، وإذا حققت 301 ألف درهم ستؤدي 20 في المائة، مبرزا أن هذا التحديد المعمول به كان قد تم التراجع عنه من قبل، أي أن مشروع قانون المالية الجديد حكمت عليه التوازنات المالية، في نظره.

ويرى أن الوضعية الراهنة، التي تسبب فيها جائحة كورونا، تستدعي عدم الاعتماد على التوازنات المالية، بل إخراج المقاولة من الأزمة والحفاظ عليها لكي يتم توفير مناصب الشغل.

وتابع قائلا "لم يتم تخفيف الضريبة على الدخل، لكي يتم ترويج الاقتصاد. ما يهم المقاولات، أيضا، هي الضريبة المهنية، التي تؤديها مهما كان رأسمالها ووسائل إنتاجها، فهناك مقاولات تأثرت بسبب الأزمة ولم تشتغل، لكنها تؤدي الضريبة، لذلك كان واجبا أن يتم إلغاء الغرامات أو سن تحفيزات وتسهيلات في الأداء".

وخلص إلى أنه "من منظور المقاولة الصغيرة، لم يأت مشروع قانون المالية بجديد"، مشيرا إلى برنامجي "انطلاقة" و"فرصة"، اللذين يسعيان إلى خلق مقاولات جديدة وتمويل حاملي المشاريع المقاولاتية، مهمان لكن "من الواجب النظر باهتمام إلى المقاولات القائمة لكي تتمكن من الاستمرار".

وختم قائلا "لا يمكن الحديث عن مناصب الشغل دون الحديث عن المقاولات، فهي العمود الفقري للاقتصاد وتأثرها سيؤدي بعواقب وخيمة على الاقتصاد".

من جهته، أبرز محمد الرهج، الخبير الاقتصادي وأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، أن ما جاء به مشروع قانون المالية 2021، هو إطلاق مبادرة "فرصة"، التي اعتبرها تتمة لمشروع "انطلاقة".

وتساءل في تصريح لـSNRTnews "مازلنا لم نعرف بعد كيف ستتم أجرأة هذا البرنامج الجديد، الذي خُصص له ما يعادل 2,5 مليار درهم، لمساعدة ومرافقة المشاريع"، مسترسلا "الدولة ستساعدني كمقاول إذا لم أتوفر على إمكانية تمويل دراسة الجدوى، لأنه لا توجد شروط مسبقة على غرار برنامج انطلاقة، وهذا إيجابي".

وأضاف "هناك مشاريع أخرى سيمولها صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي سيخصص جزءا مهما من ميزانيته لمرافقة المقاولات بكل أحجامها، حيث إن غلافه المالي هو 45 مليار درهم، ومازلنا ننتظر مساهمة القطاع الخاص، وبالتالي هو مشروع ضخم، أعتبره صندوقا سياديا سيساعد الاقتصاد الوطني كثيرا".

واعتبر أن "هناك إشارات إيجابية"، والآن "يجب أجرأتها بعد المصادقة على المشروع، ويتوجب سن قرارات حكومية لا يمكنها أن تربك عمل المقاولات، خصوصا أن عددا كبيرا من المقاولات تمت مساعدتها بحوالي 46 مليار درهم".