نقابات: النموذج التنموي تفاعل مع مطالبنا

أكد النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن النموذج التنموي الجديد استجاب للعديد من المطالب التي شددت عليها نقابته خلال جلسات الإنصات، "خاصة في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يعتبرها الاتحاد رافعة للعمل اللائق".

وأضاف ميارة، في تصريح مقتضب لـSNRTnews، أن النموذج الجديد يكرس الحريات النقابية ومجموعة من الأسس التي تناضل المركزيات النقابية من أجل تحقيقها، بما فيها حرية الاختيار، والتوزيع العادل للثروة التي كانت من بين الخلاصات الأساسية للنموذج.

إشراك النقابات في التنزيل

بدوره، قال عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن النقابة وجدت صدى للمذكرة التي قدمتها للجنة النموذج التنموي، خصوصا في القضايا المرتبطة بالصحة والتعليم.

ونوه دحمان، في تصريح لـSNRTnews، بهذا الصدى، مبرزا أن التقرير العام قدم إيجابات هامة لمختلف المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تطالب نقابة الاتحاد الوطني للشغل بمراجعتها وحلها.

وشدد النقابي، في السياق ذاته، على ضرورة تكثيف النقاش والتدقيق مع كافة الأطراف المعنية بالقضايا التي طرحها النموذج التنموي الجديد، من أجل الحصول على توافق حول هذا النموذج، مؤكدا أن جلسات الإنصات لن تكون كافية إذا تم تنزيل النموذج التنموي بشكل فردي. 

وأوضح، في هذا الإطار، أن "تنزيل النموذج الجديد يتطلب تشاورا مجتمعيا جديدا، وحوارا وطنيا عميقا من أجل ضمان نجاح أي مشروع وأي نموذج يمكن تبنيه في المستقبل".

وتضمنت مذكرة النقابة التي وجهتها للجنة، توصيات لتغيير المسار التنموي للمملكة بعد جائحة "كوفيد 19"، مبرزة أن التدابير الاحترازية المتعلقة بمكافحة الوباء أظهرت الحاجة إلى الاهتمام بترسيخ قيم التضامن والتكافل والتعاون والزيادة في الإنتاج المحلي وتطويره والاعتماد على القدرات الذاتية وتعزيز تأقلم مختلف المجالات وضمان مرونتها إزاء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والوبائية. 

وأبرزت المذكرة، التي توصل SNRTnews بنسخة منها، أن هذه العملية تتطلب تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مشيرة إلى أن النتائج المحصل عليها في هذا المجال مازالت محدودة. 

ودعت إلى وضع أدوات ملائمة لحكامة جيدة، من أجل إصلاح التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية الموجودة. 

إصلاحات اقتصادية بنيوية

أما على مستوى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد أكد يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للنقابة، تقديم مجموعة من المقترحات التي تروم أساسا القيام بإصلاحات سياسية ومؤسساتية، معتبرا أن نجاح هذا النموذج يتطلب القطع مع مجموعة من الممارسات السابقة، على رأسها الفساد والريع الاقتصادي.

كما شددت النقابة، يضيف فراشين، في تصريح لـSNRTnews، على ضرورة إحداث إصلاحات اقتصادية بنيوية، مع عودة دور الدولة في الاستثمارات العمومية، موضحا أن "استمرار إشكال توزيع الاستثمار العمومي يزيد من الفوارق الطبقية والمجالية ما أدى إلى احتجاجات في عدة مناطق بالمغرب".

وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، دعت الكونفدرالية إلى خلق "مقاولات مواطنة" ذات مسؤولية اجتماعية، وتستثمر في القطاعات الإنتاجية.

كما طالبت النقابة بإصلاحات جذرية على المستوى الضريبي، بشكل يحقق عدالة جبائية، مشيرة إلى "تزايد الضغط الضريبي على الأجراء وعلى الطبقة المتوسطة، بينما يستمر التهرب الضريبي في صفوف بعض الشركات الكبرى".

أما على المستوى الاجتماعي، يضيف فراشين، فقد أكدت النقابة على "أهمية استمرار الحوار الاجتماعي لكونه الإطار السياسي الوحيد الذي يمكن من إيجاد حلول لمجموعة من الإشكالات الاجتماعية سواء المتعلقة بسوق الشغل أو العلاقات العملية".

كما تطرقت الكونفدرالية إلى تجويد الخدمات العمومية، خاصة بقطاعي التعليم والصحة، موضحة أن تنامي القطاع الخاص في هذه المجالات يخلق ضغطا على الأجور، وينعكس بالسلب على تنافسية المقاولات، كما يزيد من ارتفاع تكلفة العيش.

استمرار الحوار الاجتماعي

وكتقييم لما جاء به التقرير العام للنموذج التنموي، أكد النقابي أن الكونفدرالية مازالت في صدد دراسة تقرير اللجنة، عبر عقد اجتماعات متواصلة في الموضوع، كان آخرها اجتماع عقدته يوم الخميس 03 يونيو 2021، مع لجنة النموذج التنموي لتقديم ملاحظاتها حول التقرير العام.

وتمحورت ملاحظات الكونفدرالية، وفق المتحدث ذاته، في كون التقرير "لم يشر إلى البناء السياسي والمؤسساتي الذي يمكن على أساسه اعتماد مشروع النموذج التنموي الجديد، كما حاول التقرير التوفيق بين مجموعة من التوجهات المختلفة، وبالتالي لم يقدم رؤية واضحة وظل يتحدث بشكل عام"، يقول فراشين.

وأبرز عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في المقابل، أن التقرير العام جاء بعدة توصيات إيجابية، عبر الإشارة إلى ضرورة استمرار الحوار الاجتماعي، وتحسين الخدمات الاجتماعية، فضلا عن هيكلة القطاع غير المهيكل، عبر السعي إلى بلوغ نسبة 20 في المائة فقط من العاملين بهذا القطاع.

وأكد يونس فراشين أن الرهان القادم يتجلى في كيفية تنزيل هذا النموذج التنموي، مشيرا إلى أن العديد من التقارير الهامة، من قبيل تقرير الخمسينية، الذي صدر سنة 2005، لا يتم تنزيلها بالشكل المطلوب على مستوى السياسات العمومية. 

يشار إلى أن التقرير العام للنموذج التنموي الجديد شدد على ضرورة ضمان حوار اجتماعي منتظم يأخذ بعين الاعتبار التحولات الحالية والمستقبلية لعالم الشغل، مبرزا أن التحولات التكنولوجية تخلق أشكالا جديدة لعلاقات الشغل، تجمع ما بين الاستقلالية والعمل عبر الشبكات والعمل عن بعد.

وأوصت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بتحسين آليات الوقاية والحلول السلمية لنزاعات الشغل مع لجوء أكبر للوساطة، وتعزيز الحق في التكوين للأجراء وتيسير الولوج الفعلي إلى الموارد المخصصة لهذا الغرض، عبر وضع حساب فردي بالأجير وليس بالمقاولة، وتعزيز جاذبية نظام المقاول الذاتي بإعطائه الحق في الحماية الاجتماعية على وجه الخصوص، فضلا عن تيسير الحركية ما بين المقاولات وما بين القطاعين العام والخاص، عبر تسهيل نقل الحقوق بما فيها تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية.