الهواتف في المدارس.. بين الحظر والاستعمال المنضبط

ولا يخفي عدد من الاخصائيين قلقهم من الاستعمال المفرط للهواتف النقالة داخل المدرسة، بالنظر لتأثيرها المحتمل على الصحة الجسدية والنفسية للتلاميذ، وكذا على قدرتهم على التركيز والتحصيل.

وفي هذا السياق، يقول محمد بن الطالب، المختص الاجتماعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن استعمال الهواتف المحمولة في المدارس " أصبح يهدد القيم التي ينشئ عليها الفرد داخل مؤسسة الأسرة والمدرسة، وفرض نفسه كفضاء لتنشئة اجتماعية رقمية تصارع قيم المؤسسات الاجتماعية المتعارف عليها وعلى رأسها الأسرة".

وأبرز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن استعمال الهاتف المحمول "يشكل خطرا على صحة المتعلم الجسدية والنفسية "، مشيرا إلى أن عددا من التلاميذ " يعانون من مشاكل في النظر جراء الاستعمال المفرط للهاتف، مما ينجم عنه صعوبات في متابعة الدروس وكتابتها وحتى حفظها".

كما أن أضواء الهاتف تؤثر سلبا على نشاط الدماغ، يتابع المختص الاجتماعي، مما يسبب اضطرابات في النوم وأرق تجعل المتعلم يعاني خلال الحصص الدراسية من الخمول وقلة التركيز، وقد يتأخر أو يتغيب في الفترة الصباحية على الخصوص نتيجة السهر مع الهاتف، مما يؤدي إلى ضعف تحصيله الدراسي.

من جانبها، أكدت فتيحة ملول أخصائية نفسانية إكلينيكية، أن استعمال الهواتف المحمولة داخل المدرسة " يسيء للعملية التربوية، ويهدر الزمن المدرسي ويتسبب في انحدار المستوى التعليمي والأكاديمي للتلاميذ، ويفقد المدرسة هيبتها وقيمتها كبيئة معرفية وازنة في المجتمع مقارنة بباقي الفضاءات الأخرى".

كما أن استعمال التلاميذ للهواتف داخل المدارس، تضيف الأخصائية، يسيء للجسم التربوي بما قد يتبادلونه بينهم كأفراد أو داخل مجموعات من صور ومحتويات مسيئة، لافتة إلى أن المجموعات التواصلية المدرسية بين التلاميذ تحتاج هي الأخرى لمراقبة محتوياتها وتأطيرها وتحصينها من التجاوزات غير التربوية.

ونوهت أيضا إلى أن الاعتماد الكلي على الأجهزة الذكية في نسخ الدروس والبحث، يحول دون صقل مهارات الطفل في الكتابة والتتبع والتركيز والإبداع، ويعطل إمكاناته الذاتية ومؤهلاته العقلية ويقيد مهاراته الحركية.

وأضافت أن الدراسات أثبتت أن استعمال الهاتف المحمول من قبل الأطفال يؤدي إلى فرط الحركة وتشتت الانتباه والإصابة بأعراض التوحد عند الأسوياء بسبب الإثارة المكثفة لبعض المراكز العصبية لديهم على حساب أخرى، بحيث يصبحون هم أيضا بحاجة للترويض وإعادة التأهيل من أجل التعافي.

وترى ملول، وهي متخصصة في الكوتشينغ المدرسي وصعوبات واضطرابات التعلم أنه ينبغي تدبير هذا الأمر في إطار عملية تشاركية تفاعلية وتواصلية بين الآباء وأولياء الأمور والجسم التربوي للمدرسة، واتخاذ إجراءات وقائية صارمة وعقوبات زجرية عند الاقتضاء من أجل حفظ مصلحة التلميذ الصحية والتربوية والتعلمية.

وعلى صعيد متصل، يؤكد بن الطالب، وهو أيضا رئيس الجمعية المغربية لأطر الدعم النفسي الاجتماعي المدرسي، أن "المتعلم لا يعتبر تجاوز خطاب القانون الداخلي الصارم إلى تبني لغة أكثر قربا من هذه الفئة العمرية، وتبني مقاربات تواصلية، لغة تهديد".

وحث، في هذا الصدد، على ضرورة وضع ميثاق أخلاقي بشكل جماعي بداية الموسم الدراسي بين الأستاذ وتلامذته، يتضمن ضوابط أخلاقية لاستعمال الهاتف ( عدم ولوج منصات التواصل، عدم تشغيل الإنترنت، كتم الصوت، وضع الطائرة.... ).

وسجل المتحدث ذاته أن هذه المقاربة تتيح للأستاذ أن يشارك مع تلامذته عبر الهاتف، إنجاز تمارين تطبيقية أو مراجعة دروس نموذجية أو عرض وثيقة للاشتغال عليها، مستدركا بأن "هذا لا يعني عدم وجود حالات شاذة تسيء استعمال الهاتف، لكنها ستذوب وسط الجماعة مع استمرارية العمل".

وأشار إلى أنه يمكن أيضا الاستفادة من خدمات بعض التطبيقات التي تتيح حجب أو التشويش على الأنترنيت داخل المؤسسة باستثناء الإدارة، مع التأكيد على ضرورة استثمار بعض المناسبات للتحسيس بمحاذير الهاتف المحمول، كالدورية المشتركة للمديرية العامة للأمن الوطني ووزارة التربية الوطنية، واليوم العالمي للصحة النفسية وغيرها من المحطات السنوية، وذلك من خلال تنظيم ورشات بإشراك التلاميذ.

ولم يفت الأستاذ بن الطالب التنويه بأهمية دور المختصين النفسيين والاجتماعيين داخل المؤسسات التعليمية في عملية رصد الحالات الفردية المتأثرة بعاداتها السيئة لا سيما المتعلقة باستعمال الهاتف النقال، ووضع برامج للتدخل التربوي وإشراك الأسرة في الجلسات التوجيهية والمتابعة المستمرة طيلة الموسم الدراسي.

وفي ما يخص المبرر الذي يقدمه الآباء والمتعلق بالحاجة إلى التواصل مع الأبناء داخل المؤسسة، تقول الأخصائية النفسية السيدة ملول، إنه يمكن القيام بذلك عبر إدارة المدرسة، مشددة على أهمية التواصل المباشر والحضوري للآباء مع المؤسسة سواء بشكل فردي أو من خلال جمعيات آباء وأولياء التلاميذ والانخراط المسؤول في إنجاح العملية التربوية، واحترام قواعد البيئة المدرسية.

ومهما يكن من أمر، فإن العديد من التربويين وخبراء علم النفس الاجتماعي يجمعون على أن قرار منع الهواتف المحمولة في المؤسسات التعليمية، ينبغي أن يتخذ مع مراعاة الاحتياجات الخاصة وسياق المدرسة، وعمر المتمدرسين ومستوى نضجهم، مع الاجتهاد في إيجاد نهج متوازن وحلول بديلة مدروسة تحمي المتمدرس من آفات الأجهزة الذكية، وتتيح له في الوقت نفسه الاستفادة من مزايا التكنولوجيا الحديثة كأداة فعالة لدعم التعليم وتوفير موارد رقمية متنوعة للأساتذة والمتمدرسين على السواء، وفق ضوابط عملية مشروطة، تجعل التجربة التعليمية أكثر ثراء وجاذبية.