هذه تحديات تعميم التعويض عن فقدان الشغل بالمغرب

يأتي هذا المشروع في الوقت الذي يعاني فيه طالبوا التعويض عن فقدان الشغل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب، عدة صعوبات، نظرا لشروطه الصعبة، والمتمثلة أساسا في أن يكون المستفيد مساهما في الصندوق لمدة 780 يوما، وأن يكون ساهم فيه لمدة 260 يوما قبل فقدان الشغل.

ويهدف التعويض عن فقدان الشغل، إلى مرافقة الأجير الذي فقد عمله بشكل لا إرادي وانخرط في بحث جدي عن عمل جديد، حيث يضمن له تعويضا لفترة يمكن أن تصل إلى 6 أشهر، ويساوي المبلغ الشهري للتعويض 70 في المائة من الأجر المرجعي (متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهراً الأخيرة) دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به.

وفي هذا الإطار، كشف الحسين اليماني، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المجلس الإداري للضمان الاجتماعي، أن أول المحاور التي يجب الاشتغال عليها خلال تنزيل هذا المشروع هو "تبسيط المساطر التي تهم التعويض عن فقدان الشغل، من خلال تقليص شروط الاستفادة التي اعتبرها تعجيزية"، داعيا إلى "تليين الشروط التي تفضي إلى استفادة الأجراء الذين يفقدون فرص عملهم، من أجل الاستجابة أكثر لطلبات التعويضات".

وأضاف اليماني، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن التعويضات التي رصدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لفقدان الشغل حاليا، "تبقى هزيلة، مع تسجيل انخفاض في عدد المستفيدين منها، والذين لا يتجاوزون نسبة 50 بالمائة، لأسباب عدة منها تعقّد الشروط، وعدم تشجيع المتضررين الذين فقدوا شغلهم على الاستفادة من التعويض في ظل غياب حملات التوعية"، داعيا إلى "توسيع عدد المستفيدين ليشمل فئة المعطلين".

وأوضح المتحدث ذاته، أنه "لإنجاح تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع، يجب توفير التمويل المناسب، من خلال إدماج القطاع غير المهيكل، الذي يشكل حوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي بالمغرب، حيث سيوفر تمويلا إضافيا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، مضيفا أن "تحقيق انتعاشة اقتصادية يبقى أهم عنصر في هذه المعادلة لتوفير فرص الشغل".

وسبق لوزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز أن كشف بأن عدد المستفيدين من صندوق التعويض عن فقدان الشغل، بلغ 77 ألف و826 مستفيد من الصندوق منذ إحداثه، بميزانية فاقت 962 مليون درهم، موضحا أن عدد المستفيدين خلال سنة 2020 بلغ 13871 فاقدا للشغل بحوالي 84 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى، وأفاد بأن الدولة دعمت الصندوق بـ250 مليون درهم منذ إحداثه، مؤكدا أن الحكومة ستدعم هذا الصندوق بـ54 مليون درهم سنويا.

كما سبق لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، عند استضافته من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في نونبر الماضي، أن أشار إلى احتمال "إعادة النظر في آلية التعويض عن فقدان العمل التي يشرف عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، مضيفا أن "رصيد آلية التعويض عن فقدان الشغل لم تكن تتوفر سوى على مليار درهم، حيث لم يكن ممكنا الاستجابة لفقدان الشغل بسبب الجائحة، علما أن المساعدة لفاقدي الشغل جاءت عبر صندوق مكافحة الجائحة، الذي أحدثه المغرب بعد الأزمة".

وتوصلت الدراسة، التي أنجزها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن مجموعة من المعيقات، التي بسببها لم يستطع هذا النظام تحقيق النتائج المتوخاة التي كانت منتظرة منه، حيث أفرزت هذه الدراسة مجموعة من السيناريوهات تهم تبسيط المساطر واعتماد شروط تمكن من توسيع دائرة المستفيدين من هذه المنفعة، وتم رفعها إلى أنظار السيد رئيس الحكومة.

وذهب وزير الشغل والادماج المهني، محمد أمكراز أخيرا إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اتخذ قرارا باعتماد السيناريو القاضي بوجوب التوفر على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما من الاشتراك خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، مع زيادة 0,04 في المائة في نسبة الاشتراك.