محمد الكروج : القانون يمنع الفاعلين والوسطاء من اقتناء القنب الهندي من صغار المزارعين

وفي هذا الحوار يسلط مدير عام الوكالة محمد الكروج الضوء، على هامش إعطاء انطلاقة أول معمل لتحويل القنب الهندي المشروع بتاونات، على المنجزات الهامة لتقنين سلسلة القنب الهندي المشروع بالمغرب.

- تضطلع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بدور هام في مواكبة ومراقبة سلسلة القنب الهندي المشروع الصاعدة، هل يمكن أن تستعرضوا لنا بالتفصيل المبادرات التي قمتهم بها في هذا الإطار؟

تتمثل مهام الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في مواكبة ومراقبة سلسلة القنب الهندي المشروع، وتشمل مواكبتنا جميع الفاعلين في السلسلة، بما في ذلك المستثمرين ومزارعي القنب الهندي المشروع والتعاونيات.

وتبدأ هذه العملية بمواكبة إدارية بتشاور مع الإدارات والمؤسسات المعنية (وزارة الصحة، وزارة الصناعة والسلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومكتب تنمية التعاون)، من أجل الحصول على مختلف التراخيص لاسيما ممارسة أنشطة القنب الهندي، وتسجيل وتصدير منتجاته، وبناء وحدات للتحويل وفضاءات للتخزين.

كما توجد أيضا مواكبة ميدانية دائمة من قبل المصالح الإقليمية للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، تهم تأطيرا تقنيا وقانونيا يهدف إلى تحسيس المستفيدين وتكوينهم حول الممارسات الجيدة الخاصة بالزراعة والتحويل، وكذا المعايير والمؤشرات القانونية الوطنية والدولية، لاسيما فيما يتعلق بإنتاج وتحويل وتسويق منتجات القنب الهندي.

ومن المهم جدا، التأكيد على أن المواكبة القانونية المرتبطة بإضفاء الطابع الرسمي، ومنح التراخيص للقيام بالأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، هو اختصاص حصري للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، في حين تتضمن المواكبة الإدارية التنسيق والتشاور مع شركاء آخرين وإدارات أخرى.

- ماذا عن دور الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في عملية المراقبة؟

بالفعل، تضطلع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بمهمة مراقبة احترام مطابقة المقتضيات القانونية للقانون 21-13 بالنسبة لكل نشاط مرخص من قبيل: أنشطة الإنتاج، والتحويل، والتصدير، والاستيراد، والتسويق، والنقل، واستيراد وتصدير البذور، وخلق واستغلال الشتائل.

يتعين احترام المؤشرات والمعايير التقنية والقانونية الخاصة، لاسيما في ما يتعلق بمحتوى "تتراهيدروكانابينول" ومعايير وضع العلامات والمساحة المزروعة ومحتوى سجلات كل نشاط، وتسجيل المنتجات لدى السلطات الصحية، واحترام المعايير الدولية.

- أشرفتم يوم الثلاثاء على تدشين أول معمل لتحويل منتجات القنب الهندي. وحين نتحدث عن معمل فإن ذلك يحيل على المستثمرين الكبار، ما الذي اقترحتموه كوكالة وكبديل لصغار المزارعين في إطار السياسة الجديدة لتقنين السلسلة؟

يروم التقنين المتضمن في القانون رقم 21-13 حماية صغار المزارعين. تتجسد هذه الحماية من خلال إجراءين رئيسيين: أولا، لا يمكن السماح لأي فلاح جديد لم يسبق له إنتاج القنب الهندي طلب رخصة لممارسة نشاط إنتاج القنب الهندي.

ومن بين أهم الوثائق المطلوبة لممارسة زراعة وإنتاج القنب الهندي، هناك وثيقة يتعين أن تثبت أن المزارع يقيم على مستوى الجماعة المعنية. كما يتعين أن تكون له صلة بالقطعة الأرضية المعنية، وأن تكون هذه القطعة قد سبق زرعها بالقنب الهندي، وهو ما يحول دون إمكانية إدخال فلاحين جدد وقطع أرضية جديدة والتوسيع غير المراقب للمساحات المزروعة، ويساهم بالتالي في حماية الفلاحين التقليديين الذين هم صغار المزارعين.

المسألة الثانية، هي أن القانون يمنع الفاعلين والوسطاء من اقتناء، بصفة مباشرة، المنتوج من صغار المزارعين. يتعين على الفاعلين المرخص لهم وجوبا اقتناء المنتوج من التعاونيات الإنتاجية. وهذا يساهم إذن في تقوية القدرة التفاوضية لصغار المزارعين من خلال تعاونيتهم، ويحول دون استغلالهم من قبل الوسطاء.

