هل يُعد العدالة والتنمية والحركة الشعبية تحالفا ثنائيا؟

واعتبر القياديان أن حصيلة الحكومة "مشرفة وتشهد عليها نسب الإنجاز المتقدمة لمختلف المشاريع والإجراءات المتضمنة في البرنامج الحكومي"، وأكدا عزمهما على مواصلة لقاءاتهما التشاورية "إسهاما في تحقيق التعبئة الوطنية المأمولة لمواجهة كافة التحديات وكسب كل الرهانات وإنجاح مختلف الاستحقاقات الوطنية المقبلة". 

وقال لعنصر، بمناسبة اللقاء، "نجدد العهد على التعاون في الأمور المشتركة التي تجمعنا"، مبرزا أن "يد حزبه ممدودة للتعاون مع الجميع على الخير وعلى مصلحة الوطن".

وشدد في كلمته على أن الاجتماع "تجسيد لوفاء الحركة الشعبية الدائم للأحزاب التي تقرر التحالف معها"، وأن "الحزبين شركاء في الحكومة ولا يمكن التفريق بين منجزاتهما"، مستدركا بالقول إن "التنسيق بشأن الانتخابات يجب أن يقتصر على تهيئة الملعب وإفساح المجال للأطراف السياسية للتنافس".

من جهته، أوضح سعد الدين العثماني أن هذا اللقاء تطرق إلى كيفية المضي للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مضيفا، في كلمته، أن "الحزبين تجمعهما روابط مشتركة. وقد تداولا الإشكاليات المطروحة أمامهما مع اقتراب الانتخابات، مشددا على أن اللقاء قد تتمخض عنه مبادرات مشتركة".

ولفت إلى أن "هناك جذورا مشتركة تجمع حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية، وهناك علاقة ود واحترام تجمعهما رغم الاختلافات".

ومما جاء في البلاغ الختامي للقاء، والذي وقعه الطرفان، التأكيد على "عزمهما القوي على مواصلة إسهامهما، إلى جانب كل القوى السياسية الوطنية والمدنية، لتكريس مسار الإصلاح ببلادنا، وتعزيز الاختيار الديمقراطي، وبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وترصيد وتحصين المكتسبات الهامة التي راكمتها بلادنا في هذا المسار".

وأَضاف البلاغ أن الحزبين "عبرا عن إرادتهما الراسخة لمواصلة دعم الأوراش الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية الإصلاحية الكبرى ومن بينها الورش الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية الذي باشرته الحكومة بتوجيه ومواكبة من جلالة الملك، وما يستلزمه ذلك من تعبئة وطنية وحوار موسع لمواصلة مسارات الإصلاح ببلادنا استجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين وتطلعاتهم إلى مغرب يرسخ الحرية والعدالة والعيش الكريم".

ويأتي هذا اللقاء بين الحليفين الحكوميين في وقت كان مقررا أن تعقد أحزاب المعارضة (الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، التقدم والاشتراكية) ندوة صحفية أمس الثلاثاء، قبل تأجيلها إلى وقت لم يُحدد له تاريخ.

وتعتزم هذه الأحزاب تنظيم لقاء صحفي لتقييم حصيلة الحكومة ومناقشة تقرير النموذج التنموي والاستحقاقات الانتخابية.