الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة تعطي انطلاقة منظومة قيادة نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية الاقتصاد والمال

وأفادت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، في بلاغ، بأنها "نظمت حدثا ضم مئتي مسؤول بالمؤسسات والمقاولات العمومية الـ 57 التي تندرج ضمن نطاق محفظتها، وكذا العديد من المدراء العامين للمؤسسات والمقاولات العمومية، من أجل إعلان انطلاقة مشروع طموح يهدف إلى تحسين أداء نطاق تدخل الوكالة"، مشيرة إلى أن هذا الحدث، الذي تم تنظيمه بالرباط، يمثل مرحلة مهمة في تفعيل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأوضح المصدر ذاته أن التدبير الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية وتتبع نجاعة أدائها يشكل أساس للإصلاح العميق لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

ويعد إرساء منظومة قيادة نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية أحد ركائز هذا الإصلاح الذي نص عليه القانون الإطار رقم 50.21 .

وهكذا، تنص المادة 5 من القانون 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أن من بين مهام الوكالة "السهر على مصالح الذمة المالية للدولة - المساهمة، وتدبر مساهمات الدولة، وتولي تتبع وتقييم نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية".

وذكرت بأن التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، التي صادق عليها المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 1 يونيو 2024 ، أكدت هذه المهمة من خلال التوجه رقم 7 الذي يركز على ضرورة "تعزيز الدور النموذجي للمؤسسات والمقاولات العمومية من حيث الحكامة وحسن الأداء"، وذلك من خلال إرساء تدبير نشط للمحفظة العمومية بهدف تثمين أمثل للممتلكات المادية وغير المادية للمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا تحسين نجاعة أدائها.

وخلال الحدث الذي تم تنظيمه، أعطت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية انطلاقة ورش قيادة نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية الذي سيمكن من وضع بنية لقيادة شاملة على مستوى نطاق تدخلها، وكتوحيد منظومة وآليات قياس نجاعة الأداء المالي والعملياتي وتعزيز حوار التدبير بين الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، وكذا ثقافة نجاعة الأداء داخل محفظتها.

وسيمنح هذا المشروع للدولة المساهمة أداة رصد أساسية لاستيعاب نقاط القوة ومحاور التحسين بالنسبة لكل مؤسسة ومقاولة عمومية وترشيد أفضل لمحفظة الوكالة مع ضمان إسقاط المسار المالي على أساس موحد، استنادا إلى خطط العمل الفردية.

كما يشكل هذا المشروع ورشا تكميليا للمبادرات التي سبق إعطاء انطلاقتها، خصوصا تلك المتعلقة بتجميع حسابات الدولة المساهمة حسب المعايير المحاسبية الدولية (IFRS) وتشجيع أفضل ممارسات الحكامة.

وخلص البلاغ إلى أنه من المنتظر أن تتم منظومة قيادة نجاعة الأداء بطريقة سلسة مع السياسة المساهماتية للدولة والعقود التي تم إبرامها مع المؤسسات والمقاولات العمومية.