التعليم الخصوصي .. بنموسى يدعو إلى الشفافية واحترام المقررات المدرسية

شدد الوزير شكيب بنموسى على أن القطاع الخاص يعتبر مكونا من مكونات المنظومة التعليمية، مضيفا أن الوزارة حريصة على ضمان التكامل وتكافؤ الفرص، وأيضا على المراقبة ووضع قواعد بصفة متنظمة.

ولفت الوزير، في ندوة صحفية لتسليط الضوء على كل مستجدات الموسم الدراسي اليوم الجمعة 6 شتنبر 2024 بالرباط، إلى أنه التقى مع ممثلي القطاع الخاص في يوليوز الماضي، وتم في الاجتماع التطرق لموضوع الرسوم والواجبات، مبرزا أنه تم التأكيد على وجود عقد يؤطر العلاقة بين هذه المؤسسات وآباء وأولياء التلاميذ.

هذا العقد النموذجي، قال الوزير إنه في حاجة للمراجعة انطلاقا من مبادئ عديدة، أولها الشفافية والوضوح، شارحا أنه إذا كانت الرسوم المفروضة غير مرتبطة بخدمات تقدمها المؤسسات فإنه لن يتم قبول ذلك، مؤكدا على الرسوم يجب أن تعكس مستوى الخدمات والبنيات التي تتوفر عليها المدارس الخاصة.

وتابع أنه أكد خلال اللقاء نفسه على أن ربط تسجيل التلاميذ بالخدمات مثل النقل والمطعمة، هو مسألة اختيارية، وليست إجبارية، متابعا بالقول إن التأمين المدرسي ضروري لكن "يجب توضيح المسؤوليات يقول الوزير.

وقال بنموسى إن من حق التلاميذ متابعة الدراسة، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود مؤسسات ترهن التلاميذ بها، "وهذا لن نقبله مهما كانت الظروف" يقول الوزير، مؤكدا أن الوزارة تتدخل كل ما توصلت بمعلومات في هذا الإطار.

وأبرز أن القطاع الخصوصي عليه أن يحترم المقررات المدرسية، إذ لم يخف وجود مؤسسات لا تحترمها، مؤكدا على ضرورة تعزيز المراقبة.

ولفت إلى أن هناك مؤسسات تعليمية خصوصية تقدم خدمات الدعم وتُحسن النتائج، مؤكدا أن الوزارة تشجع بقوة هذا الأمر، إذ قال إنها تترك مجالا للابتكار لهذه المؤسسات الخصوصية وهذا ما يفسر لجوء عدد من الأسر إلى القطاع بفضل هذ المبادرات على حد قوله، قبل أن يضيف "أرى أن هناك تكاملا ويتوجب المراقبة والتقنين".