مندوبية التخطيط تستشرف روافد النمو الاقتصادي في 2025

وتذهب في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لعام 2025 الصادرة اليوم الخميس، إلى أن آفاق الاقتصادي المغربي تعتمد على منحى تطور الاقتصاد العالمي، خاصة استقرار أسعار المواد الأولية وزيادة الطلب العالمي الموجه نحو المغرب بنسبة 3% سنة 2025 عوض%1,5 المقدرة سنة 2024. كما ترتكز هذه التوقعات على نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2024.

انتعاش القطاعات غير الفلاحية

وتركن المندوبية لهذه الفرضيات، كي تتوقع أن تسجل الأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة%3,2  سنة 2025 عوض%3,6  سنة 2024.
 وتترقب أن تعرف القيمة المضافة الصناعي ارتفاعا بنسبة%3,4  سنة 2025، نتيجة مواصلة انتعاش أنشطة قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية والمعادن المرتبطة أساسا بالزيادة المرتقبة في الطلب الخارجي.

وستعرف القيمة المضافة لأنشطة قطاع التجارة والخدمات، حسب المندوبية ارتفاعا بنسبة %3 سنة 2025 عوض %3,4 سنة 2024، مدعمة بتواصل دينامية قطاع السياحة وبالنتائج الجيدة لقطاعات النقل والتجارة نتيجة انتعاش الطلب الداخلي. كما ستستفيد هذه الأنشطة من التحسن المرتقب للمداخيل، نتيجة الزيادة في الأجور وانتعاش المداخيل الفلاحية والنتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

وبخصوص قطاع الفلاحة والصيد، وبناء على سيناريو لإنتاج الحبوب دون المتوسط وتعزز أنشطة الزراعات الأخرى وتربية الماشية، فإنه سيسجل نموا في قيمته المضافة بنسبة%8,5 ، بعد انخفاضه بنسبة%4,6  سنة 2024.

وتستحضر المندوبية زيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بنسبة%3,8، كي تتوقع نمو الناتج الداخلي الإجمالي  في العام المقبل %3,75 عوض%3  المتوقعة سنة 2024.

طلب داخلي محفز للنمو

وتترقب المندوبية أن يواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي خلال سنة 2025، حيث سيسجل ارتفاعا بنسبة%3,5 ، لتبلغ مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 3,7 نقط عوض 3,3 نقط المتوقعة سنة 2024.

ويعزى هذا التطور إلى نمو استهلاك الأسر ب %2,6 لتصل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1,6 نقطة، مستفيدا من تحسن القدرة الشرائية للأسر نتيجة الارتفاع المتوقع للمداخيل الفلاحية ومواصلة تراجع الضغوطات التضخمية والدعم الاجتماعي المباشر.

ومن جهته، سيعرف استهلاك الإدارات العمومية زيادة ب %4,1، ليسجل مساهمة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب0,8  نقطة. وفي ظل هذه الظروف، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني زيادة ب 3%، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي ب2,4  نقط سنة 2025.

وسيستفيد الاستثمار العمومي، الذي سيواصل منحاه التصاعدي سنة 2025، من التوجهات الإيجابية للسياسة المالية، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، سيتعزز تطور الاستثمار الخاص بتحسن آفاق النمو الاقتصادي وبالتدابير التحفيزية خاصة في قطاع البناء. وهكذا، سيعرف حجم الاستثمار الإجمالي ارتفاعا ب 7,4%، مسجلا بذلك مساهمة موجبة في النمو الاقتصادي بحوالي 1,3  نقطة.

وتترقب أن تتعزز وتيرة نمو الصادرات بالنتائج الجيدة التي يتوقع أن تعرفها قطاعات المهن العالمية، خاصة قطاع السيارات. بالإضافة إلى ذلك، سيسجل العرض التصديري من المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية انتعاشا، نتيجة التحسن المرتقب للإنتاج الفلاحي.

وسيتعزز المنحى التصاعدي للصادرات من الفوسفاط ومشتقاته، في حين ستسجل  الصادرات من قطاع النسيج وتيرة نمو معتدلة مدعمة باستقرار الطلب الخارجي. في ظل هذه الظروف، سيسجل حجم الصادرات من السلع ارتفاعا بنسبة 7,3% عوض 10,5% المقدرة سنة 2024.

ويتوقع أن تستفيد الواردات التي ستسجل ارتفاعا، خاصة الواردات من سلع التجهيز والسلع النهائية للاستهلاك من التحسن المرتقب للطلب الداخلي. كما سيساهم الارتفاع المستمر للصادرات الوطنية في زيادة الواردات من السلع الوسيطة، في حين سيؤدي الانتعاش المرتقب للإنتاج الفلاحي إلى تقليص الحاجيات الغذائية. وبالتالي، سيعرف حجم الواردات من السلع زيادة بنسبة 7% عوض 8% المقدرة سنة 2024.

تقليص عجز الميزان التجارية

وترى المندوبية أنه نظرا لتراجع أسعار المواد الأولية، خاصة الطاقية والغذائية، مصحوبة بتحسن ظروف التموين، ستعرف قيمة الصادرات الوطنية من السلع ارتفاعا ب 5,8%، في حين ستسجل الواردات زيادة ب 5,3%، الشيء الذي سيؤدي إلى تقليص عجز الميزان التجاري ليستقر في حدود %18,2  من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض%18,4  سنة 2024.

وتعتبر أن  المبادلات من الخدمات ستستفيد من استمرار النتائج الجيدة لأنشطة القطاع السياحي وخدمات الأسفار والنقل. وبالتالي، سيستقر عجز الموارد في حدود 9,7 %من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025.

وتوقع بناء على وتيرة نمو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، أن يتفاقم عجز الحساب الجاري ليصل إلى حوالي 0,7 %من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%0,4  المقدرة سنة 2024.

تمويل الاقتصاد .. وفجوة

وتتصور المندوبية أن  تفاقم الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني، تعكس زيادة الفجوة بين الاستثمار الإجمالي الذي سيمثل حوالي29 % من الناتج الداخلي الإجمالي عوض28,5 % سنة 2024، والإدخار الوطني الذي سيستقر، بناء على حصة صافي المداخيل الخارجية التي ستبلغ 7% من الناتج الداخلي الإجمالي، في حدود28,3 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض28,1 % سنة 2024.

وسيعرف الادخار الداخلي تحسنا لينتقل من20,7 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 21,3 %سنة 2025، نتيجة زيادة الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5,9 % سنة 2025 وارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية ب 5,3%.