وينص القانون أيضا، أن تعاونيات المزارعين تبرم اتفاقية للبيع مع الفاعل الذي سيقتني منتوجها، وهو ما يضمن للمزارعين تصورا أفضل لمداخيلها والتعرف على سعر البيع منذ البداية.

كما يمكن لصغار المزارعين، إحداث تعاونيات للتحويل تعطيهم الحق في بناء وحدة التحويل الخاصة بهم لتثمين منتوجهم ويصبحوا هم أيضا مستثمرين، في إطار تعاونيات تقوم بتجميع منتوج أعضائهما.

والجدير بالذكر أيضا، أن سلسلة القنب الهندي تندرج ضمن القطاع الفلاحي شأنها في ذلك شأن جميع السلاسل الفلاحية، وتستفيد من جميع المزايا الممنوحة لباقي السلاسل، لاسيما الإعانات العمومية وبرامج التمويل.

- كيف تتوقعون تطور صناعة القنب الهندي بالمغرب خلال السنوات الخمس المقبلة؟

صناعة القنب الهندي مدعوة إلى أن تتطور أكثر، لاسيما في الميادين الصيدلانية والصناعية، طبقا للقانون الجاري به العمل. فإنتاج الأدوية انطلاقا من القنب الهندي مؤطر بالقانون 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

يمر استعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصيدلانية وكذا صناعية، على غرار مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والنسيج والبناء والصناعة الغذائية، وجوبا عبر عملية تصنيع تتطلب البنية التحتية الصناعية اللازمة. ستكون هناك إذن معامل يتعين بناؤها تماشيا مع إنتاج القنب الهندي، وهناك صناعة مهمة يتعين تطويرها.

سيكون لهذا التطور الصناعي، أثر هام في ما يتعلق بخلق فرص الشغل، وتنويع وتثمين القنب الهندي، وسيفسح المجال لمنتجات مغربية تنافسية تحترم المعايير الدولية من ولوج السوق، مما يساهم في تعزيز تنافسية المغرب على المستوى الدولي.

ويعد هذا التطور الصناعي خطوة عادية وأساسية من أجل تثمين القنب الهندي المشروع.

- يعتبر الولوج إلى السوق العالمية رهانا أساسيا بالنسبة للسلسلة. ما هي الآليات التي تعتمدها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي للتأكد من احترام المعايير الوطنية والدولية في هذا المجال؟

يقع الامتثال للمعايير القانونية لاستخدام القنب الهندي في صلب اهتمامات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. فمعايير الممارسة الجيدة للإنتاج يتم اعتمادها من خلال شهادات GACP (شهادة ممارسات الزراعة والحصاد الجيدة للنباتات الطبية)، بينما يتم اعتماد معايير التحويل عبر شهادات GMP (شهادة نظام ممارسات التصنيع الجيد).

وقد نظمت الوكالة العديد من الدورات التكوينية لفائدة الفاعلين وتعاونيات المزارعين المرخص لهم، حول اعتمادي "شهادة ممارسات الزراعة والحصاد الجيدة للنباتات الطبية"، و"شهادة نظام ممارسات التصنيع الجيد"، بتشاور وبمشاركة خبراء وطنيين ودوليين في المجال.

كما نظمت دورات تكوينية أخرى من قبل مديرية الأدوية والصيدلة بتشاور مع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، لفائدة فاعلين وتعاونيات للتحويل حول بروتوكول تسجيل الأدوية، والمكملات الغذائية، ومنتجات التجميل.

وتعمل الوكالة، بتعاون وثيق مع القطاعات الوزارات المعنية، لاسيما مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، من أجل تسجيل المكملات الغذائية ومنتجات التجميل، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل اعتماد البذور ومطابقة منتجات الصناعة الغذائية.

ويعد احترام المعايير التقنية والقانونية أمرا لامحيد عنه لحصول منتجات القنب الهندي على التصديق والمطابقة بالمغرب، وضمان مطابقتها للمعايير الدولية، وهو شرط لا غنى عنه لولوج السوق العالمية وتعزيز تنافسيتها.

ويتمثل هدفنا الرئيسي في مواكبة جميع الفاعلين في السلسلة حتى يمتثلوا بدقة للمعايير الوطنية والدولية. ويعد هذا الدعم ضروريا لضمان جودة منتجاتنا وإمكانية تتبعها، وتمكيننا من ولوج السوق العالمية.