وزارة الصحة ترد على تقرير استطلاعي مؤقت

ردت الوزارة على "ما تداولته بعض وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير صحيحة تتضمن اتهامات تمس بسمعة أطر ومسؤولي وزارة الصحة"، حيث وصفت هذه الاتهامات بأنها "تخدش صورة المقاولات الوطنية اعتمادا على تقرير مؤقت وغير نهائي" للجنة الاستطلاعية البرلمانية المشكلة لمراقبة تدبير صفقات اقتناء المعدات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة (كوفيد-19). 

وأكدت الوزارة في بلاغ، اليوم الاثنين، "زيف هذه الأخبار المغلوطة والمتحاملة التي بنيت على تسريب غير مشروع وبشكل مخالف للمقتضيات القانونية التي تنظم عمل اللجان الاستطلاعية في إطار الدور الرقابي للبرلمان على عمل الحكومة طبقا لأحكام الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة". 

وأبرز البلاغ أن هذا التقرير المؤقت "يعاني في شكله الحالي من عدة نقائص تقلص من مصداقيته وتفرغه من محتواه وتبعده عن تحقيق الأهداف الأصلية" التي كانت وراء تشكيل اللجنة الاستطلاعية، ومنها عدم استكماله لمسطرة المناقشة والمصادقة داخل اللجنة البرلمانية المكلفة وكذا عدم انتظار إدراج رد وزير الصحة على الملاحظات الواردة فيه، بشكل يجعله "وجهة نظر البعض أكثر منه عملا مؤسساتيا". 

ومما جاء في البلاغ أنه "درء لكل التباس، ومن باب الحرص على تفادي تغليط الرأي العام، وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة وتبخيس عمل مسؤوليها وأطرها الذين تجندوا منذ اليوم الأول لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتلطيخ سمعة مقاولات وطنية تجندت في عز الجائحة لتزويد المستشفيات بحاجياتها من المعدات والمستلزمات الطبية، وفي انتظار ادراج رد وزارة الصحة على ما سيرد في التقرير النهائي واستكماله لإجراءات التصويت والمصادقة، توضح وزارة الصحة أنها أبرمت صفقاتها طبقا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، كما أنها عملت على تعزيز نظام الرقابة الداخلية لتأطير التسهيلات المسطرية التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية التي تمر منها بلادنا". 

وحسب الوزارة، فإن جميع المقاولات التي تعاقدت مع الوزارة مصرح بها، وأن المستلزمات والمعدات الطبية التي تم اقتناؤها في إطار صفقات (كوفيد-19) مسجلة طبقا لمقتضيات القانون 84-12 المتعلق بالمستلزمات الطبية. 

و"بخصوص عدد 45 مقاولة التي أشار التقرير المسرب على أنها غير مصرح بها لدى وزارة الصحة"، لوحظ ورود اسم بعض هذه المقاولات في هذه اللائحة بشكل متكرر، "مما يبين عدم تحري الدقة في إدراج أسماء هذه المقاولات وعدم عرض ملاحظات اللجنة على أنظار الوزارة لإبداء جوابها قبل تسريبه"، وفق البلاغ الذي أورد أن من بين المقاولات المشار إليها "بشكل مغلوط على أنها غير مصرح بها، شركات وطنية رائدة وطنيا وقاريا، ومنها من أبرم شراكات مع السلطات العمومية في إطار استراتيجية ذات بعد دولي تهدف إلى تحقيق الأمن الصحي وتعزز تموقع بلادنا ضمن نادي الدول المصنعة للقاح".

وقال "إنه من العبث إدراج مقاولات وطنية تضطلع بدور محوري في إطار اتفاقيات دولية مع شركاء المغرب الاستراتيجيين على أنها غير مصرح بها لدى وزارة الصحة". وفي هذا الصدد، دعت الوزارة إلى تحري الدقة في نشر الأخبار والتوقف عن ترويج المغالطات وإلى تظافر الجهود لاستمرار التعبئة المجتمعية لمحاصرة الوباء وإنجاح حملة التلقيح الوطنية "التي تقوم بها منظومتنا الصحية بكل تفان إلى جانب جميع السلطات العمومية المتدخلة في هذه المعركة الصحية ضد هذا الوباء الفتاك".